مدیرعامل بانک ملی گفت: بانک ملی در سال جاری با 731 هزار میلیارد ریال منابع در صدر بانکهای کشور قرار دارد، رشد منابع بانک حدود 30 درصد در 10 ماه گذشته افزایش یافته که این میزان بیشتر از رشد نقدینگی کشور است، بنابراین این موضوع موید اعتماد عمومی مردم است.
وی با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک ملی در 10 ماهه امسال 683 هزار میلیارد ریال بوده و موجب شده که بانک ملی همچنان در مبحث تسهیلات هم به عنوان بانک اول محسوب شود.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که در سال جاری تسویه دیون بانک ملی را به بانک مرکزی داشتیم که درسال گذشته میزان اضافه برداشت وبدهی ما به بانک مرکزی 120 هزار میلیارد ریال بود که با برنامه ریزی صورت گرفته این بدهی کاملا پرداخت شد که این موضوع هم به اقتصاد ملی و به هم کنترل نقدینگی کمک میکند.
حیدری افزود: در پروژههای بزرگ و در عرصه بانکداری الکترونیکی بانک ملی با شش هزار و 391 دستگاه خودپرداز بیش از 447 هزار دستگاه پوز و با دارا بودن 30 میلیون و 400 هزار کارت بانکی در صدر بانکداری الکترونیکی قرار دارد و پنج میلیون و 685 هزار خانوار ایرانی یارانههای خود را از طریق بانک ملی دریافت می کنند.
مدیر عامل بانک ملی افزود: عدم چنج ارز به صورت الکترونیکی یکی از مسائلی بوده که در حال حاضر حل شده و مسافری که وارد کشور می شود می تواند به صورت الکترونیکی تبدیل ارز خود را به ریال داشته باشد و برای تبدیل ریال به ارز نیز از این طریق میتوانند اقدام کنند.
وی افزود: صرافی بر خط بانک ملی در دو نقطه در حال حاضر سرویس ارائه میدهد که امیدواریم در اسرع وقت در تمامی مبادی ورودی و خروجی کشور این امکان فراهم شود.
وی گفت: محصول بعدی که امسال به بهره برداری می رسد استفاده از فضای شعب بانک ملی برای ارائه خدمات به شکل سبد خدمات است که شهروندان بدون مراجعه به کارگزاریهای بورس از خدمات مربوطه بهره مند میشوند.
حیدری از رونمایی چند پروژه دردهه فجر خبر داد و گفت: حذف کلیه کارتهای بانکی یکی از این پروژهها بود که در واقع در این پروژه تعدد کارتهای بانکی برای مردم کاهش مییابد و موضوع دوم ساماندهی صورتهای مالی بانک است که اصلاحاتی در ساختار مالی بانک انجام میشود.
وی با بیان اینکه بانک ملی در سال جاری با استفاده از همه ابزارها تا به حال 30 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیر جاری بانک را ساماندهی کرده است گفت: در طول دولتهای نهم و دهم و در طول سال گذشته و سال جاری بانک ملی توانسته 56 واحد آموزشی را احداث و کمک به بهبود فضای آموزشی کشور کند.
حیدری با بیان اینکه در سال جاری در بانک ملی توانستیم 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بدهیم افزود: تعداد قرض الحسنههای پرداختی 929 هزار فقره بود که ازنظر تعداد و مبلغ بانک ملی در صدر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد.
مدیر عامل بانک ملی همچنین اظهار کرد:تعداد تسهیلات پرداختی در بانک کارگشایی در 10 ماهه امسال 500 هزار فقره و بالغ بر 2 هزار و 400 میلیارد ریال بوده که سقف این قرض الحسنهها 10 میلیون ریال است.
وی همچنین درباره میزان نقدینگی برای روزهای پایانی سال و شب عید گفت: ما در بانک ملی برنامهای در این زمینه تدارک دیدهایم که نقدینگی کافی در شب عید و در کلیه استانها داشته باشیم تا مشکلی درباره میزان نقدینگی برای شب عید به وجود نیاید.
حیدری همچنین درباره بدهکاران بانکی گفت: بدهکاران بانکی مشتریان بزرگ شبکه بانکی هستند که نه تنها به بانک ملی بلکه اغلب بانکها بدهکارند و برخی از اینها نیز به بانک ملی بدهی دارند .مسئله اصلی در این زمینه این است که برخی از این بدهکاران یا قادر به پرداخت بدهی نبوده و تمایلی به پرداخت ندارند که موارد مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم را علیه کسانی که تمایلی به پرداخت ندارند انجام می دهیم و بانک ملی نیز برای 91 درصد از این دسته نیز اقداماتی را انجام داده است.
وی در رابطه با گشایش اعتبار گفت: بانک ملی جزو بانکهایی است که با تحریمهایی که علیه آن صورت گرفته گشایش اعتبار انجام داده و در واقع می توانیم بگوییم که گشایشهای اعتباری در بانک ملی به صورت غیر مستقیم انجام می شود.
حیدری همچنین درباره میزان مطالبات معوق گفت: بانکها بر حسب سابقه خدمتشان میزان مطالباتشان نیز متغیر است و بانک ملی که امسال 85 ساله است طبیعی است که سابقه آن در میزان مطالبات آن تغییراتی ایجاد می کند و بانکی با این سابقه میزان مطالبات بیشتری نسبت به بانکهای جوان دارد.
وی ادامه داد: مطالبات بانک ملی از دولت 98 هزار میلیارد ریال است که دولت در پایان سال گذشته 58 هزار میلیارد ریال آن را به بانک ملی پرداخت کرده و امیدواریم مابقی مطالبات بانک از دولت در سال جاری پرداخت شود.
مدیر عامل بانک ملی تاکید کرد:بانکها موظفند تمام منابع قرض الحسنه پس انداز را صرف تسهیلات کنند و ما هفت درصد بیشتر ازاین میزان را صرف تسهیلات کردیم و به این معنی که علاوه بر صد درصد منابع قرض الحسنه هفت درصد دیگر نیز علاوه بر آن پرداخت شد.
حیدری همچنین در رابطه با اضافه برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها گفت:این کار با این منطق صورت گرفت که بانکها ارز را مطابق با مواردی که بانک مرکزی در نظر داشت هزینه نکردند بنابراین این میزان از بانکها برداشته شد که کل عملیات بانک ملی دراین زمینه یک میلیون و 600 هزار عملیات ارزی بود که طبیعی است رسیدگی و بررسی این میزان و بررسی اسناد ومدارک کار سخت و زمانبری استتین کار در حال انجام بوده و بعد از بررسی وجوه مورد نظر به بانک برمی گردد وما معتقدیم هیچ نوع تخلفی دراین زمینه در بانک ملی صورت نگرفته است.
خبرگزاری ایسنا