بیستم فروردین ماه امسال مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید، هر چند که صورتجلسه شورا امضای نمایندگان گروه کارگری را نداشت اما در نهایت با ابلاغ مصوبه از سوی وزیر کار به تمام بنگاه‌ها، افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد از فروردین ماه امسال در حقوق کارگران اعمال شد.
با این حال شورای عالی کار در جلسه بیستم فروردین مصوبه ای در خصوص تعیین حق مسکن کارگران نداشت، هر چند پیشنهاداتی درباره افزایش ۱۰۰ هزار تومانی آن مطرح شده بود.
پیش از این قرار بود نشست تعیین حق مسکن کارگران ۲۴ اردیبهشت ماه تشکیل شود ولی علیرغم ارسال دعوتنامه‌ها از سوی وزارت کار این جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.
دلیل لغو جلسه در آن زمان عدم امکان حضور وزیر امور اقتصاد، برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم تعیین عضو جدید صنعتی شورای عالی کار عنوان شد، اما این تغییر واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت تا جایی که کارشناسان و فعالان کارگری نسبت به لغو جلسه اعتراض و دلیل مطروحه برای لغو آن را وارد ندانستند.
به اعتقاد گروه کارگری، سرپرست فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای تمام اختیارات حوزه وزارتخانه است و این اختیارات به وی منتقل شده است از آن گذشته، ترکیب شورای عالی کار با ۷ نفر هم رسمیت پیدا می کند و اگر یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند و امکان حضور به هر دلیلی را نداشته باشد باز هم جلسه شورای عالی کار قابل تشکیل است.
پس از آن وزارت کار دعوتنامه های جدید را که از تشکیل نشست شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد خبر می داد، به اعضای شورا ارسال و در آن موضوع نشست را کماکان بررسی تعیین حق مسکن کارگران اعلام کرد.
اگرچه وزارت کار، موضوع جلسه شورای عالی کار را که هم اکنون در حال برگزاری است، بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن و تصمیم‌گیری در خصوص حق مسکن کارگران اعلام کرده اما نمایندگان کارگری به اصلاح افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران در این جلسه امیدوارند و می گویند علیرغم آمادگی گروه کارگری برای شرکت در جلسه، مذاکره اصلی نمایندگان کارگری، در خصوص حداقل ها و اجرای ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود.
پیش از این با پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در جلسه یکشنبه یازدهم خردادماه، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت به عنوان عضو صاحبنظر دولت در شورایعالی کار منصوب شد و بر همین اساس سرپرست وزارت صمت اکنون در نشست شورای عالی کار حضور دارد.
قرار است در نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر کار، سرپرست وزارت صمت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار در حال برگزاری است، مبلغ حق مسکن کارگران تعیین شود. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.
ایسنا