با وجود تصویب لایحه الگوی کشت از سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی و تذکرات متعدد به وزارت جهاد کشاورزی، اما این مصوبه به بهانه‌های مختلف اجرا نشد. این در حالی است که بنابر اظهارات وزیر جدید کشاورزی و معاونان این وزارتخانه، فاز اول مصوبه الگوی کشت از شهریور امسال اجرا می‌شود و بدین منظور قطب‌های تولید محصولات در کشور مشخص شده و با در نظر گرفتن اقتصاد تولید، طرح آماده اجرا شده است.
اجرایی نشدن این طرح طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای کشاورزان ایجاد کرد و باعث دور‌ریزی محصولاتی همچون گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی و متضرر شدن تولیدکنندگان در سال‌های متوالی شد، از این رو نمایندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید تا پایان تیر ماه باید الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه را اعلام‌کند تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم برای کشت را انجام دهند تا همانند سال‌های قبل با کشت سلیقه‌ای، بازار خرده پا ایجاد نکنند که مدیریت آن دشوار باشد.
ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تعرفه‌های ترجیحی انرژی در استانهای مختلف به عنوان ابزار حمایتی خبر داده است به طوریکه قیمت حامل‌های انرژی در استان‌ها را برای کشاورزان طوری تنظیم کنند که کشت آنها مطابق با الگوی کشت تعریف شده پیش رود، تا با متفاوت بودن قیمت حامل‌های انرژی در استان‌ها، کشاورزان در مسیر اجرای الگوی تولید قرار بگیرند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از دلایل اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت طی سال‌های متمادی و اثرات آن بر مشکلات تنظیم بازار و متضرر شدن کشاورزان و همچنین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص این مصوبه با خبر شویم:
بازار فروش محصولات کشاورزی مهم‌ترین فاکتور مصوبه الگوی کشت
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از بی‌توجهی به مصوبه اجرای الگوی کشت اظهار کرد: ابزارهای لازم برای اجرای مصوبه الگوی کشت در وهله اول جمع آوری اطلاعات دقیق از بخش کشاورزی و اجرای آمایش سرزمین است.
وی با اشاره به اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم آمار و اطلاعات دقیق است، افزود: وزیر جهاد کشاورزی، فردی را برای تهیه سیستم یکپارچه اطلاعاتی گذاشته است تا اطلاعات دقیق را بر مبنای راست آزمایی جمع‌آوری کند که پیش نیاز مصوبه الگوی کشت است.
ملک زاده اجرای الگوی کشت را مستلزم ایجاد امکانات لازم دانست و گفت: ایجاد زیرساخت‌هایی همچون انبار، سردخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته بندی و سورتینگ لازمه الگوی کشت است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی و بخش حاکمیت به دنبال اجرای الگوی کشت موفق است، سرمایه‌گذاری‌های لازم باید در این بخش صورت گیرد تا موانع اخذ مجوز به حداقل برسد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه بازار فروش محصولات کشاورزی و تنظیم بازار مهم ترین فاکتور است، بیان کرد: تمامی محصولات کشاورزی با قیمت عادلانه و سود متعارف که معاش کشاورز را تامین می کند، باید خریداری شود تا محصول روی دست تولیدکننده باقی نماند.
وی با تاکید بر صادرات مازاد محصولات کشاورزی به بازارهای هدف گفت: اگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تنها برنامه تولید را در اختیار کشاورزان شهرستان‌ها قرار دهند، این برنامه الگوی کشت نیست، بلکه برای جلوگیری از افزایش کشت برخی محصولات صیفی، باید کشت دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور جایگزین شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر به جای کل محصولات صیفی همچون پیاز و سیب‌زمینی، دانه‌های روغنی یا خوراک دام و طیور کشت شود، باز هم جوابگوی نیاز داخل نیست چرا که بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز و ۶۰ تا ۷۰ درصد خوراک دام و طیور وارداتی است.
وی با تاکید بر این مسئله که اجرای الگوی کشت مستلزم اعطای تسهیلات و ادوات مورد نیاز به کشاورزان است، بیان کرد: دولت برای اجرای الگوی کشت باید برنامه مدونی داشته باشد به طوریکه اگر قرار است به علت کمبود آب، برنج در استانهای غیرشمالی کشت نشود، باید جایگزین آن مشخص شود.
حقوق و منافع کشاورزان در مصوبه الگوی کشت باید دیده شود
جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه سیاست تشویقی و تنبیهی لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت نیست، اظهار کرد: کشاورزان به دنبال سیاست‌های تشویقی نیستند و تجربه نشان داده که سیاست دستوری اعم از تشویقی و تنبیهی در بخش کشاورزی جوابگو نیست.
وی افزود: اگر دولت الگوی کشت را بر مبنای نیاز کشور و منافع کشاورز تعریف کند، این مصوبه اجرا خواهد شد.
حسینی با تاکید بر این مسئله که دولت حقوق واقعی کشاورزان را باید رعایت کند، بیان کرد: دولت در اجرای مصوبه الگوی کشت تنها باید ابتدای تولید تا انتهای بازار را در نظر بگیرد و برای اجرای این کار نیازی به سیاست تنبیهی یا مشوق حمایتی از کشاورزان نداریم.
این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که مسئولان مصوبه الگوی کشت را تنها روی کاغذ می‌آورند، بیان کرد: برای اجرای الگوی کشت از وزارت جهاد کشاورزی این سوال مطرح است که آیا برای کنترل بازار ابزاری در اختیار دارد؟ آیا برای مقرون به صرفه بودن کشت ابزاری دارد؟ در غیر این صورت الگوی کشت مکاتبه‌ای و دستوری جوابگو نیست.
وی ادامه داد: در مواقعی که کشاورز نسبت به فروش محصول در انتهای زنجیره تولید مردد است، نمی‌تواند تصمیم لازم در خصوص کشت را اتخاذ کند.
حسینی با اشاره به اینکه توانایی تولید محصولات متعدد در نقاط مختلف کشور وجود دارد، بیان کرد: علی رغم آنکه کارشناسان وزارت جهاد تصور می‌کنند که کشاورزان بدون حساب و کتاب اقدام به تولید می‌کنند، اما این امر واقعیت ندارد و تنها به سبب سیاستگذاری نامناسب در بخش صادرات شاهد مازاد تولید هستیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت به وظایف خود عمل نکردند، گفت: این در حالی است که کشاورزان توانمندی برنامه‌ریزی برای تولید محصولات مختلف را دارند، اما با واگذاری طرح انتزاع به وزارت صمت، اجرای الگوی کشت همانند ۱۰ سال اخیر شعاری بیش نیست.
حسینی افزود: وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که از شهریور الگوی کشت اجرا می‌شود، در حالی‌که برنامه الگوی کشت از الان باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا بتوانند برای کشت سال آینده تصمیمات لازم را اتخاذ کنند چرا که در شهریور امکان برنامه‌ریزی برای کشت را ندارند.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر اعلام قیمت خرید محصولات کشاورزی تا پایان تیر اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید قیمت محصولات کشاورزی را بر مبنای وظیفه خود تا پایان تیر اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند تا کشت را متناسب با نیاز کشور و تامین معیشت خانوار خود انجام دهند.
حسینی با تاکید بر شفاف‌سازی قیمت پیشنهادی وزارت جهاد به شورای اقتصاد گفت: باید برای اولین بار وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیشنهادی خود را به صورت عمومی اعلام کند تا کشاورزان بر مبنای آن کشت را انجام دهند.
این مقام مسئول درباره اینکه اجرای الگوی کشت هزینه‌ای در بر دارد، بیان کرد: وظیفه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی است، از این رو اجرای الگوی کشت هزینه‌ای در برندارد و تنها وزارت جهاد به عنوان متولی امر در حوزه وظایف خود اهرم های لازم را ندارد چرا که در ۱۰ سال گذشته علی‌رغم وضعیت مساعد منابع مالی به سبب اهمال وزارت جهاد در وظایف ذاتی خود اعتبارات مورد نیاز دریافت نشد.
اجرای الگوی کشت مستلزم حمایت همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به مصوبه الگوی کشت اظهار کرد: علی رغم گذشت ۱۱ سال از مصوبه مجلس، الگوی کشت به سبب نبود حمایت‌های لازم اجرا نشده است.
وی اجرای الگوی کشت را مستلزم حمایت همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی از بهره‌برداران دانست و گفت: با وجود آنکه منابع پایه همچون خاک و آب در دسترش کشاورزان است، از این رو اجرای این مصوبه تنها مستلزم برنامه‌ریزی، آمار دقیق از نیاز بازار داخل و صادراتی و در نهایت مشخص کردن کشت اقلیم‌های متفاوت است.
خان محمدی با اشاره به اینکه الگوی کشت تنها برمبنای برنامه‌ریزی کشت اقلیم‌های متفاوت عملیاتی نمی‌شود، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر یکی از دلایل اجرا نشدن الگوی کشت طی سال‌های اخیر را نبود نیروی کار لازم در بخش عنوان می‌کند، در حالی‌که چنین چیزی صحت ندارد و تنها نیاز است که بر مبنای کشاورزی قراردادی، ثبت سفارش تولید انجام شود.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: تا زمانی‌که آمار دقیقی از نیاز بازار داخل و صادراتی نداشته باشیم، الگوی کشت محقق نخواهد شد.
وی در پایان ایجاد زیرساخت های لازم را یکی دیگر از ابزارهای لازم الگوی کشت برشمرد و گفت: اگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای اقلیم استان‌ها برنامه مدون و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند، کشاورزان بر مبنای نیاز بازار اقدام به تولید می‌کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان