حسین مدرس خیابانی این حکم را با توجه به سوابق مدیریتی جمشید گلپور شاره در حوزه اصناف کشور و در اجرای ماده ۵۴ قانون نظام صنفی و بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه صادر کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، در این حکم افزوده است: انتظار می رود با همکاری، همراهی و تعامل با سازمان ها، نهادها و تشکل های صنفی و بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره در پیگیری امور مربوطه جدیت و اهتمام لازم را معمول دارید.
حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) و رفع هرگونه موانع و محدودیت های کسب و کار در این بخش، حمایت از فعالیتهای مولد و صادرات گرا و پشتیبانی و ساماندهی تشکل های صادراتی در حوزه اصناف، تدوین برنامه های عملیاتی در چارچوب ساماندهی، نوین سازی و ارتقای بهره وری در حوزه تشکل های صنفی(رسته ها، اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور) از جمله وظایف دبیر یاد شده است.
همچنین برنامه ریزی، تدوین ساز و کارهای اجرایی برای توسعه کسب و کارهای مجازی و ترغیب و تشویق واحدهای صنفی در عرضه کالا و خدمات بصورت الکترونیکی و مجازی، شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده در شیوع بیماری کرونا و ارائه پیشنهادات لازم به منظور حمایت و پشتیبانی از آنها، به عنوان دیگر وظایف گلپور شاره محسوب می شود.
علاوه براین شناسایی و بازنگری و بررسی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مخل کسب و کار در حوزه اصناف و پیگیری اصلاح آن برای تسهیل امور کسب و کارهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و همچنین انجام وظایف و تکالیف مندرج در قانون نظام صنفی و ارائه گزارش از روند اجرای آن به شکل مستمر اهم اموری است که مدرس خیابانی در حکم صادره نسبت به اهتمام و جدیت لازم در انجام آنها برای دبیر مزبور، تاکید کرده است.
خبرآنلاین