محمدتقی نجمآبادی رئیس اتحادیه تهیهکنندگان و توزیعکنندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی افزایش همه اقلام کشاورزی و مربوط به صنف خود را بین ۳ تا ۵/ ۴ برابر اعلام کرد. او گفت:« از وقتی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را از روی نهادههای کشاورزی برداشتند اوضاع تنظیم بازار و ثبات قیمتها بههم ریخت. وقتی نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد همه انتظار داشتند فعالان صنوفی که زیربناهای امنیت را شامل میشوند بتوانند از این امکان استفاده کنند. متاسفانه تولید و کشاورزی را بهصورت ملی نگاه نکردند و زنجیره کامل کشاورزی تحت تاثیر این تصمیم دولت، دچار مسائلی شد. واردکننده باید نهادهها را با ارز آزاد وارد کند و بالطبع گرانتر در اختیار توزیعکننده قرار دهد و این افزایش قیمت به مصرفکننده- کشاورز- فشار میآورد. در نتیجه محصول تولیدشده دارای قیمت بیشتر شده و فشار نهایی به شهروندان وارد میشود.»
نجمآبادی ضمن تشریح سخنانش ادامه داد: «کشاورز بهعنوان مصرفکننده در زنجیره شغلی ما نقش ایفا میکند. او باید بذر را به قیمت گرانتر از قبل تهیه کند. کشت انجام دهد و بعد از مرحله داشت که ملزومات کشاورزی را استفاده میکند به مرحله برداشت میرسد. کشاورز وقتی این مراحل را طی میکند و بازار و نیازهای بازار مدام در حال تغییر است او هم انگیزهاش را برای تولید از دست میدهد. این نوسانات موجب میشود بازار گاهی دچار کمبود و گاهی با مشکل فراوانی محصول مواجه شود. برای نمونه پیاز که مصرف روزانه خانوارهاست یا گوجهفرنگی، گاهی دچار نوسان قیمتی زیادی میشوند. وقتی در فضای مجازی فیلمهایی پخش میشود که کشاورز با لودر پیازهایش را له میکند یا با تراکتور گوجهفرنگی را روی زمین پخش کرده و از رویش رد میشود بهخاطر فشاری است که دیده و عذابی که در مسیر تولید متحمل شدهاست. این تصاویر غمانگیز است که تولیدکننده با محصول خودش چنین کاری کند. با ادامه این روند متاسفانه تولیدکنندگان مواد غذایی یکییکی از کار خسته شده و کنار میکشند. وقتی تولید و کار برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد، دیگر آن را انجام نمیدهد و نمیکارد. این داستان پیاز و گوجهفرنگی برای گندم، ذرت، جو و دیگر محصولات هم زیاد پیش میآید. بدین ترتیب امنیت غذایی زیر سوال میرود.»
رئیس اتحادیه تهیهکنندگان و توزیعکنندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی درباره وجود اجناس تقلبی و قاچاق در بازار تولید، گفت: «وقتی کالاهای مرغوب با افزایش نرخ ارز دچار افزایش چندبرابری میشود میدان برای فروش اجناس تقلبی و قاچاق باز میشود. قیمت تمامشده این کالاها ارزانتر است و بالطبع هر فروشنده و توزیعکنندهای ممکن است بدون شناخت دلیل ارزانی محصول، آن را به کشاورز توزیع کند. کشاورز به فروشنده و توزیعکننده اعتماد دارد و خریدش را انجام میدهد. وقتی چندبار از سم استفاده کرد و پاسخ نگرفت کمکم اعتمادش به فروشنده و توزیعکننده را از دست میدهد و مدام این سرمایه اجتماعی تقلیل مییابد. برای نمونه کشاورز سم میخرد و آن اثر نمیکند. به ناچار او چندبار این کار را انجام میدهد و سم روی محصول میماند و به خورد مردم میرود. یعنی با وضع فعلی و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان صنف ما باید منتظر سونامی سرطان ناشی از سموم و آفتکشهای کشاورزی باشیم.»
تداخل و موازیکاری؛ بازوهای اقتصاد رانتی
تداخل امور در تخصیص ارز، ساز و کار مناسب و حسابشدهای ندارد. محمد تقی نجمآبادی رئیس اتحادیه تهیهکنندگان و توزیعکنندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی به تخصیص ارز یکسان به واردکننده و تولیدکننده در سال گذشته اشاره و اظهار کرد:« سال گذشته همزمان به تولیدکننده و واردکننده ارز دادهاند و حالا برای دفاع از تولید به واردکنندگان میگویند باید ارز را پس بدهید. اینطوری امنیت تاجر از بین میرود و او به جای سرمایهگذاری در حوزه تولید و کشاورزی فضای کاری را تغییر و در جاهای دیگر سرمایهگذاری میکند. این تصمیمهای شتابزده برای بازار تبعات جبرانناپذیری دارد که نتیجه آن کاهش تولید مواد غذایی و تضعیف امنیت غذایی کشور است.»
یکی از این موارد وجود آفتکشهای تقلبی در بازار است که برای نمونه سال گذشته پستهکاران استان کرمان بهویژه رفسنجان، سیرجان و کرمان نتوانستند محصول برداشت کنند. در حالی که این محصول علاوه بر مصرف داخلی توان ارزآوری مناسبی داشت اما متاسفانه تولیدکنندگان متضرر شده و افزایش قیمت موجب گرانتر شدن محصول شد. یعنی سم و آفتکش تقلبی موجب خسارت کشاورز و دوری این محصول از سبد خانوار شد. نجمآبادی درباره گرانی نهادههای کشاورزی به سادهترین ملزومات باغبانی اشاره میکند: «برای نمونه عرض میکنم هر تن کود حیوانی (پشگل) قیمتی حدود ۳هزار و ۳۰۰ تومان داشت اما امروز به ۴۷هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این هم به ارز و دلار وابستگی دارد یا برای تولیدش چه سرمایهگذاری خاصی شده که این همه رشد قیمتی پیدا کردهاست؟»
به گفته نجمآبادی همین تصمیمهای اشتباه، زمینه رانت وفساد را فراهم میآورد و اقتصاد ناسالم پدید میآید. او درباره دغدغهها و مشغلههایش بهعنوان رئیس اتحادیه توضیح میدهد:« من باید بین ادارههای مختلف بگردم و از حقوق همکاران دفاع کنم. مشکل اساسی در این وضعیت عدم توزیع کالا توسط واردکننده و تولیدکننده است. الان همکاران ما کالایی نمیفروشند. همه در انبارها را بسته و بهدلیل عدم ثبات بازار علاقهای به فروش نهادهها ندارند. این تصمیم ناشی از همان بخشنامههای شتابزده است که واردکننده را مجبور به بازگرداندن ارز کردهاست. این دستور خودبهخود گرانی کالا را در پی دارد و اگر کسی کالایش را بفروشد با این رشد ارز، نمیتواند آن را جایگزین کند. از سوی دیگر موازیکاری باعث از دسترفتن یکسری مشاغل میشود. برای نمونه فروشگاههای ملزومات حیوانات خانگی که به «pet shop» معروف شده جزو زیرمجموعههای اتحادیه ما قرار دارد و طی سالهای اخیر رشد مناسبی داشته اما الان شرایطی داریم که اماکن دستور پلمب این فروشگاهها را به اتحادیه داده است. در حالی که تولیدکنندههایی در داخل کشور با داشتن انواع مجوز این محصولات را تولید میکنند. اگر این فروشگاهها جمع شوند خط تولیدی که راه افتاده نیز دچار خسارت سنگین میشود و با این تصمیمها نمیتوان روی جهش تولید حساب باز کرد. از طرفی ادارات دولتی نباید من را در مقابل همکارانم قرار دهند، چون بنده برای دفاع از حقوق صنفی آنها این مسوولیت را پذیرفتهام.»
دنیای اقتصاد