این نهاد بین المللی اعلام کرد که با وجود نشانه‌هایی مبنی بر مهار موفقیت آمیز شیوع ویروس کرونا و تسهیل مقررات قرنطینه در هفته های اخیر، تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ۴.۴ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
کاهش هزینه های دولتی که توسط مقامات منطقه ای در راستای جلوگیری از افزایش کسری بودجه انجام شده است، «می‌تواند بیشتر از ضرر برخاسته از کاهش صادرات نفت را جبران کند اما پیش بینی می‌شود کسری بودجه کل همچنان به اندازه ۱۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ این رقم در سال گذشته ۲.۵ درصد تولید ناخالثص داخلی بود.
بدنبال کاهش چشمگیر هزینه مصرف کنندگان در ماه آوریل و ناشی از اقدامات قرنطینه مرتبط با کرونا، بانک مرکزی عربستان روز گذشته اعلام کرد که به منظور کمک به بخش خصوصی ۱۳.۳ میلیارد دلار دیگر به بخش بانکداری تزریق می کند.
موسسه دارایی بین المللی بر این باور است که با توجه به نقدینگی و سرمایه گذاری قوی و همچنین وام های غیرقابل وصول نسبتا کم، نظام بانکداری این منطقه همچنان استوار است.
اقدامات حمایتی ارائه شده توسط مقامات شورای همکاری خلیج فارس در راستای حمایت از بانک های منطقه برابر است با ۴ درصد تولید ناخالص داخلی یا ۵۴ میلیارد دلار.
براساس اعلام این نهاد، تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه، احتمالا در سال جاری ۴ درصد کاهش و کسری بودجه آن با افزایش ۱۳ درصد مواجه خواهد شد.
عمان که به دنبال بدهی های روزافزون، به شکلی فزاینده خود را به عنوان نقطه ضعف این منطقه معرفی کرده است، احتمالا با کاهش ۵.۳ درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهد شد و این در حالی است که کسری بودجه این کشور در مقایسه با ۹.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا خواهد کرد.
ایبنا