امکان صدور ضمانت‌نامه ریالی از سوی بانک‌های عامل در فرآیند صادرات فولاد موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و در نهایت مقرر شد برای رفع ابهام در این بخش مکاتباتی بین دبیرخانه شورای گفت‌وگو و اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی انجام شود.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح این مساله به افزایش مزیت‌های رقابتی در صادرات انواع محصولات فولادی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل وجود تحریم‌ها و لزوم تهیه و تنظیم اسناد حمل به‌صورت ویژه، صادرات به‌صورت مستقیم بین تولیدکنندگان فولاد در ایران و مصرف‌کنندگان نهایی صورت نمی‌گیرد. در این بین شرکت‌های تولیدکننده محصولات را به‌صورت تحویل در بندرهای ایران (FOB) به فروش می‌رسانند، درحالی‌که مصرف‌کنندگان نهایی کالا را در بندرهای مقصد تحویل می‌گیرند (CIF) و وجه آن را پس از ورود کشتی به بندر مقصد پرداخت می‌کنند.
بر اساس اظهارات وی، محدودیت‌های ناشی از تحریم باعث شده برخی شرکت‌های بازرگانی به‌عنوان واسط، وارد عمل شوند تا فرآیند صادرات را با دریافت کالا از تولیدکننده در ایران و حمل و تحویل آن به خریدار در خارج از کشور تکمیل کنند. این شرکت‌ها برای تحویل فولاد از تولیدکننده و تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، مجبور به ارائه ضمانت‌نامه ارزی به تولیدکننده فولاد هستند. این در حالی است که عمده تولیدکنندگان فولاد با شناخت، اعتماد و گاهی مالکیتی که بر شرکت‌های بازرگانی دارند، الزامی به دریافت ضمانت‌نامه ارزی از ایشان ندارند و با صدور ضمانت‌نامه ریالی از سوی خریدار نیز آماده تحویل بار هستند، اما بانک‌های عامل از صدور ضمانت‌نامه ریالی برای این نوع معامله امتناع می‌کنند و آن را خلاف قانون می‌دانند.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با تاکید بر این نکته که یکی از راهکارهای افزایش میزان صادرات فولاد از ایران ارائه ضمانت‌نامه ریالی از سوی شرکت بازرگانی به تولیدکننده است، تصریح کرد: به استناد تبصره ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار، صدور ضمانت‌نامه ریالی به‌عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی با هر عنوان ممنوع است. بانک‌ها و موسسات اعتباری با استناد به همین تبصره، ضمانت‌نامه ریالی برای شرکت‌های بازرگانی بابت تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرکت‌های تولیدکننده صادر نمی‌کنند.
حسین معصومی، نماینده اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات مطرح شده تشریح کرد: در تبصره ماده ۵۲ دستورالعمل مذکور، نظر قانون‌گذار بر ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه ریالی برای تعهدات و تسهیلات ارزی است که بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت‌نامه، خود یک تعهد ارزی را قبول کرده باشد؛ اما اگر در صدور ضمانت‌نامه، تعهد بانک یا موسسه اعتباری یک تعهد ریالی باشد، ممانعتی از صدور ضمانت‌نامه ریالی برای شرکت‌های صادرکننده فولاد وجود ندارد، چراکه در اینجا ضمانت‌دهنده و ضمانت گیرنده هر دو موسسه غیر بانکی هستند و با توافق یکدیگر این ضمانت‌نامه را رد و بدل می‌کنند.
دنیای اقتصاد