با گذشت یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت خودرو در کارخانه که با هدف کاهش التهاب بازار خودرو صورت گرفت و بعد از دو مرحله قرعه‌کشی، حالا فروش‌های ویژه خودرو نیز متوقف شده و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت‌گذاری برای بازار خودرو ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته‌اند.
در طول روزهای اخیر افزایش قیمت ارز عاملی شد تا رکود خرید و فروش در بسیاری از بازارها ازجمله خودرو به وجود آید. البته بازار خودرو به‌واسطه قیمت‌های غیرمنطقی چند ماهی است با بی‌رغبتی خریداران روبرو است اما در دو هفته اخیر روند صعودی قیمت ارز باعث شد تا دیگر مشتری تمایلی به خرید خودرو در بازار نداشته باشد. مشاهدات بازار نشان می‌دهد، قیمت انواع خودروهای داخلی نسبت به دو هفته گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد گران شده است و هنوز هم روند افزایشی ادامه دارد. در این شرایط مانند بسیاری از بازارها، معاملات نیز قفل شده و عمده فروشندگان و خریداران از آن صرف‌نظر می‌کنند.
گفته می‌شود سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند براساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجددا برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود. این به معنای آن است که سررسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت به گوش می‌رسد. اگرچه همان ابتدا هم برخی کارشناسان معتقد بودند این قیمت‌گذاری‌ها از سر لجبازی بود و قیمت تمام شده خودرو‌ها بیش از این مبالغ است.
یک مقام مسئول در همان زمان از احتمال بالای افزایش قیمت خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که تا پایان خرداد یا اوایل مرداد، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام محاسبات آن است. او افزایش قیمت‌ها را تقریبا قطعی دانست و گفت: در شرایط فعلی هم خودروساز‌ها با ضرر بالا در حال تولید هستند. اصرار نابجا برای پایین نگه داشتن قیمت کارخانه باعث می‌شود فاصله بین بازار و کارخانه بیشتر شده و واسطه‌گر‌ها و دلال‌ها سود بیشتری به دست بیاورند و برای بالا بردن قیمت‌ها و تشدید التهابات تلاش کنند.
حالا و برخلاف برنامه‌ریزی‌هایی که اعلام شده بود خبری از فروش‌های ویژه خودروسازان نیست. بنا بود هر ماه یکی از طرح‌های فروش ویژه یا فروش‌های فوق‌العاده اعلام شود، اما حالا بیش از یک هفته از آخرین قرعه‌کشی طرح‌های ویژه خودروساز‌ها گذشته و حتی تاریخ فروش ویژه بعدی هم مشخص نشده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قرارداد‌ها و افزایش فوری و بی‌قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان ۵۵ درصد شد و گفت: هنوز قیمت‌های آنالیز شده قطعه‌سازان با خودروسازان با دلار ۱۱ هزار تومان و نرخ مواد اولیه باتوجه به قیمت‌های سه ماهه سوم و اول سه ماهه چهارم سال گذشته در قرارداد‌ها درج شده است؛ در حالی که هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز ۲۰ هزار تومان قرار دارد.
او بیان کرد: براساس محاسبات انجمن قطعه‌سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی‌الحساب و فوری و بدون هرگونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به‌طور میانگین ۵۵ درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه‌سازان متضرر نشوند. محبی‌نژاد تصریح کرد: چنانچه یک هفته دیگر بگذرد ممکن است این ۵۵ درصد به ۷۰ درصد نیز برسد، چراکه قیمت ارز و مواد اولیه روزبه‌روز در حال تغییر است، بنابراین خواست انجمن در این شرایط افزایش فوری و بی‌قید و شرط حداقل ۵۵ قیمت قطعات خودرو است.
با توقف این فروش‌های فوق‌العاده و اجرایی نشدن سازوکار‌های کنترل بازار دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است. زیان خودروساز‌ها غیرقابل انکار است و همین موضوع فروش‌های ویژه خودروساز‌ها را متوقف کرده و التهاب دوباره بازار را به همراه داشته است، پس باید این مشکل برطرف شود، اما افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها بدون کنترل بازار چیزی جز فاجعه نخواهد بود و مشکل را از آنچه امروز است بد‌تر و بد‌تر خواهد کرد.
تجارت‌نیوز