سید احسان خاندوزی با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی از خلاء های جدی در حوزه سیاست گذاری بخش مسکن، فقدان بانک اطلاعات املاک و مستغلات در کشور است، علی رغم اینکه قانون گذار 5 سال است که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد سامانه املاک و اسکان کرده است، اما همچنان داده های حدود دو سوم خانوارهای کشور در سامانه ثبت نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که بازار مسکن دچار بحران می شود، سیاست گذار قدرت تنبیه اقدامات سوداگرایانه در بازار مسکن یا کمک به خانوارهایی که در اثر افزایش قیمت اجاره مسکن، دچار مشکل شده اند، را ندارد.
وی به خانه ملت گفت: مانع مهم عملیاتی نشدن سامانه املاک و اسکان این است که دستگاه های اجرایی کشور در زمینه به اشتراک گذاری داده های خود در سامانه املاک و اسکان همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی انجام نمی دهند، برای حل این مشکل، پیش نویس طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط تعدادی از نمایندگان تدوین شده، تا پس از تصویب طرح و اجرای آن، نظام انگیزشی کافی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شده قانون، فراهم شود.
خاندوزی افزود: مبتنی بر بستر داده های بازار مسکن، سیاست گذار قادر خواهد بود که در زمینه سیاستهای تشویقی بخش مسکن یا کنترل سفته سازی در بازار تمهیدات لازم را بیاندیشد که ثمره این اقدامات افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت در ماه های آینده خواهد بود.
وی ادامه داد: هسته محوری طرح این است که اشخاصی که اطلاعات ملکی و استیجاری خود را در اختیار سامانه قرار نمی دهند، از منظر قانون گذار، صاحبان خانه های خالی تلقی شده و در زمان نقل و انتقال، مالیات بر خانه های خالی برای کدهای پستی آن واحدهای مسکونی اعمال خواهد شد.
خاندوزی گفت: در رابطه با موضوع استفاده از جمع سپاری در تکمیل سامانه های اطلاعاتی، تجارب خوبی در عرصه بین المللی وجود دارد که امیدواریم با به کارگیری آن و اجرای موثر قانون مذکور و نظارت موثر مجلس یازدهم، در ماه های آینده بازار مسکن بهبود یابد.
خاندوزی ادامه داد: یکی از ویژگی های طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی است تا از این طریق، خانه های خالی از سکنه توسط مالکان به بازار تزریق شود.
گفتنی است در ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آمده است؛ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (5/1) برابر مالیات متعلقه.
تسنیم