مصطفی مظفری با بیان این که محدودیت‌هایی در قرارداد با مشتری با هدف تضمین خرید خودرو از سوی مصرف کننده واقعی پیش‌بینی شده تصریح کرد: اعتبار قرارداد منوط به رعایت محدودیت‌هایی از جمله موارد تعیین شده از سوی وزارت صمت در ثبت نام است.
وی افزود: در این میان و با وجود این شرایط متاسفانه ممکن است برخی افراد این مسیر را به طرق دیگر و همراه با تخلف طی می کنند که این موضوع با توجه به نقض شروط درج شده قابلیت پیگرد قانونی و قضایی را دارد.
مظفری در خصوص عدم امکان انتقال خودرو به فرد دیگر براساس اصول و قواعد حقوقی اضافه کرد: شرط عدم انتقال خودرو در ظرف مدت یک سال شرطی مشروع و قانونی بوده و مخالف مقتضای عقد نخواهد بود.
معاون حقوقی ایران خودرو افزود: طبق مصوبات کمیته خودرو در وزارت صمت امکان انتقال اسناد رسمی خودروهای به فروش رفته در طرح فروش فوق العاده و پیش فروش یک ساله وجود ندارد و اسناد به مدت یک سال در وثیقه و رهن خودروساز خواهد ماند. به این ترتیب صرفا افرادی اقدام به ثبت نام و خرید خواهند کرد که مصرف کننده بوده و قصد فروش خودرو را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: ایران خودرو برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان واقعی در طرح های فروش رایزنی های متعددی با مراجع نظارتی و قضایی انجام داده است. این شرکت همگام با سیاست های کلان اعلامی وزارت صمت اقدامات قانونی و قراردادی لازم را انجام داده و خواهد داد.
خبرآنلاین