به گزارش روز شنبه توانیر ،«مصطفی رجبی مشهدی» اضافه کرد: افزایش حجم سرمایه‌گذاری در مرحله نخست بیشتر برای تامین‌کنندگان پروژه های اصلی بخش توزیع اجرا می‌شود و گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: اکنون تولید ۶۰ درصد برق کشور به وسیله بخش غیر دولتی و خصوصی، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات انجام می‌شود.
رجبی مشهدی این بخش را بازوان توانای صنعت برق کشور عنوان و بر عزم صنعت برق برای تعامل سازنده و به حداقل رساندن نگرانی‌های آنان تاکید کرد.
سخنگوی صنعت برق گفت :صنعت برق با وجود پیوستن سالانه یک میلیون مشترک جدید و لزوم پاسخگویی به تعهدات خود همچنین لزوم ظرفیت سازی برای توسعه بخشهای صنعت، کشاورزی و سایر حوزه های خدماتی، نمی‌تواند در حوزه سرمایه‌گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخشهای تولیدی ،ظرفیتهای لازم را ایجاد کند.
وی افزود: بر این اساس از سال گذشته پویش هر هفته الف_ب_ایران در صنعت آب و برق ایجاد شد و امسال تاکید شده است علاوه بر تمرکز بر ساخت و سازها ،سازوکارها را نیز برای بهبود ارایه خدمات، ارتقاء دهیم بنابراین جریان سرمایه گذاری در صنعت برق بدون توقف دنبال خواهد شد و سازوکارهای مورد نیاز برای تامین منابع پروژه ها در دستور کار قرار دارد.
رجبی مشهدی با اشاره به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه در شبکه برق، میزان تحقق منابع را سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که صنعت برق را ناگزیر به اولویت بندی پروژه ها ساخته است.
وی رشد ۳.۹ درصدی مصرف انرژی و ۱.۵ درصدی مصرف پیک از ابتدای امسال را یادآور شد و روند اولویت بندی پروژه ها را از مبداء شرکتهای برق منطقه ای و توزیع و سپس بررسی اولویت‌ها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه وهمچنین اولویت بندی بر اساس حوزه های تخصصی شرکت توانیر عنوان کرد که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی انجام می شود.
وی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان کرد که قانونگذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام شده باقی بماند ودرعین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق را نیز محاسبه و به عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ کندکه در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ نیز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به موقع مطالبات کمک خواهد کرد.
رجبی مشهدی ادامه داد: در دهه اخیر نرخ ارز حدود ۱۲ برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیش از ۶ برابر افزایش یافت و این درحالیست که قیمت برق در این سالها ۱.۷ برابر شد و منجر به افزایش هزینه ها در صنعت برق شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال ۹۷ به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهیها اعم از بدهی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهیهای مالیاتی را در سال ۹۷ تسویه شد.
وی افزود: میزان مذکور در سال ۹۸ به تسویه ۲ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق انجامید که به جهت دو محدودیت قانونی کاهش یافت.
سخنگوی صنعت برق محدودیت نخست را لحاظ شدن پرداخت بدهی تا پایان سال ۹۶ در قانون که سبب شد امکان تسویه بدهی سالهای ۹۷ و ۹۸ میسر نشود و محدودیت دوم را اختصاص بیشتر این ظرفیت قانونی به بانک مسکن عتوان کرد که باید تلاش شود بانکها متنوع باشند.
رجبی مشهدی تعداد قراردادهای پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات که باید با شرکتهای برق منطقه ای تعیین تکلیف شوند را بر اساس اعلام سندیکای صنعت برق ۵۳ مورد اعلام کرد که ۲۴ مورد آن فعال شده و درحال انجام است.
وی افزود: همچنین با تمهیدات انجام شده چهار قرار داد خاتمه یافته، چهار قرارداد فسخ شده و ۲۱ قرارداد نیز درحال بررسی و جمع بندی است.
سخنگوی صنعت برق گفت: بخش توزیع از مجموع ۴۰۳ قرارداد مورد اختلاف مربوط به ۳۵ شرکت توزیع، ۱۹۶ قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، ۱۲۸ قرارداد به اتمام رسید، خاتمه قراردادها ۷۳ مورد و فقط ۶ مورد از ۴۰۳ قرارداد فسخ شد که نشان از تعامل خوب صنعت برق با سندیکا است.
رجبی مشهدی گفت: البته قراردادهایی نیز بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که به آنها هم رسیدگی خواهد شد و تک تک قراردادهایی که با مشکل مواجه هستند در کمیته ای مشترک بررسی و عمده مسایل قراردادی در همین جلسات برطرف خواهد شد.
وی گفت: تلاش می شود نمایندگان بخش خصوصی نیز در این جلسات حضور داشته باشند و نقطه نظرات آنها لحاظ شود.
وی تاکید کرد: آمادگی داریم جلسه ای را با بخش خصوصی در توانیر برگزار کنیم و مطابق قانون و ضوابط و با استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصی ،سازوکاری را برای حل مسایل به کارببندیم و نگرانی این بخش را که در شرایط سخت اقتصادی به ما کمک می کنند ،تا جایی که به لحاظ قانونی امکانپذیر باشد، رفع کنیم.
ایرنا