اصغر نورالهزاده درباره سیاست‌ها و ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق نرخ تورم 22 درصدی و دلیل عدم استقبال بانکها از عملیات بازار باز اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ تورم است و یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی کاهش هزینه تمام شده پول است. باید توجه داشته باشیم وقتی با تورم 40 درصد مواجه هستیم، سود 20 درصد، نرخ سود بالایی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: یکی از نکات قابل توجه این است که از آنجایی که هزینه تجهیز منابع بانکها، هزینه بالایی محسوب می‌شود، در سنوات گذشته بانکها مجبور بودند بیشتر از نرخ سود تسهیلات و درآمدی که کسب می‌کنند، هزینه بدهند تا منابع کسب کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که نرخ سود روز شمار به ماه شمار تبدیل شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرین امید ادامه داد: به همین دلیل در پایان سال مالی 98، ترازنامه تعدادی از بانکها با این تصمیم به اجرا رسیده، مثبت شد. از این طریق به پایداری شبکه بانکی کشور کمک موثری شد وگرنه شبکه بانکی دچار مشکل می‌شد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه برای کاهش هزینه تمام شده پول و کاهش تورم اولین تصمیم این بود که سود سپرده از روز شمار به ماه شمار تبدیل شود، اظهار داشت: از آنجایی که سیاست دولت این بود که منابع را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها از بازار پول انجام نشود از این رو تصمیم گرفته شد که منابع به سمت بازار سرمایه حرکت کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده، گفت: در ابتدای سال هم نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت از 10 درصد ماه شمار به 8 درصد رسید و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت از 20 درصد به 18درصد کاهش یافت. به همین نسبت هم امکان صدور اوراق سپرده با نرخ 20 درصد به بانکها داده شد البته گفته شد اگر شکست رخ داد امکان افزایش آن به 11 درصد وجود دارد.
نوراله زاده افزود: سیاست‌ها که در راستای همان سیاست 6 ماه گذشته بود، کمک کرد تا هزینه تامین و تجهیز منابع بانکها کاهش پیدا کند و به نوعی کمک شود به بانکها که بتوانند پایداری بیشتری داشته باشند.به این دلیل وقتی نرخ سود کاهش یافت، مردم منابع خود را از بازار پول به سمت بازار سرمایه منتقل کردند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تاکید کرد: اما در اصل این منابع باز هم در شبکه بانکی کشورمان در جریان بودند به این شکل که مردم سهام شرکت‌هایی را خریدند که این شرکت‌ها نزد بانکها حساب دارند و هزینه خرید سهام این شرکت‌ها وارد حساب بانکی آنها شد. البته مهم‌ترین ویژگی این بود که تا پیش از این، بانک به این سپرده‌های مردمی سود کوتاه مدت 8 درصد ماه شمار پرداخت می‌کردند اما وقتی همین منابع به حساب جاری شرکت‌ها منتقل شد، پرداخت این نرخ سود هم حذف شد.
وی با بیان اینکه با این روند هم تجهیز منابع برای شرکت‌های بورسی و هم برای بانکها بدون هزینه انجام شد، ادامه داد: طبیعی است که دولت از این تصمیم همچنان حمایت کند تا پول‌های سرگردان مردم باز همچنان به بازار سرمایه منتقل شود و از این طریق بازار سرمایه رونق بگیرد و تولید داخل هم افزایش یابد.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: اگر شرکت‌ها برای تجهیز منابع از بانک وام می‌گرفتند، باید به غیر از سودی که به بانک می‌پرداختند هزینه‌های پنهان دیگری را هم متحمل می‌شدند. بنابراین بانکها در حال حاضر نیازی به نقدینگی ندارند که بخواهند از یکدیگر تسهیلات بین بانکی دریافت کنند از این رو نرخ سود بین بانکی از 18 درصد به 13 درصد کاهش یافته است.
نورالهزاده با تاکید بر اینکه همین روند به کنترل نرخ تورم کمک می‌کند، گفت: وقتی هزینه تجهیز منابع برای بانک ها و بنگاه ها حذف می‌شود در حالی که پیش از این تمام این ارقانم به عنوان هزینه در ترازنامه بانکها و بنگاه‌ها ذکر می‌شد و هزینه تمام شده پول برای بنگاه و بانک را افزایش می‌داد اما حذف این هزینه‌ها و ادامه این روند باعث می‌شود که تورم ناخودآگاه کنترل شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر این سیاست‌ها با تاخیری حداقل 6 ماهه خود را در نرخ سود بانکی هم نشان میدهد و حتما از نیمه دوم سال شاهد این هستیم که نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا می کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: تحلیل مدیران بانک مرکزی هم این است که حتما در نیمه دوم سال با کاهش نرخ تورم روبه رو می‌شویم، چراکه پول وارد بخش حقیقی اقتصاد شده و به همین دلیل است که بانک مرکزی نرخ تورم 22 درصدی را هدف گذاری کرده است.
وی تاکید کرد: حال اگر در بازار سرمایه در این مدت شاهد ریزش شاخص باشیم، می‌توان از سایر ابزارها مانند عملیات بازار باز استفاده کرد تا نرخ سود بین بانکی روند نزولی را حفظ کند از این رو است که دولت و بانک مرکزی زیرساخت‌های این ابزار را فراهم کرده‌اند.
ایلنا