خرداد از نیمه گذشته بود که پرونده دستمزد و تغییرات پایه مزدی با اجماع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار بسته شد و مصوبه آن روز گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارفرمایان ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، حداقل مزد از اول تیرماه امسال روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان است. اما یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد کارگران، حق مسکن است که در آخرین مصوبه شورای عالی کار پیشنهاد پرداخت ۳۰۰ هزار تومان ارائه شد که باید در جلسه هیات دولت به تایید وزیران برسد و تا کنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
«فرامرز توفیقی» نماینده کارگران در شورای عالی کار روز دوشنبه درباره بخشنامه مزد ۹۹ کارگران گفت: مصوبه تغییرات دستمزد ۹۹ و ابلاغ آن مربوط به بخش‌هایی بود که در اختیار شورای عالی کار بود.
وی افزود: حق مسکن کارگران باید توسط هیات وزیران مصوب شود و وزیر تعاون قول داد که این موضوع در اولین فرصت در هیات وزیران بررسی و نتیجه اعلام شود اما تا کنون خبری درباره مصوبه افزایش حق مسکن ارائه نشده است و ما نیز منتظر هستیم.
این نماینده کارگران تاکید کرد: ما اصرار داریم که افزایش حق مسکن از فروردین ۹۹ اعمال شود چرا که افزایش دستمزد مربوط به امسال است و تغییرات مصوبه دستمزد، در واقع ترمیم‌های دستمزد سال ۹۹ است.
وی افزود: ما توقع داریم عدالت مزدی برای کارگران محقق شود و همانطور که کارمندان از فروردین ۹۹ مجموع حداقل حقوقشان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است باید برای کارگران نیز این موضوع اتفاق بیافتد.
توفیقی گفت: منتظر اجرای تغییرات مزد ۹۹ از ابتدای فروردین ماه هستیم، این توقع باید رنگ واقعیت به خود بگیرد وگرنه تبعیض مزدی اتفاق می‌افتد.
وی افزود: مابه التفاوت افزایش حقوق باید به کارگران پرداخت شود چرا که این ارقام نه تنها کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و اجرای آن در حقیقت شنیدن صدای کارگران بوده و در راستای برقراری عدالت مزدی است.
ایرنا