در خرداد ماه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه، کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرد. این طرح شامل چهار محور کلی تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است.
گفتنی است، طرح اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال 1399 اعمال نشد و قرار براین شده تا اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور در قالب لوایح جداگانه از سمت دولت به مجلس برود. در این طرح هر یک از چهار محور اصلی شامل دو گروه از اقدامات شامل اقدامات برای تاثیر گذاری کوتاه مدت و میان مدت است.
ذیل محور درآمدزایی پایدار در بخش کوتاه مدت طرح اصلاح ساختار بودجه، بندی در خصوص کاهش معافیتها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی قرار دارد. براساس این بند، به رغم گسترده بودن بحث مالیات‌ستانی، با توجه به زمان بر بودن اجرای اصلاحات و لحاظ محدودیت های فنی و اجرایی، تمرکز بر دو حوزه افزایش پایه و پوشش مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به عنوان دو اولویت اصلی دولت در این زمینه توصیه میشود. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در حوزه مالیات در خصوص افزایش پایه و پوشش مالیاتی می‌توان بر اساس نوع مالیات اخذ شده، راهکارهای متناظر را پیشنهاد نمود.
در ادامه این بند پیشنهاداتی در مورد اصلاح مالیات برارزش افزوده، اصلاح فرآیند قانونی برای کاهش وقفه و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، حذف تدریجی معافیت‌های قانونی، مالیات مشاغل، مالیات براملاک و مستغلات، وضع مالیات برعایدی سرمایه و ... میشود.
در توضیحات وضع مالیات برعایدی سرمایه در طرح اصلاح ساختار بودجه آمده است: مالیات برعایدی سرمایه مانند مالیات بر زمین، املاک، خودرو، ارز و طلا یکی از پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و قدمت آن نزدیک به یک سده است. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید وفروش آن، وضع میشود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ میشود به علاوه، پیشنهاد میشود دولت لایحه دوفوریتی کاهش تدریجی معافتی های مالیاتی انتهای سال 1398 را جهت تصویب در مجلس شورای اسالمی تهیه نماید.
با تکمیل سامانه ملی املاک برای شناسایی خانه‌های خالی با هدف مالیات ستانی هوشمند و همچنین افزایش پیگیریها برای تصویب قوانین مربوط به مالیات عایدی سرمایه، به نظر میرسد گامهای نهایی اصلاح ساختار بودجه در حوزه مالیاتی در حال برداشته شدن است.
در حال حاضر لایحه مربوط به مالیات عآیدی سرمایه با وجود اهمیت بالایی که در تامین پایه‌های درآمدی پایدار دولت در کوتاه مدت دارد، به گفته معاون وزیر اقتصاد در بروکراسی‌های دولت گیر افتاده و هنوز به مجلس ارائه نشده است. مجلس نیز باتوجه به وضعیت بازار مسکن قصد ارائه طرحی برای تدوین سریع‌تر قانون مالیات برعآیدی سرمایه را دارد تا ابزارهای قانونی لازم برای کنترل بازار مسکن فراهم شود. به نظر میرسد با تصویب این لایحه گامهای بلندی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه برداشته خواهد شد.
گفتنی است، یکی دیگر از چالشهای مهم مالیاتی موضوع مالیات برخانه‌های خالی است که قانون آن از سال 1395 به تصویب رسیده اما تا به امروز به دلیل عدم تشکیل و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی برای تشخیص مودیان مالیاتی مربوط به این قانون، اجرایی نشده است. اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرده است که در تابستان امسال برگه‌های تشخیص مالیات برای مودیان خانه‌های خالی صادر شود.
در همین راستا محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز گفته بود، به محض آنکه اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، این سازمان به سرعت اقدامان خود را براساس قانون آغاز خواهد کرد و این امکان وجود دارد که طی یک بازه زمانی سه هفته‌ای برگه تشخیص برای مودیان شناسایی شده، صادر شود.
تسنیم