اختلاف میان فولادسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با صادرات فولاد پس از ابلاغیه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در محدودسازی سقف صادرات به میزان ۴۰ درصد تولید (۲۵% در برخی موارد) بازتاب رسانه‌ای نیز یافته است.
ارزیابی شده که بیشترین تاثیر از این ابلاغیه را فولاد خوزستان، کاوه جنوب و فولاد هرمزگان خواهند داشت، زیرا در سال گذشته فولاد خوزستان حدود ۱.۸۴ میلیون تن صادرات داشته و براساس ابلاغیه جدید، این رقم در بدترین حالت به سطح ۹۰۰ هزار تن محدود می‌شود و برآورد می‌شود که کاهش درآمد ۳۳۰ میلیون دلاری را به دنبال داشته باشد.
واقعیت اینکه کاهش قیمت نفت و به دنبال آن محصولات پتروشیمی و ... سبب شد تا تمرکز دولت در تامین منابع ارزی واردات کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی، بر صادرات بخش معدن و صنایع معدنی متمرکز شود که ابلاغیه معاونت معدنی وزارت صنعت، با این امر همخوانی پیدا نمی‌کند.
راهبردهای فعلی دولت، تاکید ویژه ای بر افزایش ارزش افزوده حداکثری در زنجیره معدن و صنایع معدنی دارد که به معنی ترجیح صادرات محصولات پایین دست فولاد، بجای فولاد خام است.
فولادسازان معتقدند فرمول فعلی قیمت، منصفانه نیست و محرک تقاضای داخلی و رسوب شمش فولاد در انبارها بجای صادرات و ارزآوری می‌شود، ضمن اینکه قیمت پایه فولاد در بورس کالا بر اساس ۸۳ درصد شمش صادراتی ایران تعیین شده و اصلاح این ضریب به مرز ۹۵ درصد فوب ایران می‌تواند ضمن تامین حقوق سهامداران فولادسازان، منافع صنایع پایین دست را در دسترسی به قیمت مواد اولیه ارزانتر نسبت به رقبای بین‌المللی فراهم سازد.
فعالان بازار فولاد براین اعتقادند، چنانچه دولت به دنبال قیمت فولاد داخلی پنج درصد ارزانتر از صادرات است، راهکار آسانتر، اجرای پنج درصد عوارض صادراتی بروی صادرات فولاد خام است.
داریوش اسماعیلی معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت که بهمن ماه این مسوولیت را عهده‌دار شده در بیستم اردیبهشت ماه جاری در ابلاغیه خود خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در زمینه کف عرضه ماهیانه واحدهای تولیدکننده بیلت و بلوم ( شمش فولادی) در سال 99 تصریح دارد، براساس مصوبه هفتاد و نهمین کارگروه تنظیم بازار، عرضه 60 درصد از تولید واحدهای فولادی در بورس کالا مشخص شده و برلزوم عرضه ماهیانه به شکل هفتگی (برابر فهرست مشخص) اقدام شود.
علاوه براین واحد‌هایی که در فروردین 99 کف عرضه خود را رعایت نکرده‌اند، مکلفند تا پایان خرداد ماه امسال کسری عرضه خود را مازاد بر عرضه تکلیفی جبران کنند.
همچنین در ابلاغیه آمده است، واحدهای تولیدکننده شمش فولادی می‌توانند برای 25 درصد تولید خود به منظور صادرات برنامه‌ریزی کنند و برای بقیه تولید در کارگروه تنظیم بازار تصمیم گیری و اطلاع رسانی می‌شود.
برابر ابلاغیه مزبور، به منظور کنترل بازار فولاد، فروش شمش فولادی خارج از بورس کالا ممنوع است و در صورت مشاهده، متخلف به دستگاه‌های نظارتی به جهت اختلال در سیستم تنظیم بازار فولاد و صنایع وابسته معرفی می‌شوند.
پیش از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت اعلام کرد: سال گذشته بالغ بر ۲۷.۵ میلیون تن شمش فولادی تولید شده و بالغ بر هفت تا هشت میلیون تن صادر شده و امسال هم می توانند ۹ میلیون تن صادرات انجام دهند و به واحدهای تولیدکننده میلگرد نیز اجازه صادرات ۳۵ درصد از تولید داده شده است.
ایرنا