دبیر انجمن خودروسازان خبر داده است که در جلسه‌ای با حضور سه معاون از سه وزارتخانه که همزمان با آغاز التهاب در بازار خودرو برگزار شده بود، معاونان وزیر مشکلات خودروسازان را پذیرفته‌اند، اما عنوان کرده‌اند که چون «خودرو» برای دولت حساس است، امکان افزایش یکجای قیمت آن وجود ندارد. به گفته احمد نعمت بخش، نتیجه جلسه مهر ماه، افزایش قیمت 18 درصدی محصولات سایپا و 10 درصدی ایران خودرو بوده، اما دولتی‌ها همان جا وعده داده‌اند که هفته آینده مجوز افزایش قیمتی دوباره را صادر خواهند کرد. به گفته وی، هنوز آن «هفته وعده داده شده» نیامده و خودروسازان کماکان منتظرند.
پاسخ دولت به درخواست آزادسازی قیمت خودرو
خودرو حساس است، آزاد نمی‌شود
«خودرو حساس است، قیمت را آزاد نمی‌کنیم و یکجا افزایش نمی‌دهیم.»
این پاسخ دولت است به درخواست خودروسازان مبنی بر آزادسازی و افزایش قیمت خودرو. حالا برای خودروسازان این پرسش پیش آمده که قیمت خودرو چرا برای دولت تا این حد حساس است؟ و اینکه، مگر مردم افزایش قیمت اساسی‌ترین کالاهای مصرفی شان را از نزدیک لمس نمی‌کنند، پس چرا دولت به اندازه «خودرو» روی آنها حساس نیست؟ آیا «خودرو» تافته جدابافته است؟
هفته بعدی که نیامد
ماجرای افزایش قیمت رسمی خودروها به اواخر سال گذشته برمی گردد، به روزهایی که مسائل مالی و مشکلات تولید ، بعد از جابه‌جایی سهام در شرکت‌های یاد شده به نوعی نمود پیدا کرد و آنها را به تکاپو انداخت تا راهی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شوند و مجوز افزایش قیمت بگیرند.
تا پیش از آن و قبل از آنکه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شود و مهدی غضنفری سکانش را در دست بگیرد، قیمت خودرو تثبیت شده تلقی می‌شد و خودروسازان تقریبا اجازه دست زدن به قیمت‌ها را نداشتند، اما وزارتخانه جدید که تشکیل شد و غضنفری که آمد، سازمان حمایت نیز جانی دوباره گرفت و کمیته قیمت‌گذاری احیا شد تا خودروسازان از زیر سایه سنگین تثبیت قیمت بیرون بیایند. غضنفری وعده افزایش قیمت خودرو و حتی آزادسازی آن را داد و خودروسازان امیدوار به آزاد شدن قیمت خودرو شدند، اما گویا وزیر صنعت نیز به تدریج متوجه حساسیت «خودرو» شد و قیمت را آزاد که نکرد، هیچ، برای افزایش قیمت نیز جان خودروسازان را به لبشان رساند.
خودروسازان مجبور بودند و هستند برای هرگونه افزایش قیمتی از جاده مخصوص به حوالی جردن بروند و با سازمان حمایتی‌ها کلی سر و کله بزنند و سند و مدرک رو کنند تا شاید آنها مجوز گرانی را در حدی که خود تشخیص می‌دهند، صادر کنند. اولین بار اسفند سال گذشته بود که خودروسازان توانستند کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت را به افزایش قیمت برخی محصولات خود راضی کنند. سازمان حمایت با پذیرفتن بخشی از مشکلات و مسائل مالی آن زمان خودروسازان، با افزایش قیمت شش درصدی محصولاتشان موافقت کرد تا پس از سال‌ها سیاست تثبیت قیمت خودرو شکسته شود. خودروسازان هرچند راضی به این میزان افزایش قیمت نبوده و انتظار بیشتری از سازمان حمایت داشتند، اما دلشان خوش بود که از این پس هر چند وقت یک بار می‌توانند شال و کلاه کنند و به سازمان حمایت بروند و مجوز گرانی بگیرند، حال آنکه بعدها فهمیدند خیالی خام را در سر می‌پرورانده‌اند.
سال 91 که از راه رسید، مشکلات و مسائل مالی که اواخر سال 90 به خودروسازان چشمک زده بود، این بار آنها را در آغوش گرفت تا سخت‌ترین دوران صنعت خودرو طی دو دهه گذشته رقم بخورد. تیراژ به تدریج و با روندی شدید افت کرد و قیمت‌ها رشدی خارج از تصور را تجربه کردند و کار به جایی رسید که تولید نصف شد و قیمت خودرو دو برابر و حتی بیشتر.
خودروسازان امیدوار بودند حالا که مشکلاتشان اظهر من الشمس شده و تولیدشان افت کرده و بازار به هم ریخته، دولت با افزایش قیمت مدنظر آنها موافقت کند و حتی رای به آزادسازی بدهد، اما آنچه می‌خواستند و فکر می‌کردند، نشد و دولت نشان داد در بدترین شرایط (نصف شدن تولید و دو برابر شدن قیمت‌ها) نیز قابلیت تنها گذاشتن خودروسازان را دارد. هرچه سال 91 پیش رفت، تولید خودروسازان نیز افت کرد و بازار بیش از پیش به هم ریخت، اما دولت نه کمک مالی به آنها کرد و نه اجازه داد قیمت خودرو آزاد شود. حرف خودروسازان این بود که صنعت خودرو به دلیل کمبود نقدینگی به این حال و روز افتاده و با این شرایط، دولت یا باید کمک مالی به آنها ارائه کند و یا اینکه اجازه آزادسازی و یا افزایش قیمت مورد انتظارشان را بدهد. دولت اما نه این کرد و نه آن، تنها وعده پرداخت دو هزار میلیارد وام را به خودروسازان داد و یک بار دیگر اجازه داد تا قیمت خودرو افزایش پیدا کند. وعده دو هزار میلیارد که اصلا عملی نشد و ظاهرا هیچ وقت نیز قرار نیست چنین پولی به خودروسازان پرداخت شود، اما مهرماه امسال خودروسازان توانستند بار دیگر مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت بگیرند. در جلسه‌ای که اواسط مهرماه در سازمان حمایت برگزار شد، خودروسازان موفق شدند سازمان حمایت را به افزایش قیمت مجاب کنند، منتها باز هم حرف نهایی را سازمان حمایت زد و همه چیز طبق میل جاده مخصوصی‌ها پیش نرفت. ظاهرا جلسه موردنظر آنقدر برای دولت مهم بوده و حساس که سه تن از معاونان وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز در آن حضور داشته و همان جا آب پاکی روی دست خودروسازان ریخته و عنوان کرده‌اند چون «خودرو» برای دولت حساس است، قیمت آن آزاد نمی‌شود. آنها حتی تاکید کرده‌اند به دلیل این حساسیت، افزایش قیمت‌ها نیز یکجا اعمال نمی‌شود و تدریجی خواهد بود.
آن طور که دبیر انجمن خودروسازان روایت می‌کند، در آن جلسه معاونان وزیر نیز مشکلات خودروسازان را پذیرفته‌اند، اما عنوان کرده‌اند که چون «خودرو» برای دولت حساس است، امکان افزایش یکجای قیمت آن وجود ندارد. به گفته احمد نعمت بخش، نتیجه جلسه مهر ماه، افزایش قیمت 18 درصدی قیمت محصولات سایپا و 10 درصدی ایران خودرو بوده، اما دولتی‌ها همان جا وعده داده‌اند که هفته آینده مجوز افزایش قیمتی دوباره را صادر خواهند کرد. حالا دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید هنوز آن «هفته وعده داده شده» نیامده و خودروسازان کماکان منتظرند. نعمت بخش تاکید می‌کند که خودروسازان از اواسط مهر تا همین حالا منتظر جلسه وعده داده شده از سوی سازمان حمایت هستند اما این سازمان همچنان از برگزاری آن طفره می‌رود.
اظهارات دبیر انجمن خودروسازان البته در حالی است که سازمان حمایت به تازگی با آزادسازی قیمت مگان موافقت کرده و این محصول در کنار ماکسیما و سوزوکی گرندویتارا و نیسان تیانا، نیازی به کسب مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت ندارد. با این حال خودروسازان هنوز هم اصرار دارند که قیمت خودرو آزاد شود، اما با توجه به حساسیت عجیب دولت روی این موضوع، بعید است آنها به این آرزوی چندین ساله خود برسند.
دنیای اقتصاد