رئیس جمهوری در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت دستور داد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با مسوولیت معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون رفت از این وضعیت تشکیل شود.
در این زمینه «محمد اسلامی» عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی اظهار کرد: بر این اساس رییس جمهوری دستور دادند با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اول رییس جمهوری جلسه‌ای تشکیل و تمهیدات لازم برای شکستن حباب مصنوعی قیمتها در بازار مسکن اتخاد شود.
وزیر راه تاکید کرد که قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.
وی اضافه کرد: خروجی این جلسه تصمیماتی است که به برخورد و مهار قیمت‌های مصنوعی در بازار مسکن ختم می شود.
اسلامی گفت: مقدمات تشکیل این جلسه فراهم است و در نخستین فرصت نشست مشترک اعضای نامبرده با هدف کنترل قیمت مسکن برگزار خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین خبر داد که سه‌شنبه شب، جلسه مفصلی با اتحادیه مشاورن املاک تهران و نمایندگان آژانس‌های مسکن برگزار شده است که در آن جلسه، در خصوص اقدامات و راهکارهای مهار قیمت‌های افسار گسیخته اجاره بها تصمیم‌گیری شد.
اسلامی گفت: از مالکان می‌خواهیم با تکیه بر التهابات روانی اقدام به تعیین اجاره ملک خود نکنند؛ علاوه بر این، اتحادیه‌های املاک موظف هستند قیمتها را کنترل کنند.
وزیر راه گفت: اضافه کردن اجاره‌بها به صورت غیر واقعی ظلم به مستاجر و حتی صاحبخانه است چرا که وجه غیرمنصفانه‌ای را به خانه خود آورده است.
وی افزود: برای کاهش عملیات روانی در بخش اجاره‌بها، دادستانی ورود خواهد کرد و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد خواهد شد.
وزیر راه اضافه کرد: اتحادیه املاک نیز اعتقاد دارد نرخ‌های پیشنهادی غیر واقعی و ناشی از التهاب اقتصادی است و ادامه این روش، مخرب وضعیت اقتصادی خواهد بود.
وزیر راه با بیان اینکه قبل‌تر هم دادستانی با اعلام قیمت‌های غیر واقعی و کاذب در برخی سایت‌ها برخورد کرد، گفت: این سایت‌ها تلاش دارند قیمت‌های مخرب و غیر واقعی را به مردم تحمیل کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه امروز هیات دولت گزارشی از وضعیت التهاب در بازارهای اقتصادی و تاثیر آن بر بخش مسکن را به رییس جمهوری تقدیم کردم؛ در این جلسه اعلام کردم که التهاب در بازار مسکن ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد و متاثر از شرایطی است که نرخ ارز و بازارهای موازی به بازار مسکن منتقل کرده است.
وزیر راه و شهرسازی سه رویکرد وزارت راه در طراحی سامانه جامع املاک و اسکان و همزمان دعوت از مردم و صاحبان خانه های نیمه تمام برای مشارکت در طرح مسکن ملی و ساخت خانه در طرح مسکن ملی را عواملی دانست که نهایتا منجر به عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره و فروش خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در کوران اجرای تعهدات مسکنی در طرح مسکن ملی هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی، ساخت مسکن ملی و فراخوان برای تکمیل واحدهای نیمه تمام، پاسخ مثبت و ماندگاری برای برطرف شدن نیاز مردم به مسکن است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی در کشور بیش از ٢٤ میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما تعداد خانوار ٢٢ میلیون نفر است که نشان می دهد تعداد واحد مسکونی از تعداد خانوار بیشتر است.
ایرنا