طرح افزایش هزینه معاملاتی در بازار ملک

وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با رشد هزینه در بازار ملک موافقت می‌کند؟
خیز بنگاه‌های مسکن برای افزایش پورسانت
چگینی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی: افزایش حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک بازار مسکن را متشنج می‌کند
مولاخواه، کارشناس قیمت کالا و خدمات: اگر پورسانت بنگاه‌ها کم بود، تعداد بنگاه‌ها روزانه افزایش پیدا نمی‌کرد
موافقت دولت با فرمول جدید محاسبه پورسانت مشاوران‌املاک، هزینه ثبت معاملات مسکن را به‌طور متوسط از 11 تا 40 درصد افزایش می‌دهد
مشاوران‌املاک بعد از حداقل دو سال اصرار مکرر بر افزایش نرخ پورسانت، سرانجام موفق شدند نظر مثبت یکی از نهادهای بالادست‌شان را برای تغییر فرمول قدیمی محاسبه حق‌کمیسیون بنگاه‌های مسکن کسب کنند تا بلکه این نهاد با نفوذی که در دولت دارد، بتواند مجوز نهایی افزایش پورسانت معاملات مسکن را از وزارتخانه ناظر بر املاکی‌ها دریافت کند.
در نامه‌ای که چند روز پیش با امضای رییس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران برای وزارت صنعت‌، معدن و تجارت ارسال شده، از مسوولان این وزارتخانه خواسته شده است: مبنای محاسبه حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک بابت تنظیم مبایعه‌نامه برای خریدار و فروشنده ملک در شهر تهران، از شیوه پلکانی قبلی به شیوه جدید تغییر کند، به طوری که در معاملاتی با ارزش حداکثر 300 میلیون تومان، هر یک از طرفین معامله معادل 5/0 درصد به مشاوراملاک پرداخت کنند و برای معاملاتی با قیمت بیش‌از 300 میلیون، ضریب 25/0 درصد برای مابه‌التفاوت قیمت لحاظ شود. این درحالی است که در شیوه فعلی، پورسانت معامله 300میلیونی، 35/0 درصد است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در صورتی که فرمول جدید با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت – رییس کمیسیون هیات عالی نظارت بر امور اصناف- همراه شود، هزینه تنظیم قرارداد خرید واحدمسکونی در بنگاه‌های مسکن شهر تهران –مبایعه‌نامه- به طور میانگین از 11 درصد تا 42 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
نامه افزایش پورسانت بنگا‌ه‌های مسکن در شرایطی روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که دستمزد مشاوران‌املاک از محل پورسانت، سال به سال متناسب با افزایش قیمت مسکن در تهران، رشد می‌کند.
کارشناسان مسکن با بیان اینکه حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک، «قیمت ثابت» نیست، بلکه یک «ضریب وابسته به ارزش هر معامله» است، معتقدند: از سال 88 تاکنون میانگین قیمت مسکن در تهران از متری 5/1 میلیون تومان به 7/2 میلیون تومان –تقریبا 100 درصد رشد- افزایش یافته است و به همین نسبت حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک نیز زیاد شده است. براساس این گزارش، نامه درخواست افزایش پورسانت بنگاه‌های مسکن در شرایطی روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که طی ماه‌های اخیر قیمت مسکن در تهران به شکل نگران‌کننده‌ای مسیر صعود پیشه‌ کرده تا جایی که مرکز آمار ایران از تجاوز «نرخ رشد قیمت مسکن» از «نرخ تورم» در نیمه‌اول امسال خبر داده است.به این ترتیب، در حالی که موج رشد قیمت مسکن شروع شده و دولت علی‌القاعده باید در اقدام ضربتی فاکتورهای تحریک قیمت را حذف کند، اقدام اخیر برای افزایش پورسانت مشاوران‌املاک فوق‌العاده قابل‌تامل به نظر می‌رسد.
واکنش‌ها به نامه ارسالی
قاسم نوده فراهانی روز گذشته درباره نامه‌ای که با امضای وی برای دولت ارسال شده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: درخواست قید شده در این نامه باید در کمیسیون هیات عالی نظارت مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار بگیرد که البته با توجه به گرانی ساختمان، این موضوع نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.از سوی دیگر، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز روز گذشته در واکنش به این نامه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هر نوع تصمیم‌گیری بابت تغییر نرخ حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک باید به تایید و تصویب وزارت راه‌وشهرسازی برسد.
پورسانت‌های میلیونی؛ باز هم افزایش؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هر چند رییس اتحادیه مشاوران‌املاک در سال‌های اخیر تلاش کرده شائبه تاثیر فعالیت بنگاه‌های مسکن در بالا و پایین رفتن قیمت را از ذهن بازار بزداید، اما به نظر می‌رسد با افزایش پورسانت بنگاه‌ها، هزینه‌های حاشیه‌ای تحمیل‌‌شده به خریداران مصرفی مسکن نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه قدرت خرید از وضعیت فعلی، شکننده‌تر خواهد شد.
در حال حاضر برای خرید یک آپارتمان 80 مترمربعی با میانگین قیمت متری حدود 3 میلیون تومان، خریدار و فروشنده باید مبلغی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان بابت حق‌کمیسیون به بنگاه پرداخت کنند که اگر فرمول جدید مبنا قرار بگیرد، دو طرف باید دو میلیون و 400 هزار تومان به بنگاه بپردازند که در این صورت برای چنین معامله‌ای عدد پورسانت 33 درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین چنانچه حداقل قیمت خرید مسکن در تهران 150 میلیون تومان –یک واحد 55متری با قیمت متری 7/2 میلیون تومان- باشد، خریدار و فروشنده چنین معامله‌ای با ملاک‌عمل قراردادن فرمول فعلی، باید یک میلیون و 350 هزار تومان پورسانت به بنگاه‌ پرداخت کند اما در فرمول جدید، هزینه صدور مبایعه‌نامه به 5/1 میلیون تومان - یعنی 11 درصد افزایش- خواهد رسید.
از سوی دیگر هزینه صدور مبایعه‌نامه برای آپارتمان‌های نوساز که میانگین قیمت آنها 300 میلیون تومان است نیز با فرمول قدیم پورسانت، دو میلیون و 100 هزار تومان - برای دو طرف خریدار و فروشنده- خواهد بود و با فرمول جدید به 3 میلیون تومان می‌رسد.
مشاوران‌املاک مشکل درآمدی ندارند
مصوبه مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران، در شرایطی برای افزایش متوسط 11 تا 42 درصدی حق کمیسیون بنگاه‌ها، برای رسیدگی و تصویب به کمیسیون هیات عالی نظارت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارجاع شده که کارشناسان و مسوولان در دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مخالفت صریح خود را با افزایش نرخ حق‌الزحمه بنگاه‌های املاک اعلام کردند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که درخواست‌های قبلی مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها پیش از این نیز در مجامع دولتی مربوط اعم از دو وزارتخانه یاد شده به دلیل نبود دلایل قانع‌کننده برای افزایش پورسانت، با مخالفت مسوولان و سپس رد درخواست مواجه شده بود این مسوولان بار دیگر اعلام کردند: به چند دلیل عمده درخواست مشاوران املاک قابل پذیرش نیست.این مسوولان و کارشناسان با بیان اینکه حق کمیسیون مشاوران املاک، قیمتی ثابت نیست بلکه نرخی است که همواره به نسبت تورم قیمت مسکن، سالانه و حتی به صورت ماه به ماه به روز می‌شود، اعلام کردند: در حال حاضر هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن وجود ندارد.از سوی دیگر بنا بر استدلال کارشناسان، در حال حاضر بنگاه‌های املاک مشکل درآمدی ندارند؛ چرا که نه بازار معاملات در حال حاضر در وضعیت رکودی است و نه شواهد حاکی از نارضایتی مشاوران املاک از میزان سود دهی این شغل است؛ دلیل این امر را می‌توان در رشد قارچ گونه بنگاه‌های مشاوران املاک جست‌وجو کرد که هر روز بر میزان آنها افزوده می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی اجازه نمی‌دهد!
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: درخواست مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون ناشی از معاملات ملک چه در شرایط کنونی که هر عاملی می‌تواند بازار مسکن را متشنج کند و چه در سایر مواقع، به هیچ وجه قابل رسیدگی و پذیرش نیست.علی چگینی افزود: دلیل این مدعا آن است که پورسانت مشاوران املاک قیمت ثابتی نیست، بلکه نرخی است که پا به پای افزایش قیمت مسکن در نتیجه تورم به صورت خود به خود به روز می‌شود، ضمن اینکه در شرایط کنونی افزایش قیمت به هیچ وجه معقول نیست.وی تاکید کرد: هرگونه تصمیم در خصوص افزایش پورسانت بنگاه‌های مسکن باید به تایید و تصویب وزارت راه‌وشهرسازی هم برسد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند به صورت مستقل در این باره تصمیم بگیرد.چگینی ادامه داد: علاوه بر این، مجلس در قالب طرحی تصمیم دارد مبنای حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن را به منظور ایجاد آرامش و عدالت بیشتر در این بازار از مبنای قیمتی به مبنای متراژ ملک تغییر دهد، اما به هیچ وجه هیچ یک از دستگاه‌های دولتی و همچنین مجلس افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها را در دستور کار ندارد.
سوددهی بنگاه‌های مسکن
محمد حسین مولاخواه، کارشناس حوزه اقتصاد قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات نیز، ضمن مخالفت با هرگونه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های املاک به «دنیای اقتصاد» گفت: پیش از این هم بحث افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که چون توجیه منطقی و دلیل قانع‌کننده نداشت رد شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ کمیسیون مشاوران املاک پا به پای تورم و قیمت مسکن به روز می‌شود از سوی دیگر رشد قارچ گونه بنگاه‌ها حکایت از سودده بودن فعالیت این صنف ‌می‌کند، لذا دلیلی برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن وجود ندارد.
زمان تثبیت قیمت است نه افزایش
این کارشناس تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بحث تثبیت قیمت‌ها مطرح است حتی طرح چنین موضوعاتی به صلاح بازار مسکن نیست و مطرح کنندگان این گونه موضوعات باید نسبت به پیامدهای آن همچون رواج قولنامه‌های زیرزمینی هوشیار باشند.مولاخواه گفت: فعالیت مشاوران املاک درست مانند فعالیت مشاوران صنف فروشندگان اتومبیل است که آنها هم مانند اینها نرخ حق کمیسیون دارند و هیچ زمانی هم نشده است که به این نرخ اعتراض داشته یا خواهان افزایش آن باشند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث کنترل و تثبیت قیمت‌ها را در اولویت کاری خود دارد اینگونه مصوبات اصولا محلی برای بررسی در این وزارتخانه ندارد.مولاخواه ضمن هشدار در خصوص افزایش بیشتر قیمت مسکن در نتیجه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن گفت: تبعات منفی افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن علاوه بر تهران دامن سایر شهرستان‌ها را هم خواهد گرفت؛ بنابراین لزومی برای این افزایش غیرمنطقی احساس نمی‌شود.

دنیای اقتصاد