کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد هنوز هم ادامه دارد و مکانیزم بازار رشد عرضه و کاهش تقاضای هیجانی را به همراه آورده است. کاهش مداخلات دستوری در بازار فولاد اگرچه دلیل اصلی آرامش بازار و کاهش قیمت‌ها به شمار می‌رود ولی تغییر فاز روانی و عقبگرد محسوس خریدهای هیجانی را باید عامل دیگری به شمار آورد که بر نوسان نرخ سایه افکنده است. دورنمای بازار را می‌توان همچنان برای آینده کوتاه‌مدت کاهشی ارزیابی کرد آن‌هم در شرایطی که انتظار برای رشد عرضهها در بورس کالا، سرعت‌گیر مهمی در برابر رشد نرخ به شمار می‌رود. تغییر مکانیزم تعیین قیمت‌های پایه از نرخ‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای به نرخ‌گذاری بر مبنای فرمول قیمتی شمش بر اساس قیمت‌های صادراتی و نوسان بهای نیمایی ارز، یک دلیل مهم برای کاهش التهاب خرید در بورس کالا و افت نرخ در بازار آزاد بوده است.
تغییر فاز یکباره در بازار فولاد به تحلیل و بررسی‌های بیشتری نیاز دارد. با شروع هفته جاری شتاب افزایشی نرخ در بازار فولاد روند کاهشی به خود گرفته و در این کانال ادامه فعالیت می‌دهد، اما موشکافی دقیق‌تری را می‌طلبد. اینکه تغییر در شرایط کنترل و نظارت بر داد و ستدها و اجازه فعالیت بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مسبب آن بوده یا مصرف داخلی و صادراتی کاهش یافته است، ابهاماتی است که کارشناسان این حوزه باید به آن پاسخ دهند تا از ورود این صنعت بنیادین کشور به باتلاق رکود جلوگیری شود. بعضی معتقدند هنوز هم محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد با اندکی حباب معامله می‌شوند که این موضوع فرضیه تداوم جریان کاهشی قیمت‌ها تا پایایان خردادماه را اثبات می‌کند.
به همین دلایل است که باید چاره‌ای دیگر اندیشیده شود که در کنار این کاهش نرخ و خروج سرمایه‌های سرگردان سوداگران از بازار که سبب افت تقاضای محصولات فولادی شد، بازار بتواند مجددا مسیر رونق را در پیش گرفته و با چهره‌ای به دور از التهاب با نرخ‌های شفاف به حیات خود ادامه دهد. به عبارت ساده‌تر ورود نقدینگی به بازار فولاد در ماه‌های اخیر هم اکنون با یک سرعت‌گیر جدی روبه‌رو شده که کاهش قیمت‌گذاری دستوری و شفافیت بیشتر بازار نه تنها فضایی برای رشد قیمت‌ها باقی نگذاشته بلکه عقبگرد نرخ به مرور زمان به خروج سرمایه از بازار فولاد منتهی خواهد شد. همین روند در شرایطی که با عقبگرد تقاضای هیجانی روبه رو هستیم ذهنیت افت نرخ را در بین تولیدکنندگان و تجار ایجاد خواهد کرد، که خروجی آن تلاش برای افزایش حجم فروش و به احتمال قوی رشد مضاعف عرضه‌هاست و فضا را برای افت قیمت‌ها مساعد خواهد کرد.
تغییر فرمول قیمت‌گذاری شمش در بورس کالا
رضا محتشمی‌پور مدیر عملیات و نظارت بورس کالای ایران ضمن پاسخ به پرسشی درخصوص موارد مطرح شده در آخرین کارگروه بازار محصولات فولادی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین بحث‌ها پیرامون تعیین قیمت‌های پایه شمش فولادی بود که اعضا در نهایت پیشنهاد بورس کالا را درخصوص نرخ‌گذاری بر مبنای ۹۵ درصدی قیمت‌های صادراتی با احتساب ارز نیمایی مورد تایید قرار دادند. به عبارت ساده‌تر آخرین قیمت‌های اعلامی شمش فولادی صادراتی (مثلا نرخ‌های اعلامی در نشریه متال بولتن) در پایان هر هفته (روز جمعه) و همچنین متوسط هفتگی بهای نیمایی ارز به‌عنوان دو فاکتور اصلی مورد محاسبه قرار گرفته و حاصل‌ضرب این دو نرخ با احتساب ۵ درصد تخفیف به‌عنوان قیمت‌های پایه در بورس کالای ایران قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ابطال نرخ‌های پیاپی در بورس کالا از سوی وزارت صمت یا تایید قیمت‌هایی بعضا غیرمنتظره و عجیب، شرایط را به سمتی پیش برده بود که شاید استمرار آن شیوه معاملاتی ممکن نبود. افزایش انتقادات به ساز و کارهای قیمتی پیشین خود عامل مضاعف دیگری بود که شائبه برخی موارد خاص همچون تعیین قیمت‌های احتمالی را در بر داشت.
محتشمی‌پور در ادامه به اهمیت قیمت کشف شده برای شمش فولاد در زنجیره تولید مصنوعات ساختمانی و همچنین اثر فنی و روانی آن بر قیمت‌های سایر محصولات فولادی اشاره کرد و گفت: قیمت پایه شمش فولادی برای بازار آهن بحران‌ساز بود به همین دلیل بورس کالا تمرکز خود را بر ساز و کارهای قیمتی در این بازار خاص معطوف کرده که نتیجه آن را می‌توان به وضوح در نوسان نرخ در بازار آزاد مشاهده کرد. البته تغییر در شیوه نرخ‌گذاری رسمی از یک واقعیت دیگر نیز تاثیر گرفته و آن مصوبه‌ای بود که به وزارت صمت درخصوص قیمت‌گذاری اختیار تام داده بود که این مصوبه نیز تا پایان سال ۹۸ معتبر بود. سازمان بورس در نامه‌ای عنوان کرد با توجه به اختیارات قانونی در بستر بازار سرمایه، زمان اجرای این دستورالعمل را به‌صورت اختیاری تا انتهای اردیبهشت‌ماه تمدید می‌کند تا نهادهای اجرایی از زمان لازم برای تمدید این دستورالعمل برخوردار باشند. این اختیار عمل اما تا پایان اردیبهشت‌ماه نیز تمدید نشد، بنابراین عملکرد و اختیارات وزارت صمت از بار حقوقی کافی برخوردار نبود. تجمیع این موارد در کنار نوسان قیمت‌ها و زیان برخی از تولیدکنندگان آن‌هم بدون نتیجه مثبت برای مصرف‌کننده واقعی موجب شد فضا برای ایفای نقش بیشتر بورس کالا فراهم شود که خروجی آن تاکنون تغییر فاز بازار و همچنین افت قیمت‌ها و کاهش تقاضای غیر واقعی بوده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که هدف‌گذاری بازار شمش برای مدیریت قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که بازار میلگرد یا سایر مصنوعات فولادی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
در این خصوص اهمیت تضمین امن و مستمر عرضهها یک اصل غیرقابل انکار به شمار می‌رود که در این خصوص نیز تلاش‌های بسیاری صورت پذیرفته است. در آخرین جلسه کمیته تخصصی فولاد شاهد بودیم که این مطلب از سوی بورس کالا به بحث گذاشته شد و البته مورد توجه قرار گرفت. در مصوبه‌های اخیر قرار بر آن بوده تا خریدار شمش یا ورق از بورس کالا، ۷۵ درصد از تولیدات خود را که با خرید مواد اولیه از بورس صورت گرفته، باز هم در بورس کالا عرضه کند. در این‌جا باید دو بحث مختلف را مطرح کرد یکی آنکه برخی از شرکت‌ها خود به عرضه در بورس کالا متمایل هستند و دیگر آنکه بسیاری از شرکت‌ها بر اساس این مصوبات از الزام به عرضه برخوردار خواهند شد که بعضا تولیدات آنها کالاهایی هستند که از پتانسیل بورسی شدن یا همان استانداردهای فنی لازم بر اساس همگن بودن کالایی برخوردار نیستند.
به‌عنوان مثال خریداران ورق‌های فولادی بعضا ابنیه فنی یا سوله تولید می‌کنند که از امکان داد و ستد در بورس کالا برخوردار نیست. همین مطلب موجب شده تا الزام به عرضه در بورس کالا به کالاهای خاصی همچون میلگرد، ورق نورد سرد، ورق گالوانیزه، ورق قلع اندود، نبشی و ناودانی محدود شود. همچنین برخی سختگیری‌های نظارتی بر سایر کالاها مرتفع شد. البته در این نشست مقرر شد هر تولیدکننده‌ای که محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرد بتواند با سهولت بیشتری نسبت به تهیه مواد اولیه خود اقدام کند به‌عنوان مثال به ازای هر ۷۵۰ تن عرضه در بورس کالا، از امکان خرید ۱۰۰۰ تن ماده اولیه برخوردار شود. همچنین مصوب شد تا عرضه اسلب به بورس کالای ایران بازگردد.
رشد حجم و استمرار عرضه ذوب آهن در بورس کالا
معاون بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان از برنامه زمان‌بندی منظم و مستمر این شرکت برای عرضه محصولات در بورس کالا خبر داد و گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان برای تنظیم بازار مصرف، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و جلب رضایت مشتریان با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی اقدام‌هایی را به کار گرفته است. بهزاد کرمی اظهار کرد: در همین راستا همچنین علاوه بر عرضه‌های منظم به منظور کنترل نرخ و ممانعت از رشد بی‌رویه قیمت‌ها، پیشنهاد کاهش نرخ پایه به میزان ۴۲۰ تومان را دادیم که مورد موافقت قرار گرفت. معاون بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان هدف این اقدام را جلوگیری از رانت فروش محصولات ساختمانی ناشی از تفاوت قیمت بورس کالا و بازار برشمرد و تصریح کرد: اقدام‌هایی از این قبیل مانع سوء‌استفاده واسطه‌گران از فروش محصولات با قیمت‌های سرسام‌آور می‌شود، امیدوارم همه مصرف‌کنندگان نهایی از این اقدام بهره‌مند شوند.
کرمی یادآور شد: درپی این اقدام ذوب آهن، مجتمع فولاد خراسان نیز باوجود همه سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های واسطه‌گران، قیمت پایه محصولات را کاهش داد و هدف از این اقدام نیز حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و همسویی با سیاست‌های دولت است. وی افزود: تا کنون اجماع خوبی میان تولیدکنندگان بزرگ کشور حاصل شده است، از این رو انتظار داریم با مشارکت دیگر شرکت‌ها این اقدام ثمربخش باشد؛ کاهش منطقی و اصولی قیمت از رشد بی‌رویه و افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. کرمی عنوان کرد: فرمول پیشنهادی روز شنبه (دهم خردادماه) براساس قیمت شمش صادراتی ایران و احتساب دستورعمل‌های سازمان‌های نظارتی است، در این فرمول همه هزینه‌های تولیدی و میزان سود بنگاه‌ها منطقی می‌شود. وی افزود: از ابتدای سال تاکنون اغلب واحد‌های فولادی طبق برنامه اقدام به عرضه محصولات کردند اما به دلیل ابطال معاملات بورس کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقاضا در بازار افزایشی شد و این رشد تقاضا افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال داشت.
وی افزود: در همین حال ذوب‌آهن و در ادامه فولاد خراسان در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود اقدام به کاهش قیمت‌های پایه کردند که با تغییر فرمول عرضه و همچنین افزایش حجم عرضهها در بورس کالا قیمت‌ها به روال منطقی رسیدند. اما عرضه در نتیجه قیمت‌های بازار در شرایط مناسبی قرار می‌گیرد، همچنین به تولید و فروش هیچ لطمه‌ای وارد نخواهد کرد و شرکت‌های تولیدی از حداقل سود منطقی برخوردار می‌شوند. همان‌گونه که مبرهن است این اقدام مانع رشد فولادی‌ها در سال جهش تولید نمی‌شود، بلکه سبب سوق دادن جریان نقدینگی مولد به سمت تولیدکنندگان و قیمت مناسب بازار و حذف واسطه‌گران می‌شود.معاون بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان گفت: فرآیند کشف قیمت در بورس از مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همان‌گونه که مشخص است حجم تقاضای میلگرد در بازار یک میزان منطقی است. از طرفی شیوع کرونا سبب رکود بازارها تا فروردین‌ماه شد و این تاثیر نامطلوب در اردیبهشت و خرداد کاهش یافت و به عبارتی از میان رفت.کرمی تاکید کرد: عرضه و تقاضای میلگرد در اردیبهشت و خرداد امسال نسبت به فروردین‌ماه با افزایش روبه‌رو بوده است و این اقدام جلوی هیجان‌های کاذب سفته‌بازان و سوداگران در بورس را گرفت و مانع افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شد.
دنیای اقتصاد