اردیبهشت ماه امسال بود که بعد از چانه‌زنی‌های بسیار میان وزارت صنعت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در نهایت توافقات بر سر تعیین قیمت خودروهای جدید انجام و در نهایت محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش قیمت پیدا کرد.
در آن مقطع روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو به حدی افزایش یافته بود که ستاد تنظیم بازار علاوه بر اعلام قیمت های جدید خودرو تأکید کرد "معیار قیمت در بازار نرخ کارخانه به علاوه 10 درصد سود خواهد بود ضمن اینکه خرید و فروش خودروها الزاما در مراجع رسمی باید صورت گرفته باشد".
علاوه بر این مسئولان وزارت صنعت از سیاست‌های کلان در ثبت نام و نظارت برفروش خودرو توسط شرکت ها و فعالان بازار خبر دادند و به مردم تأکید کردند این بازار در شرایط هیجانی قرار گرفته و با فروش ویژه خودرو توسط شرکت ها تقاضا در بازار مدیریت و آرامش حاکم خواهد شد. جالب اینجاست وزارت صنعت خط و نشان های مختلفی هم در طرح های فروش اعمال و حتی در نهایت با ابزار قرعه کشی فروش خودرو را توسط شرکت های خودروساز به مشتریان آغاز کرد.
هر چند شانس مردم در این قرعه کشی ها ضعیف و حجم ثبت نامی ها بسیار بالا بود اما وزارت صنعت به طرح خوش بین و وعده های مختلفی در مدیریت بازار خودرو می‌داد. در حال حاضر دو مرحله از طرح فروش ویژه و پیش فروش خودرو توسط شرکت های خودروساز می گذرد اما نه تنها قیمت ها در بازار تکان نخورده بلکه با ارسال دعوت نامه های جدید شرکت های خودروساز به مشتریان فاز دوم افزایش قیمت ها در کارخانه کلید خورده و مردم مجبور شده اند تا در پیش فروش خودرو مابه التفاوت ها را اعمال و محصولات را با قیمت های جدید تسویه و تحویل بگیرند.
در این شرایط نه تنها طرح های فروش دردی از بازار دعوا نکرده است بلکه با افزایش دوباره قیمت ها توسط شرکت های خودروساز روند افزایش مجدد قیمت ها در بازار هم کلید خورده و در نهایت مصرف کننده رویای خرید خودرو آنهم با این قیمت ها را خواهد داشت.
تسنیم