حمایت عباس عبدی از اجرای فاز دوم هدفمندی/ پیشنهادات جدید فعال اصلاح طلب

کاملاً حرف آقای عبدی درمورد اجرای این فاز و زدن چندین نشان با یک تیر درست و منطقی است
تیر:
اجار فاز دوم

نشانه ها هم:
1- قیمت بنزین ناخودآگاه 5000تومان میشود
2- دلار 10000تومان خواهد شد
3- قیمت مسکن که فروشندگان تعیین خواهند نمود نه کارشناسان
4- مواد غذایی به 10 برابر قیمت کنونی خواهند رسید
5- پراید هم قیمت تویوتا کمری در پارسال میشود(60میلیون)
6- مردم در خواب دیگر رنگ آرامش و آسایش را خواهند دید
باتشکر از آقای عبدی گل

شاید آقای عبدی از منظر اجتماعی می فرمایند ضمناً تا زمانی که دولت قبل از واریز پول مردم سهم خود (مالیات) را برداشت کند مسئولیت پذیز نمی شود.
به نظرم از منظر اقتصادی جالب ننوشتند... تحلیل ها با صورت مساله همخوان نیست

سلام
بهترین راه برای سامان دادن بلند مدت عدالت است
به گفته امیرالمومنین علی (ع) که خود را پیرو حضرت می شماریم
عدالت هر چیز را در جای خودش قرار می دهد
پس اگر این کشور ثروتی دارد آنرا به صورت دوره ای تعیین کنید و به شکل مساوی و سرانه توزیع نمائید
هر کس هم هر چیزی را مصرف کرد بهای آنرا پرداخت کند
تا از اسراف کاسته شود
دولت هم با مالیات امور خود را اداره کند

بودجه و هدفمندی
دکتر علی شمس اردکانی *
تنها چیزی که از اجرای فاز یکم هدفمندی یارانه‌ها دستگیر همگان شده این است که راه‌حل مسائل مالی اداره کشور در گرو چگونگی قیمت‌گذاری فروش داخلی حامل‌های انرژی است.

نظام بودجه‌نگاری کشور در دهه‌های اخیر متاسفانه بر مبنای خرج کردن عواید ناشی از فروش سرمایه‌های نفتی کشور تدوین شده که موجب کژی و کاستی فراوان در اقتصاد و اجتماع شده که آن را مرض هلندی – ایرانی می‌خوانیم.
کالبد روزآمد این فرآیند به نحو زیر است:
1- کژی اول ناشی از چاپ پول در مقابل هزینه‌های ریالی مصارف بخش عمده عواید نفتی است که متناظرا منبع ایجاد تورم از دهه پنجاه بوده است.
2- شدت علاقه به واردات موجب توهم‌های دوره‌ای قدرت پول ملی شده که به مفهوم یارانه دادن به واردات بوده و عدم‌امکان گسترش تولید در صنعت و کشاورزی را به دنبال داشته است.
3- در دهه 1350 روزانه 5/5 میلیون بشکه نفت صادر و نیم میلیون بشکه هم در داخل مصرف می‌شد؛ بنابراین عادت بودجه نفتی براساس مصارف بهای صادرات نفتی ماندگار شده و توجه ویژه‌ای به بهای فروش نفت و گاز در داخل به عنوان منبع انباشت سرمایه نشده است.
4- اکنون مصرف انرژی داخلی (جمع نفت و گاز) معادل روزانه 5/5 میلیون بشکه است، ولی نفت صادراتی که بهای آن نقد دریافت می‌شود، حدود نیم میلیون بشکه است. پس ترکیب درآمدی کاملا واژگونه شده و امکان استفاده از فروش ارزی نفت برای مقاصد بودجه‌ای و تخیلات غیرتولیدی دیگر وجود ندارد.
5- سیاست‌های کلی کشور اولویت تولید است به این معنی که علاج اقتصاد تورمی را در خروج از مصرف و تخصیص منابع به تولید یافته‌ایم.
6- بر این باوریم که ترکیب جمعیتی کشور حکم می‌کند که سالانه باید 5/1 میلیون شغل جدید ایجاد کنیم و عدم‌ایجاد هر شغل یعنی یک بمب فساد و فتنه.
7- در کشور حدود 5/4 میلیون نفر دانشجو داریم. (این مایه افتخار است که اکنون در ایران بیش از فرانسه دانشجو داریم.)
8- برای رسیدن به اقتصاد پیشرفته، ترکیب شایسته‌ای در مشاغل ضروری است و در این مسیر اولویت ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.
9- حداقل سالانه 900 هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند که حدود 750 هزار نفر آنها برای کار جدید وارد بازار کار می‌شوند.
10- متوسط نیاز سرمایه برای ایجاد هر شغل پایدار حدود پنجاه میلیون تومان به اضافه پانزده هزار دلار ارز است. (به فرض اینکه آثار تورم فعلی هنوز کاملا در هزینه‌های سرمایه‌ای منعکس نشده باشد.)
11- پس نیازهای سرمایه‌ای کشور برای تعادل اشتغال در پنج سال آینده معادل 75 هزار میلیارد تومان به‌علاوه 5/22 میلیارد دلار برای ایجاد 5/1 میلیون شغل است.
12- امسال کل فروش داخلی نفت و گاز به شصت هزار میلیارد تومان و دریافتی از صادرات نفت به 26 میلیارد دلار می‌رسد که جمع این ارقام کفاف نیازهای سرمایه‌ای بند بالا را نمی‌کند، تا چه رسد به هزینه‌های جاری دولت برای عمران کشور و یارانه‌ها!
13- چو دخلت نیست‌، خرج آهسته‌تر کن. نخستین وظیفه کاهش کارمندان دولت به اندازه کارمندان دولتی ترکیه و بالا بردن حقوق باقیمانده به اندازه حقوق کارمندان دولت ترکیه است. باشد که از بختک بوروکراسی که فضای کسب‌و‌کار کشور را خفه کرده است، برون‌رفتی پیدا کنیم.
14- در سال‌جاری احتمالا کل دریافتی مالیاتی دولت 31 هزار میلیارد تومان خواهد بود، در حالی که هزینه‌های پرسنلی کلان دولت به تنهایی بیش از چهل هزار میلیارد تومان است که عملا در دخل و خرج دولت چیزی برای عمران نمی‌ماند تا چه رسد به اینکه بخواهیم یارانه نقدی پرداخت کنیم.
15- بخش‌های انرژی کشور به تنهایی سالانه نیاز به معادل 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که حداقل نصف آن ارزی است. در صورت عدم این سرمایه‌گذاری سالانه بابت هر دلار عدم‌سرمایه‌گذاری بیش از ده دلار از دست می‌‌رود که بخش عمده این عدم‌النفع از میدان‌های مشترک نصیب همسایگان می‌شود!!
16- راه علاج جز این نیست که نیازها و هزینه‌های سرمایه‌گذاری کشور را از محل فروش داخلی محصولات نفت و گاز آنها تامین کنیم.
17- فقط بخش کوچکی از درآمد فروش داخلی نفت و گاز به مصرف هزینه‌های جاری برسد. درآمدهای ارزی ناشی از صادرات (نفتی و غیرنفتی) برای خریدهای ارزی کالاهای سرمایه‌ای و فقط بخش خاصی از نیازهای حاد عمومی تخصیص یابد.
18- بدیهی است طبق این موازنه همه باید بپذیریم که پولی برای توزیع نخواهد ماند؛ بنابراین چنانچه هزینه‌های توزیع نقدینگی و مخارج غیراقتصادی دیگر ضروری باشد، باید بر قیمت فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به نسبت این نیازها افزود.
* کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

البته با توجه به سابقه سیاسی آقای عبدی، احتمالا ایشون داره دولت رو تحریک میکنه که با اجرای فاز دوم، زودتر کشور رو به سمت سقوط هل بده...