داده‌های بروزرسانی شده دفتر مدیریت بدهی انگلیس (DMO) حاکی از افزایش ۵۰ میلیارد پوندی بدهی این کشور نسبت به برآوردهای پیشین بازه زمانی آوریل تا جولای است.
دولت بریتانیا در راستای جبران افزایش بدهی خود ناشی از فروپاشی تولید اقتصادی در جریان قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹، صدور اوراق قرضه را افزایش داد. براساس اعلام دفتر مدیریت بدهی، این نهاد سرعت فروش اوراق بدهی را تا پایان آگوست روی نرخ کنونی نگه خواهد داشت؛ بریتانیا از ماه آوریل تاکنون بیش از ۱۸۱ میلیارد پوند از قبل فروش اوراق قرضه دولتی درآمدزایی داشته است.
برنامه بریتانیا برای کسب دستکم ۲۷۵ میلیارد پوند در پنج ماه نخست سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، بیش از دوبرابر درآمدزایی لندن از قِبل فروش اوراق قرضه در کل سال مالی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ است؛ این کشور در این سال در مجموع ۱۳۶.۸ میلیارد پوند از این طریق درآمدزایی داشت.
افزایش اضطراری هزینه های دولت و کاهش مالیات به همراه افت درآمدهای مالیاتی، خلائی به مبلغ حدودی ۳۰۰ میلیارد پوند در بودجه سال مالی جاری بریتانیا به وجود خواهد آورد و بدین ترتیب کسری بودجه این کشور به سطوح دوران جنگ خواهد رسید. دفتر مدیریت بدهی بریتانیا در ادامه اعلام کرد که در نظر دارد تا در جولای و آگوست ۳۳ مزایده اوراق قرضه دولتی با حجمی مشابه برگزار کند.
ایبنا