وجود نرخ‌های تورم بالا در یک دوره نسبتا طولانی و همزمان بازبینی در ساختار پرداخت‌های نقدی کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالی روزانه افراد منجر شد که همین امر مشکلات زیادی را برای نظام پرداخت‌های نقدی کشور به همراه داشته است.
مشکلات موجود در این زمینه باعث شد تا رییس جمهور در پیام نوروزی خود در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی کند.
اما قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران رده بالای کشور است.
با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال 1390 موکول شد و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال گذشته، کلیات اجرای این طرح در 19 تیر ماه همان سال به تصویب هیات دولت رسید و با توجه به مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول شد.
موانع بزرگ بر سر راه حذف صفر از واحد پول ملی
اما در این زمینه عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه عمر دولت دهم تا اردیبهشت سال آینده تمام خواهد شد، گفت: با طرح مبحث اصلاح نظام بانکی در ذیل طرح تحول اقتصادی بحث‌های مختلفی درباره حذف سه یا چهار صفر از واحد پول ملی مطرح شد ولی درباره به مصلحت نبودن آن بحث‌های مختلفی مطرح شد تا از دستور کار خارج شد.
اسدللهی با یادآوری نابسامانی چین در برهه‌ای از زمان گفت: کشور چین که یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به سراسر جهان مبدل شده است، در دوره‌ای از زمان واحد پول ملی‌اش در برابر دلار به شدت افت کرد ولی مسوولان اقتصادی این کشور به جای دامن زدن حساسیت‌های روانی، در برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت این تهدید را به چنان فرصتی تبدیل کردند که اکنون چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان مبدل شده است.
نماینده تربت‌جام با اشاره به مطرح شدن مباحثی از سوی مسوولان اقتصادی و اعلام آمادگی آنان برای اجرای حذف صفر از واحد پول ملی در صورت آمادگی مجلس گفت: در شرایط فعلی تصور نمی‌کنم چنین چیزی جای طرح داشته باشد، چراکه بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ارزشی روز افزون پول ملی و کاهش درآمدهای نفتی از بزرگترین موانع برسر راه حذف صفر از واحد پول ملی است.
وی افزود: اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به همین دلایل از سوی مجلس متوقف شد تا مردم پیش از این زیر بار تورم نروند؛ در بازار نابسامان فعلی کشور بسیاری از کالاها که منشاء ارزی ندارند به هر قیمتی که از سوی فروشندگان بیان می‌شود، توسط مردم خریداری می‌شوند و هیچ کنترلی بر این بازار وجود ندارد.
بانک مرکزی و فرصت 18 ماهه برای حذف صفرها از زمان تایید
پیش از این مدیر اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان جزییاتی از لایحه حذف صفر که به رییس جمهوری برای امضاء و ارسال به مجلس داده شده است، گفته بود: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پیشنهاد شده و برای زمان اجرایی شدن آن هم هرچند سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شده اما نیاز به یک مهلت ۱۸ ماهه پس از تایید و قبل از اجرا لازم است.
پیمان قربانی تصریح کرد: ما در بانک مرکزی کلیه کارهای خود را کماکان ادامه می‌دهیم اما به طور کلی آغاز مراحل اجرایی در سطح جامعه منوط به این است که مجلس شورای اسلامی این طرح را تایید کند و هر وقت تایید کردند، ما کار را در یک زمان بندی مناسب انجام می‌دهیم.
وی در مورد زمانبندی اجرای این طرح اظهار کرده بود: پیشنهاد شده بود که ابتدای سال ۹۳ اجرا شود اما حداقل ۱۸ ماه زمان برای بعد از تصویب باید باشد. یعنی مثلا اگر مجلس در میانه سال ۱۳۹۲ این طرح را تایید کند، ما نمی‌توانیم از سال ۹۳ اجرا کنیم، بلکه ۱۸ ماه بعد از آن می توانیم آن را اجرا کنیم. چرا که این کار یک سری لوازمات اجرایی از جمله چاپ اسکناس دارد و به همین دلیل این چنین زمانی نیاز است.
اما رییس کل بانک مرکزی در حالی از انجام برنامه‌ریزی برای ارزش گذاری و تقویت پول ملی با اجرای طرح حذف صفرها از واحد پولی خبر داد که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سرمایه گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود در غیر این صورت آثار تورمی زیادی بر اجرای این سیاست مترتب خواهد بود.
اما منظور از اصلاح نظام پول ملی چیست؟
اصلاح پولی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک طبقه‌بندی کلی میتوان این سیاست‌ها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد:
دسته اول؛ اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی به همراه سیاست‌های ارزی و مالی مکمل برای حفظ ارزش پول ملی کشور در حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود عینی می‌یابد.
دسته دوم؛ اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطعهای اسکناس و مسکوک است که میتوان آن را به سه دسته کلی« تغییر نام واحد پول، حذف چند صفر از واحد پول و ترکیبی از دو روش گفته شده» طبقه بندی کرد.
اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفا یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاستگذاری پولی در جهت کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد کرد.
میتوان گفت مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا کشورها نسبت به تغییر واحد پول ملی و اصلاح قطعهای اسکناس و مسکوک اقدام کنند، مهم‌ترین این دلایل تاثیر تورم مزمن در یک دوره زمانی بلندمدت یا تورم شتابان است که در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌های اقتصاد به ویژه پرداخت‌های نقدی می‌شود. در چنین شرایطی، پول ملی کارایی خود را در ایفای نقش‌های محوله از دست می‌دهد و به جای تسهیل مبادلات، آن را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران نیز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخیر، قدرت خرید پول ملی به میزان زیادی کاهش یافته است.
کاهش ارزش پول ملی به همراه عدم افزایش متناسب در قطع اسکناس و مسکوک باعث افزایش نگهداری اسکناس توسط افراد و در نتیجه افزایش حجم اسکناس در گردش شده که این امر مشکلاتی از جمله «استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشکلات مترتب در زمینه های محاسباتی و حسابداری دفاتر، ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه، عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات جامعه و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان» را به همراه داشته است.
همچنین « بالابودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس با توجه به حجم انبوه اسکناس در جریان، استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز در کشور به دلیل استفاده مکرر ناشی از کوچک بودن قطع اسکناس‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مترتب بر این بخش از پرداخت‌های الکترونیکیف خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور» از دیگر مشکلات بود.
در عین حال علی‌رغم توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه کشور در پیاده‌سازی و استفاده از بانکداری الکترونیک در طول سال‌های اخیر، کماکان بخش قابل ملاحظه‌ای از پرداخت‌های کشور به پرداخت‌های نقد (اسکناس و مسکوک) اختصاص دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اصلاح نظام پولی اقدامی اساسی در جهت افزایش کارآمدی نظام پرداخت‌های کشور به حساب می‌آید.
اجرای طرح اصلاح پول ملی با چه آثار مثبتی همراه خواهد بود؟
اجرای طرح اصلاح نظام پولی واجد آثار مثبت زیادی به ویژه در حوزه نظام‌های پرداخت کشور خواهد بود که از آن جمله میتوان به مواردی از جمله «کاراتر کردن نظام پرداخت کشور و تسهیل مبادلات بازرگانی، تخصیص بهتر منابع از طریق صرفه جویی در چاپ اسکناس زیاد، جلوگیری از نیاز به واردات کاغذهای امنیتی برای چاپ اسکناس، ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی، تقویت میل معکوس در جانشینی پول‌ها به نفع پول ملی، تقویت اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی با توجه به انباشتگی ارزش بیشتر در تعداد کمتر اسکناس، حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد اما قدرت خرید اندک دارند و بهبود حیثیت ظاهری پول ملی» اشاره کرد.
سابقه اجرای طرح اصلاح پول ملی در سایر کشورهای دنیا چگونه بوده است؟
در طول سال‌های 1923 تا ٢٠٠٩ (86 سال)، بالغ بر ٥٠ کشور ٢٧٢ صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته‌اند. در این مجموعه، کشورهای در حال توسعه و نوظهور با حذف ٢١١ صفر در مقام اول، کشورهای توسعه یافته با ٣٦ صفر در مقام دوم و کشورهای تازه استقلال یافته با حذف ٢٥ صفر در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. رتبه‌بندی مذکور درخصوص دفعات اجرای این سیاست نیز صادق است.
تا ابتدای دهه ١٩٤٠، صفرزدایی از پول ملی فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتدای دهه ١٩٧٠ تنها یک مورد حذف صفر در کشورهای منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتدای این دهه تا ابتدای دهه ١٩٩٠، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوی سبقت را از سایر مناطق ربودند. اما در طول دهه ١٩٩٠ شاهد اجرای این سیاست در تمامی مناطق جهان هستیم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره های قبل داشته است.
لیکن در دهه ٢٠٠٠ میزان استفاده از این سیاست با دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش یافته است. آخرین نمونه حذف صفر در دهه اخیر مربوط به زیمبابوه است که در سال ٢٠٠٨ با حذف ١٠ صفر و در سال ٢٠٠٩ با حذف ١٢ صفر از پول ملی رکورد بیشترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. لیکن تقسیم تعداد دفعات اجرای این سیاست بر تعداد صفرهای حذف شده، تعداد متوسط صفرهای حذف شده به ازای هر برنامه اصلاح پولی را در حدود 3 صفر به دست می‌دهد.
در عین حال بررسی اجمالی اجرای برنامه اصلاح پولی در کشورهای مختلف نواحی گوناگون جهان، حاکی از آن است که دلایل مشترک محدودی در تقویت انگیزه مقامات پولی برای انجام اصلاح پولی وجود داشته‌اند. از جمله این دلایل میتوان به وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تضعیف ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهمتر عدم کارآمدی وجه نقدی در نظام پرداخت‌ها، اشاره کرد.
با این وجود، دلایل اجرای برنامه اصلاح پولی در دهه‌های مختلف نیز یکسان نبوده است، اگر در دهه هفتاد میلادی، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تورم لجام گسیخته موجب اصلاح پولی در کشورهای آمریکای لاتین شد، در دهه ٩٠ این امر در کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی و در گذار به اقتصاد بازار گریزناپذیر شد،همچنین تشکیل اتحادیه پولی در آستانه قرن بیست و یکم و تلاش برخی کشورها نظیر ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه ضرورت اصلاح پولی را توجیه‌پذیر کرد.
در حال حاضر سیاست های اقتصادی بسیاری از کشورها به سمت سیاست های کاهش نرخ تورم گرایش پیدا کرده است، اگر بانک مرکزی عزم جدی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور دارد باید ابتدا برنامه‌های خود برای نرخ تورم و تک رقمی آن را ارائه کرده و عملیاتی کند اگر توانست آن سیاست را به موفقیت برساند بعد از آن سیاست حذف صفر را دنبال کند در غیر اینصورت حذف صفر به تنهایی کارگشا نخواهد بود.
با این وجود هنوز هم بحث بر سر موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح ادامه دارد و حالا که این موضوع به دولت بعدی موکول شده پس باید همچنان در انتظار نشست و شاهد اتفاقات بعدی بود. شاید در دولت آینده طرح دیگری داده شود و یا با بهره‌گیری از تجربیات چند سال گذشته شاهد پول جدیدی با ارزش بالاتری بود.
خبرگزاری ایسنا