پس از این مقدمه کوتاه به سراغ بورس تهران می‌رویم که شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال حدود ۳ برابر و نسبت به ابتدای سال ۹۷، حدود ۱۴ برابر شده است. آیا این اعداد و ارقام که پیش از این حتی در ذهن خوش‌بین‌‌ترین سهامداران، رویایی دست‌نیافتنی می‌نمود، خبر از اتفاقی میمون و مبارک برای اقتصاد ایران در سال‌های آتی دارد؟ یا این قاعده کلی مشمول استثنائاتی نیز می‌شود.
پیش از ورود به بحث، بهتر است مساله را با مثال‌های ملموسی آغاز کنیم و ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که آیا در همه کشورهایی که توانسته‌اند به عملکردهای خیره‌کننده‌ای در بورس دست یابند، خوشبختی و سعادت آغوش خود را برای ملت‌های آنان باز کرده است یا خیر؟
اگر مبنا را یک سال اخیر قرار دهیم، بورس ونزوئلا با رشد ۱۵۱۹ درصدی در صدر جدول جهانی قرار می‌گیرد. این امر به مفهوم آن است که میانگین قیمت‌ها در بورس این کشور در ۱۲ ماه اخیر حدود ۱۶ برابر شده است. پس از این کشور، زیمبابوه قرار دارد که بورس این کشور در دوره یک ساله ۸۱۸ درصد افرایش یافته است، که حکایت از ۹ برابر شدن قیمت‌ها دارد. در سکوی سوم بورس تهران قرار دارد که در یک سال اخیر شاخص نزدیک ۶۰۰ درصد افزایش یافته است، که حکایت از ۷ برابر شدن قیمت‌ها در این بازه زمانی دارد. حال اگر عملکرد یک ماه اخیر را مورد توجه قرار دهیم، بورس تهران با ۵۵ درصد رشد، اختلاف ناچیزی با زیمبابوه دارد که در این مدت بازدهی ۶۹ درصدی کسب کرده است.
حال ببینیم آیا این رشدهای خیره‌کننده در دستیابی به رفاه مردمان این کشورها نیز موثر بوده‌اند؟ اگر GDP ونزوئلا را در سال ۲۰۱۵ با شاخص ۱۰۰ نمایش دهیم، اکنون سطح تولید در این کشور با عدد ۳۱ متناظر می‌شود. در واقع ۷۰ درصد کیک اقتصاد این کشور در پنج سال اخیر از میان رفته است. ضمن آنکه این کشور با تورم ۲۲۹۷ درصدی با اختلاف بسیار، صدر جدول جهانی را نصیب خود کرده است. جالب است درحالی‌که حداقل بازدهی روزانه در بورس این کشور ۳ درصد است، ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های کاراکاس برای دسترسی به ملزومات اولیه زندگی از جمله کاغذ توالت تظاهرات می‌کنند و درحالی‌که این کشور یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی دنیا را دارد، قادر به تامین بنزین شهروندان خود نیست و در هفته‌های پیش چند نفتکش ایرانی موفق شدند مصرف یک ماه بنزین این کشور را تامین کنند.
در زیمبابوه، رابرت موگابه به مدت ۳۰ سال حکومت می‌کرد. وی که خود را یک ملی‌گرای سوسیالیست می‌نامید، با این شعار به اداره کشور پرداخت که «هیچ پروژه‌ای نباید به خاطر کمبود پول متوقف بماند». اگرچه این شعار برای همسر وی سعادتمندی و نیکبختی به همراه آورد؛ زیرا معروف‌ترین برندهای کیف، کفش و جواهرات اولین تولیدات خود را برای بانوی رئیس‌جمهور ارسال می‌کردند، ولی آنچنان تورمی را در این کشور شعله‌ور ساخت که دولت تاکنون مجبور شده است ۴۸ صفر از واحد پولی این کشور را حذف کند و اکنون زیمبابوه با تورم ۷۸۶ درصدی در سکوی دوم طلایه‌داران افزایش قیمت‌ها جای گرفته است. فقط در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کیک اقتصاد این کشور ۱۵ درصد کوچک شده است.
حال به سراغ ایران بیاییم که اکنون در رده سوم پربازده‌ترین بورس‌های جهان قرار دارد. اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد منفی ۶ درصدی امسال را در کنار رشدهای منفی دو سال پیشین قرار دهیم، اقتصاد ایران در سه سال اخیر ۱۸ درصد کوچک خواهد شد که نزدیک به یک‌پنجم GDP است.
بهتراست یک‌بار دیگر سوال آغازین مقاله را تکرار کنیم که آیا رشد شاخص‌های بورس همواره حکایت از ارتقای اقتصاد کشور در سال‌های آتی دارد؟ به‌منظور درک بهتر موضوع می‌توان اقتصاد ایران را به هواپیمایی توصیف کرد که با سه موتور بازار پول، بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد در حال حرکت است.
موتور خلق پول با سرعتی بیش از گذشته در حال حرکت است و اگر رشد اعلامی ۸/ ۸ درصدی بهار تا پایان سال تداوم یابد، به‌نظر می‌رسد رشد نقدینگی به ۴۰ درصد خواهد رسید.
به برکت رشد نقدینگی، بازار سرمایه هم از رونق خوبی برخوردار است و همان‌طور که ذکر آن رفت شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال سه برابر شده است؛ ولی متاسفانه موتور اصلی که بخش واقعی اقتصاد است با توقف‌های پی‌در‌پی به راه خود ادامه می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال باز هم از میزان تولید سالانه در کشور کاسته شود. به‌نظر می‌رسد جای ابزار و هدف در اقتصاد ایران جابه‌جا شده است. به جای آنکه ابزارها در بازار پول و سرمایه در جهت هدف ارتقای تولید و بهره‌وری قرار بگیرند، بخش واقعی اقتصاد ایران باید خود را به‌عنوان متغیر وابسته با جاه‌طلبی سیاست‌گذاران در بازارهای پول و سرمایه انطباق دهد.
به‌نظر می‌رسد با سیر نزولی بخش واقعی اقتصاد از یکسو و حرکت با دور تند در موتورهای بازار پول و سرمایه، مقامات کشور با یک پیچیدگی خاص در سیاست‌گذاری مواجه شده‌اند. اگر بخواهند از دور موتور بازار سرمایه با ابزارهایی همچون افزایش سنگین عرضه‌های اولیه، افزایش محدودیت نوسان روزانه قیمت‌ها یا وضع مالیات بر عایدی سرمایه بکاهند، نقدینگی آزاد شده به سمت بازارهای موازی دیگر همچون ارز، طلا، مسکن و همچنین کالاها و خدمات مصرفی حرکت خواهد کرد و التهاب باز هم بزرگ‌تری بر این بازارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر اگر سیاست‌گذار انفعال پیشه کند و اجازه دهد بورس بر مدار گذشته به حرکت خود ادامه دهد، بنا بر اصل کلی ظروف مرتبط، به‌منظور حفظ قیمت‌های نسبی، سایر بازارها نیز در پی بورس روانه خواهند شد و از این حیث شاهد یک سیکل معیوب قیمتی در بازارها خواهیم بود. به این ترتیب که سیر صعودی ارز، افزایش قیمت سهام کالامحور صادراتی در بورس را به‌دنبال خواهد داشت و متعاقب افزایش قیمت سهام، به‌منظور حفظ قیمت‌های نسبی، بازار ارز هم با شوک‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد.
به هرحال سیاست‌گذاران اکنون در دوراهی قرار دارند. یا انفعال در سیاست‌گذاری را در پیش گیرند و اجازه دهند بحران‌های فعلی با شدت و حدت بیشتری در آینده تکرار شوند یا دست به چاقو شوند و خود را برای یک جراحی پرریسک آماده کنند؛ درحالی‌که تا پایان دولت فعلی بیش از یک سال باقی نمانده است، پذیرش ریسک جراحی از سوی مقامات فعلی بسیار بعید می‌نماید و دولتمردان ترجیح می‌دهند این بیمار نحیف را به پزشک دیگری تحویل دهند، شاید که این دکتر جدید نوشدارویی جادویی برای معالجه بیمار بیابد.
دنیای اقتصاد