«محمود محمود زاده» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در بحث ارتباط بین بازار مسکن و بورس سه اتفاق جدید از قبیل صندوق های زمین و ساختمان، یونیت های متعلق به پروژه های انبوه مسکن و ورود اکثر مصالح ساختمانی به بورس و همینطور اختصاص تابلوی اختصاصی حوزه مسکن و ساختمان در بورس کالا بزودی عملیاتی می شود.
وی افزود: شق اول و دوم این اتفاقات جدید که مرتبط با جذب سرمایه های خرد اجتماعی و مردم است بسیار می تواند برای سرمایه های خرد اقتصاد پایداری را ایجاد کند چون بازار مسکن هم بازار مطمئن و هم بلند مدت است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: این دو ویژگی باعث می شود افرادی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند از یک حاشیه سود مطمئنی هم برخوردار شوند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی دستور کاری مبنی بر عرضه مسکن در بورس ندارد بلکه این وزارتخانه بحث تولید مسکن را دنبال می کندآنهم نه با محوریت دولت بلکه ایجاد صندوق های که با محوریت و مدیریت بورس شکل می گیرد.
محمود زاده اظهارداشت: بر اساس موقعیت و کاربری پروژه و ارزش محل پروژه های ساختمانی قیمت گذاری و ارزش سهام جداگانه تعیین می شود این طور نیست که گفته شود تمامی پروژه های مسکن یک قیمت دارند نه این چنین نیست.
وی ادامه داد: شرکت های ساختمانی برای ورود به این عرصه به هیچ وجه موانع قانونی برای آنان وجود ندارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: این موضوع دو وجه دارد بخشی که وزارت راه و شهرسازی با بورس هماهنگ کرده حتی برای شرکت های بخش خصوصی برای اینکه پروژه های خود را به اشتراک بگذارند و بتوانند از سرمایه های مردمی استفاده کنند این قابلیت وجود دارد.
وی افزود: دولت هم برای راه اندازی این فرهنگ اراضی خود را عرضه و فقط سهام می گیرد و سهام خود را دوباره در بورس ارائه می کند بنابراین نقشی در این پروژه ها ندارد.
محمود زاده اظهارداشت: این صندوق ها در تامین سرمایه برای تقویت تولید صنعتی و تحول در حوزه صنعت ساختمان و مسکن کشور بسیار نقش آفرین هستند.
وی ادامه داد: هر پروژه ای که در قالب این صندوق ها تعریف می شود برای مدت محدود دو تا سه ساله است تا پروژه ها تکمیل و فروخته شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: طی چند چهار تا پنج سال پیش سه تا چهارصندوق در بخش خصوصی و شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن ایجاد و خوشبختانه عملکرد قابل قبولی داشته و مورد استقبال واقع شد اما مقیاسی نیست که بتواند تاثیر گذار باشد لذا ورود دولت به عنوان بسترسازی بیشتر و ریل گذاری است به سبب اینکه کارهای بزرگی در سطح کشور با مشارکت سرمایه های خرد مردم انجام شودو انتفاع این فعالیت ها به خود سرمایه گذاران برمی گردد.
«حسام عقبایی» نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک هم گفت: اعتقادی به مسکن در بورس ندارد چون دولت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی تعریفی از بورس مسکن ندارند.
وی همچنین اظهارداشت: بطورکلی به هیچ عنوان تعریف نشده که بورس مسکن چیست؟
نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: آنچه که دیده و شنیده می شود از برنامه های که برای بورس مسکن اعلام می کنند انتقال بنگاهداری از بانک ها به بورس است یعنی بورس به نوعی وارد یک بنگاهداری می شود که در این بنگاهداری می خواهد ملک خرید و فروش کند و کارگزار فروش شود.
وی افزود: هیچ کجای دنیا نه در آمریکا، نه در اروپا و نه در شرق ... بورس مسکن یا بورس املاک وجود ندارد.
عقبایی تصریح کرد: اول باید تعریف کرد بورس مسکن باید برچه مبنای شکل بگیرد.
وی ادامه داد: مسکن که یک کالای ناهمگن است مثل طلا، گندم، نفت و دیگر کالاهای همگن نیست.
نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: کاری که در حال شکل گیریست به نوعی بنگاهداری در بورس است به نام بورس مسکن.
وی افزود: بطور کلی این وظیفه بورس نیست و همینطورتعریف بورس مسکن هم این نیست.
قدیری کارشناس اقتصاد نیز گفت: طرحی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به کمک بازار سرمایه و سازمان بورس می خواهد استارت بزند انتشار اوراق سلف موازی استاندارد است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این طرح چه نفعی برای بازار مسکن دارد، افزود: چهار سال پیش نخستین مسیر اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه به عنوان صندوق زمین و ساختمان ایجاد شد در قالب آن مسیر این طور هدف گذاری کرده بودند که منابع نفتی و پولی مورد نیاز انبوه سازان، سازندگان، شرکت های ساختمانی و بساز و بفروش ها از طریق بازار سرمایه تامین شود.
این کارشناس اقتصاد گفت: تعریف صندوق زمین و ساختمان این بود که هر واحد صندوق یک میلیون تومان شود حال باید پرسید پس از پنج سال این مسیر اول به چه سرانجامی رسید؟
قدیری بیان داشت: بطورکلی در این پنج سال فقط شرکت های دولتی این پروژه را استارت زدند بخش خصوصی استقبال نکرد.
وی ادامه داد: این شرکت های دولتی در کل پنج صندوق تاسیس کردند با ظرفیت 700 واحد مسکونی در حالی که در این پنج سال دستکم یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور سازنده ها ساخته اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد دومین مسیر اتصال سازنده های مسکن به منابع بازار سرمایه است که از پول سهامداران تسهیلات ساخت دریافت و ساختمان بسازند آیا سازنده ها از این مسیر استفاده می کنند؟
وی افزود: به همان دلیل که از صندوق زمین و ساختمان استفاده نکردند بعید به نظر می رسد از این مسیر استقبال کنند.
قدیری بیان داشت: فرق اوراق با صندوق زمین و ساختمان اینکه حداقل آورده نقدی سرمایه گذاران در بازار اوراق سلف موازی استاندارد باید معادل قیمت یک متر مربع بنا باشد که در صندوق زمین و ساختمان افراد با یک میلیون تومان سهام دار می شدند اما در موضوع اوراق حداقل باید 15 میلیون تومان پول داشته باشند.
وی در ادامه یادآورشد: مزیت صندوق زمین و ساختمان که پنج سال پیش راه افتاده از مزیت اوراق سلف موازی استاندارد بیشتر است.
تسنیم