از اواخر هفته گذشته سایت‌ها از درج قیمت خودرو منع شدند. روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه نیز پلیس فتا درج قیمت مسکن را در سایت های اینترنتی ممنوع کرد. این اتفاق پس از آن افتاد که قیمت خودرو به خصوص پس از توقف تولید پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ به یکباره بالا رفت و بر اساس مشاهدات، نرخ های پیشنهادی مسکن در شهر تهران نیز از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش پیدا کرد.
مدتی قبل هم مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت های نامتعارف در آگهی‌های اینترنتی عنوان و نسبت به نحوه فعالیت سایتهای فروش مسکن انتقاد کردند. مخالفان درج قیمت معتقدند قیمت گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی های فروش مسکن، شرایط را برای سفته بازی و سوداگری در بازار مهیا می سازد.
اردیبهشت سال گذشته نیز به دنبال آشفتگی بازارهای خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایت ها از قیمت گذاری منع شدند. اما سپس مشروط به درج قیمت های متعارف، نرخ گذاری آزاد شد و فقط قیمت های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می رسید. اما به تازگی در بخش قیمت تمامی آگهی‌های خودرو و مسکن به عنوان «توافقی» نوشته شده است.
یحیی کمالی پور، نماینده مجلس با تاکید به لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن گفته است: دولت باید سازوکاری را برای تعیین قیمت مسکن به صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن حداقل و حداکثر قیمت را تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت می کند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.
به گفته کمالی پور، وزارت راه و شهرسازی به راحتی می‌تواند قیمت مسکن را به صورت منطقه ای تعیین کند و مالک و مشاوران املاک باید ضوابط تعیین شده را اجرایی کنند.
خبرآنلاین