وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.
سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه اولین نشست روسای سازمان‌های مالیاتی کشور‌های عضو اکو در پاسخ به این سوال که آیا قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا پایان دولت دهم اجرا می‌شود، اظهار کرد: همان‌طور که قبلا گفته‌ام سال‌هاست که موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و دولت نهم از سال 87 با انرژی و جدیت جدید وارد کار شد.
وی ادامه داد: از مرحله‌ای که جمع‌بندی برای اجرای این قانون در دولت صورت گرفت تا زمانی که این لایحه تهیه و سرانجام تصویب شد، حدود دو سال طول کشید و در نهایت وارد دولت دهم شدیم و دولت دهم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را آغاز کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جریان است، گفت: اینکه فاز دوم این قانون چه زمانی اجرا شود، اجازه دهید رییس جمهوری در مجلس حضور یافته و درباره‌ی دلایل و مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارائه کند و آنگاه مسائل شفاف‌تر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: براساس ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌ایم، بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده اما اجرای گام دوم را منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.
دغدغه‌ها سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود نه توقف
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا فضا برای اجرای گام دوم آماده است، تصریح کرد: باید روی این مساله بیشتر کار کنیم و معتقدم اگر ابعاد مساله روشن شود، کار جلو می‌رود و در نهایت برداشت ما از مصاحبه‌ها و گفته‌های مختلف این است که همه بر تداوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و مجموع دغدغه‌ها باید سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود و نه توقف اجرای قانون.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و جبران هزینه برای خانوار با هم دیده شود
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به نظر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها آیا اجرای قانون با این شرایط منطقی است، خاطر نشان کرد: فکر می‌کنم تعریفی که در باب فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها وجود دارد دارای دو الی سه جنبه کلیدی است که یک جنبه اصلاح قیمت‌هاست و جنبه‌ی دیگر جبران آثار آن برای خانوار و بخش‌های دیگر است و به‌طور طبیعی این مجموعه را باید با هم نگاه کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اظهارات تیم دولت مبنی بر اینکه وضعیت بازار ارز و سکه حبابی نیست و در مقابل نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس این است که نرخ‌ها حبابی است، اظهار کرد: به واقعیت‌ها توجه کنید، آن چیزی که مهم است و مشخص است این است که اگر مضیقه‌های سیاسی و موانع در حوزه نقل و انتقال ارز وجود نداشته باشد، قطعا قیمت ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی آن خواهد بود.
وی افزود: آن چیزی که امروز در بازار موازی ارز و حتی در مرکز مبادلات وجود دارد، قیمت تعادلی در شرایط متعارف نیست و فکر می‌کنم کارشناسان دیگر نیز به این موضوع اعتقاد دارند.
میزان حباب در بازار ارز و سکه قابل توجه است
حسینی افزود: این قیمت‌ها ناشی از مضیقه‌ها و موانع مصنوعی در نقل و انتقال است و اگر نقل و انتقالات تسهیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود، ضمن اینکه اقداماتی در دستور کار قرار دارد. به‌طور مثال اینکه بنا شده الگوی تجاری یا محل تهیه کالا و ثبت سفارش با الگوی درآمد و ذخائر ارزی تطبیق داده شود، نیاز به تبدیل ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه فشار روی بازار ارز کم می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که میزان حباب در بازار ارز و سکه چقدر است، اظهار کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی را درباره میزان حباب در این بازار‌ها اعلام کنم، اما به نظر من درصد قابل توجهی است.
اضافه برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کرده است
حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان طلب بانک مرکزی از بانک‌ها و هم‌چنین میزان طلب بانک‌ها از افراد چقدر است؟ گفت: میزان دقیق اعداد و ارقام را باید از بانک مرکزی سوال کنید چرا که این ارقام دائم در حال تغییر است، اما آخرین اطلاعاتی که من دارم این است که با تلاش و ممارست بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها با یک انضباط مناسب اضافه برداشت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
مطالبات بانکی 18 درصد منابع بانکی
وی در ادامه گفت: آخرین آمار و ارقامی که درباره‌ی مطالبات معوق دارم، این است که مطالبات معوق حدود 18 درصد کل منابع بانکی است که البته کارگروهی مرکب از قوه مجریه و قوه قضاییه با محوریت وزیر دادگستری کار را دنبال می‌کند و به‌طور طبیعی باید در این مسیر برخورد کاملا منسجم و در عین حال مدبرانه داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه برخی از این مطالبات می‌تواند ناشی از شرایط نامساعد در عرصه‌های مختلف مانند تحریم‌ها باشد گفت: اما در مواردی که مطالبات بانکی مربوط به سوء‌استفاده باشد، برخورد حقوقی و قضایی لازم صورت می‌گیرد، کما اینکه حدود 45 درصد مطالبات در مرحله‌ی اجرا و ثبت قرار دارد و آن‌طور که وزیر دادگستری گزارش داده این میزان معادل 27 هزار و 700 میلیارد تومان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را بنا به آمار مرکز آمار ایران بدون احتساب درآمد‌های نفتی 5.2 درصد اعلام و اظهار کرد: با احتساب درآمد‌های نفتی به دلیل مشکلات و مسائل ناشی از تحریم‌ها 4.8 درصد بوده است.
نرخ دلار و نفت در بودجه 92 مشخص نیست
حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نرخ دلار و نفت در لایحه بودجه سال آینده مشخص شده است، تصریح کرد: این نرخ‌ها هنوز مشخص نشده است، اما در مورد نرخ دلار نظر دولت قیمت کمتر از دو هزار تومان است.
تهیه سناریوهای ارقام کلان بودجه در معاونت برنامه‌ریزی
وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی تدوین لایحه‌ی بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریم گفت: برای سال آینده بودجه را مبتنی بر واقعیت‌هایی مانند بازار نفت، میزان فروش نفت، ظرفیت بازار ارز ارائه می‌کنیم و در این راستا خوشبختانه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در یک کار کم‌سابقه سناریوهای مختلف ارقام کلان بودجه را پیش‌بینی و تدوین کرده است و این سناریو‌ها در تیم اقتصادی با حضور رییس جمهوری مورد نقد قرار می‌گیرد و محتمل‌ترین سناریو به میزان تحقق واقع، ملاک تدوین لایحه خواهد بود و احکام آن در حال تهیه است که با ضریب احتمال بسیار بالا لایحه‌ی بودجه بسته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: لایحه بودجه واقعی و موثر تقدیم مجلس خواهیم کرد.
حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای حذف دلار از سبد ارزی چه برنامه‌ای دارید، خاطرنشان کرد: یکی از اولین اقداماتی که در راستای تحریم صورت گرفت، این بود که آمریکا محدودیت‌هایی را برای مبادلات و تجارت با دلار برای ایران و شرکای تجاری‌اش وضع کرد، اتحادیه اروپا با وقفه‌ای این کار را تکرار کرد و این دو امر سبب شد که هم در سبد ارزی و ذخائر ارزی کشور و هم در تجارت کشور تجدید‌نظر صورت بگیرد.
افزایش دارایی‌های خارجی کشور در پی تغییر ترکیب سبد ارزی
وی گفت: یک سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی بود که به خوبی و با سرعت مناسب در ترکیب ذخائر تجدید‌نظر شد و در مجموع کشور از این حیث منتفع شد. به‌طور مثال زمانی که بانک مرکزی ترکیب ارزی را به نفع یورو تغییر داد، به دلیل افزایش ارزش یورو ارزش دارایی کشور بالا رفت و هم‌چنین زمانی که تصمیم گرفته شد بخش قابل توجهی از ذخائر به صورت فلزات گرانبها نگهداری شود، باز هم میزان دارایی‌های خارجی کشور افزایش یافت و در نتیجه می‌توان گفت از این نظر عدو سبب خیر شد.
تغییر شرکای تجاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در راستای تجارت این کار به زمان نیاز دارد به‌طور مثال برخی تجار عادت کردند در کشور‌های خاص مستقر شوند و از طریق آن کشور‌ها با حوزه‌های خاص مانند اتحادیه اروپا تجارت کنند. بنابراین زمان می‌برد تا ترکیب تجاری تغییر کند، اما اگر سال 90 را با سال 89 و هم‌چنین سال جاری را با سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که ترکیب شرکای تجاری ما تغییر پیدا کرد و سهم کشور‌هایی چون چین و ترکیه در مقایسه با کشور‌های اروپایی مانند آلمان، انگلستان و حتی فرانسه افزایش می‌یابد و در واقع این تغییر به معنای آن است که نیاز به ارز واسط چون دلار و یورو کاهش پیدا می‌کند.
وی اظهار کرد: تصمیمی که در کارگروه اقتصادی دولت اتخاذ شد و هماهنگی جدیدی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای ثبت سفارش صورت می‌گیرد مبنی بر این است که الگوی تجارتی و یا به عبارتی تقاضا برای ثبت سفارش با الگوی ارزی تطبیق پیدا کند که نشان‌دهنده‌ی آن است که جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم تا ارز‌های واسط را مانند دلار و یورو را در تجارت با کشور‌های کنار بگذارد.
استقبال شرکای تجاری از تغییر سبد ارزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: البته دو مساله از جمله جنگ ارزی که حاکی از آن دارد که آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا تمایل دارند ارزش پولشان را کاهش دهند و از طرف دیگر کاهش ارزش این اسعار و بحران‌هایی را که در اتحادیه اروپا وجود دارد سبب شده که شرکای تجاری ما از تغییر سبد ارزی استقبال کنند تا حاکمیت اسعار محدود در مبادلات تجاری و مالی کاهش یابد.
ایسنا