شاهین شایان آرانی ضمن اعلام تبعات اجرای مرحله اول هدفمندسازی یارانهها، با تاکید براینکه اجرای مرحله دوم به زمان و وجود حداقل چند شرط نیاز دارد، در رابطه با افزایش لجامگسیخته تورم و خروج اقتصاد از تعادل هشدارهایی داد و از دولت خواست نظر مجلس را در رابطه با اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانهها مدنظر قرار دهد.
*نتایج و تبعات اجرای مرحله اول هدفمندسازی یارانهها
وی در واکنش به این سؤال که اجرای مرحله اول هدفمندسازی یارانهها دارای چه نتایج و چه تبعاتی بود؟ توضیح داد: در اینکه اقتصاد هر کشوری مشابه ایران باید تغییراتی کرده و به تعادل برسد، هیچ شک و شبههای نیست و همه این موضوع را قبول دارند، اما انتقاداتی بر اجرای مرحله اول قانون هدفمند سازی یارانهها وجود دارد که موجب خروج اقتصاد از تعادل و بیمار شدن آن شد، به طوری که هم تعادل بخش تولید و هم بخش مصرف را به هم ریخته و باعث شده مصارف براساس یارانهها منطبق نباشد.
شایان آرانی ادامه داد: با این حال واقعیت این است که همان طور که پیش از این هم تاکید کرده بودم، دولت فارغ از هر گونه جناحبندی شهامت و جسارت قابل قبولی در اجرای چنین کار سختی داشته که واقعا جای تحسین دارد. چون در برخی کشورها اجرای چنین قانونی و تغییرات مهمی در اقتصاد منجر به تغییر دولتها و بروز تنش های زیادی شده است.
* دو اشکال اساسی در اجرای مرحله اول
وی خاطر نشان کرد: همان طور که قبل از اجرای مرحله اول قانون هدفمند سازی یارانهها گفته بودم، نکته کلیدی در این اتفاق مهم این است که باید به مانند دیگر کشورها به صورت تدریجی و نه با زور و فشار انجام شود. چرا که چنین رویهای باعث ایجاد رانت و عدم تعادل در اقتصاد میشود که شاهد چنین تبعات منفی بودیم.
این کارشناس ارشد بازارهای بینالمللی مالی و پولی تاکید کرد: بنابراین دولت باید نظر مجلس را پذیرفته و به جای زود، تند و سریع اجرا کردن این قانون، با درایت و صبر و طی چند سال اقدام به پیاده کردن هدفمندسازی یارانهها کند.
شایان آرانی ادامه داد: مهمترین انتقادی که هنگام اجرای این قانون مشاهده شد، مربوط به چگونگی تأمین منابع مالی لازم بود که باید از محل فروش داراییها یا سایر منابع قانونی تأمین میشد، ولی متأسفانه شاهد آن بودیم که دولت از محل چاپ پول و ایجاد نقدینگی و همچنین استقراض از بانک مرکزی و از روش برداشت پول از بانکها توسط بانک مرکزی، بخش عمدهای از منابع مورد نیاز خود را تأمین کرد که منجر به افزایش تورم شد.
وی افزود: از طرفی دیگر دادن یارانه نقدی هم موجب تشدید لجامگیسختگی تورم شد. به طوری که اکثر مشمولان دریافت یارانه ،نقدینگیهای دریافتی را به جای مصرف در کالاهای اساسی و قیمت افزایش یافته در جاهای دیگری خرج کردهاند که عمدتا نیاز کاذب بود. بنابراین دولت نتوانست نقدینگی افزایش یافته را کنترل کند.
همین موضوع به رشد تورم و نامتعادل شدن اقتصاد کمک کرد.
وی با بیان اینکه عمده نگرانیهای مجلس و کارشناسان هم مربوط به چگونگی تأمین منابع و مصرف آن است خاطر نشان کرد: اگر منابع مالی لازم به درستی تأمین میشد و دولت میتوانست، در مصرف آن مدیریت هم کند و به جای دادن پول از سایر مکانیزمها استفاده میکرد شاید تورم به 30 درصد نمیرسید و دیگر سخنی از پیشبینیهای تورم 35 و متأسفانه 50 درصدی نمیشد.
*کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم نتیجه اجرای نادرست مرحله اول
شایان آرانی خاطر نشان کرد: در کنار این عوامل عمدهترین نتیجه به دست آمده از اجرای نادرست مرحله اول هدفمندییارانهها کاهش ارزش پول و افت شدید قدرت خرید مردم بود که مجلس هم به درستی نگرانیهایی را در این رابطه داشت و هنوز هم دارد.
*افزایش 5 برابری یارانه امکان پذیر نیست
وی در واکنش به این سؤال که آیا دولت توان افزایش 5 برابری یارانهها را دارد یا خیر؟ توضیح داد: طبق آمارهای رسمی از منابع مالی، چنین امکانی وجود ندارد و باید محل تأمین افزایش 5 برابری یارانهها به طور قانونی تعریف و اعلام شود، اما شاید دولت منابعی را در جاهایی ذخیره کره که اعلام نمیکند، ولی دیدیم که در اجرای مرحله اول مشکلاتی داشت چه برسد به اینکه بخواهد 5 برابر به مردم یارانه بدهد.
*دور نمای اقتصاد در صورت اجرای مرحله دوم
این کارشناس در رابطه با تبعات اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانهها گفت: همان طوری که پیش از این هم اکثر کارشناسان و مسئولان و نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند در صورت اجرای نادرست مرحله دوم هدفمندی یارانه شاهد تشدید وضعیت نامتعادل اقتصاد، جهش بیمنطق تورم، افت شدیدتر ارزش پول و همچنین کاهش محسوستر قدرت خرید مردم خواهیم شد. با این اوصاف معلوم نیست تورم 30 تا 35 درصدی به کجا خواهد رسید.
شایان آرانی ادامه داد: در کنار این عوامل باید شرایط کنونی اقتصاد کشور را در نظر گرفت که با مسائلی مانند تلاطم ارز، تحریمها و شوکهای اقتصادی متعدد مواجه است و هنوز 15 ماه از اجرای هدفمندسازی یارانهها نگذشته است.
*شروط و پیش نیازهای برای اجرای مرحله دوم
وی با تاکید بر اینکه زمان اجرای مرحله دوم هدفمندسازی نامعقول انتخاب شده و باید تا زمان تنظیم اقتصاد صبر کرد در واکنش به این سوال که مرحله دوم این قانون باید چه پیشنیازهایی وجود داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به اینکه هدفمندسازی یارانهها در هر اقتصادی و در هر کشوری شوکهایی وارد میکند، به زمان و شرایط حداقلی نیاز دارد.
وی ادامه داد: این شرایط حداقلی شامل تورم زیر 5 تا 10 درصدی ، متعادلبودن اقتصاد، رشد اقتصادی مطلوب و نبود مسائل و مشکلاتی مانند ارز و فشارهای بینالمللی است که متأسفانه در شرایط کنونی هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد و حتی رشد منفی اقتصاد هم پیشبینی شده است.
شایان آرانی به دولت توصیه کرد، نظرات اعلام شده از سوی مجلس را مدنظر قرار داده و به جای اجرای سریع قانون هدفمندسازی یارانهها با صبر و درایت و رصدکردن متغییرهای اصلی اقتصاد تصمیمگیری کند.
*دولت با گاز و ترمز حرکت کند نه فقط گاز
وی در واکنش به دیگر سؤال مبنی بر اینکه با این اوصاف بهترین راهکار برای نهایی کردن این قانون بسیار مهم چیست؟ خاطر نشان کرد: واقعیت این است که اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مانند جاده ناشناخته و با دستاندازهایی است که نمیتوان تختگاز در آن حرکت کرد. بلکه جا دارد، همزمان با گاز و از ترمز ماشین هم استفاده کرد تا از بروز مشکلات و افتادن در دستاندازها خودداری شده و یا تبعات آن به حداقل برسد. بنابر این اینکه اجرای هدفمندسازی یارانهها چقدر سرعت داشته باشد، مهم نیست، بلکه مهم این است که حرکت آن رو به جلو و با تدبیر باشد.
وی با بیان اینکه نباید خودمان را گولزده و ممکن است اجرای درست این قانون تا 10 سال هم طول بکشد، در پایان گفت: بهترین راهکار این است که دولت ضمن حرکت کردن با رویه گاز و ترمز، اقتصاد کشور را در هر مرحله رصد کرده و با استفاده از ابزارهای دیگر مانند کارت مصرف برای مسئولان خاص و نه صرفا دادن پول نقد به مردم به بهبود اقتصاد کشور از طریق اجرای کارشناسی شده و درست هدفمندسازی یارانهها اقدام کند.