بازار سرمایه در ماه های اخیر یکی از پررونق ترین ایام تاریخ خود را می گذراند و علاوه بر حضور تعداد بیشتری از مردم و فعالان اقتصادی در آن، شرکت های زیادی نیز تمایل پیدا کرده اند با عرضه بخشی از سهام خود در این بازار، بتوانند سرمایه و نقدینگی مناسبی را جمع آوری کنند.
در این راستا، دولت هم تصمیماتی برای افزایش کارآیی این بازار انجام داده و به گفته برخی مسئولان اجرایی و کارشناسان فعال در این حوزه، قرار است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت های دولتی، برای تامین مالی بودجه از راهکار عرضه سهام شان صورت بگیرد.
اما با وجود اینکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای ورود به بورس پذیرش بگیرند، به دلیل برخی شایعات یا رویه های نادرست، برخی از این بنگاه ها که حتی شرایط مالیاتی شفاف و روشنی هم داشته اند نگران بودند اگر وارد بازار سرمایه شوند، زمینه و بهانه ای پیدا می شود تا پرونده مالیاتی و اقدامات سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.
بنابراین، این موضوع از طریق وزیر اقتصاد در دولت مطرح و به دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی راه پیدا کرد. طی روزهای اخیر نیز حجت الاسلام روحانی رییس جمهور در نامه ای به فرهاد دژپسند با ابلاغ این مصوبه شورای مذکور که در جلسه شماره ۵۰ شورا مورخ ۳ خرداد به تصویب رسیده، خبر داده که این موضوع به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است.
بر این اساس، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب های سنوات گذشته آنها نخواهد شد لذا این شرکت ها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت.
همچنین مقرر شده این شرکتها موظف باشند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ۳ ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
ایلنا