قیمت دلار در ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها در روز گذشته به زیر ۲۰ هزار تومان رسید و در دقایقی نیز در کانال ۱۹ هزار تومان بود. هر چند تا لحظه نگارش این گزارش ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه به ۲۱ هزار و ۷۰۰ رسید.
کاهش حدود ۱۰ درصدی نرخ دلار در یک روز، بازار گمانه‌زنی و شایعات را داغ کرد. هر چند به نظر می‌رسد برای پیش‌بینی روند آتی قیمت دلار کمی زود است، چراکه اول هنوز مشخص نیست وضعیت دسترسی بانک مرکزی به دلارهای بلوکه شده ایران در خارج به چه صورت است و دوم میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا چه اندازه است و آیا بانک مرکزی می‌تواند بر ارزهای واصله از طریق صادرکنندگان حساب کند و برای کنترل نوسانات بهره گیرد.
فنر دلار تا کجا فشرده می‌شود؟
کار پیش‌بینی در اقتصادی در هم تنیده که کوچک‌ترین دستورالعمل‌ها بر بخش بانکی و حقیقی اقتصاد تاثیر می‌گذارد، بسیار سخت خواهد بود. به عنوان مثال روز ۲۴ تیرماه مصوبه شورای پول و اعتبار در ساعات پایانی روز مبنی بر افزایش سود سپرده‌های بانکی منتشر شد.
نتیجه این بخشنامه افزایش بیشتر نرخ دلار و نزولی شدن بورس بود به گونه‌ای که دلار از ۲۲۲۵۰ به ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان در ۲۵ تیرماه رسید و شاخص بورس نیز با افتی سه هزار واحدی عدد یک میلیون و ۸۴۱ هزار واحد را ثبت کرد. تحریم، اهرم فشار دیگری است که بر پیش‌بینی از شاخص‌های اقتصادی اثر بدیلی دارد و هر چه با شدت بیشتری بر بخش نفتی فرود آید، در این‌صورت نرخ ارز نیز شتاب بیشتری می‌گیرد.
نمونه این مدعا در تحریم‌های یک دهه اخیر است. در دور اول تحریم‌ها، متوسط قیمت هر دلار امریکا در سال ۹۰ حدود ۱۲۰۴ تومان بود که با شدت تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نرخ دلار با افزایش ۱۱۶ درصدی به ۲۶۰۷ تومان رسید. هر چند در آن سال‌ها به دلیل افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار و فروش آن به طرق گوناگون، ذخایر ارزی کشور تامین می‌شد.
اما با روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید و خروج از توافق هسته‌ای همچنین عدم استفاده از روش‌های پیشین برای فروش نفت قیمت ارز در فاصله سال‌های ۹۶ و ۹۷ با افزایش ۱۶۶ درصدی به ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان رسید. مهم‌ترین دلیل رخدادهای دو روز اخیر و افت‌های ناگهانی و شدید در نرخ ارز، عرضه ارز در کشور است.
هر زمان عرضه متناسب با تقاضا باشد یا متقاضیان خبرهایی مبنی بر عرضه ارز به بازار را بشنوند، نرخ دلار نیز روند کاهشی خواهد داشت. هر چند گمان می‌رود با وجود تحریم‌ها و البته بسته شدن مرزها نرخ ارز کاهش چندانی پیدا نکند. کاهش قیمت ارز در بازار ایران همزمان با مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای صادراتی است که دیروز به پایان رسید.
بانک مرکزی عنوان کرده صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصاد داخلی بازنگردانند، از هر گونه خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها محروم خواهند شد. صادرکنندگان هم موظف به فروش حداقل ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود به شکل حواله ارزی در سامانه نیما و حداکثر ۲۰ درصد آن در قالب اسکناس در سامانه سنا (سامانه نظارت ارز) هستند.
زمان بازگشت ارز حاصل صادرات حداکثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرگ اعلام شده است. تا پیش از این، صادرکنندگان ۳۰ روز فرصت داشتند تا با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، بر اساس قانون از معافیت مالیاتی برخوردار شوند که بعدا این مدت به چهار ماه افزایش یافت. حالا و در تازه‌ترین تحلیل‌ها گفته می‌شود که این اتفاقات به افزایش تقاضا و کاهش موجودی ارزی در بازار ارز ایران دامن زد.
در اواخر اسفند ماه و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شیوع کرونا باعث توقف صادرات و همچنین بسته شدن مرزها شد و تعطیلی بسیاری از صرافی‌ها و مراکز جابه‌جایی ارز کاهش منابع ارزی در ایران را در پی داشت؛ با گذشت زمان و به خصوص پس از قطعنامه آخیرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهش قیمت ارز تشدید شد.
در حالی که قیمت‌ها در بازار طی دو روز کاهشی بیش از چهار هزار تومان را تجربه کرده است، برخی این سوال را مطرح می‌کنند که دلار تا چه میزان پایین می‌آید؟ این سوال با پاسخ‌های متعددی روبه‌رو است.
برخی کارشناسان می‌گویند قیمت تا ۱۵ هزار تومان کاهش می‌یابد اما در بازار برخی صرافان می‌گویند دلار تا ۱۷ هزار تومان کاهش خواهد یافت. سد مقاومتی کنونی تعریف شده در بازار اما قیمت ۲۰ هزار تومان است و فعالان می‌گویند عقب‌نشینی از این رقم اتفاق بزرگی برای بازار تلقی می‌شود. گفته می‌شود بخش زیادی از کاهش نرخ ارز به دلیل اثر روانی اخبار و اطلاع‌رسانی‌هایی مبنی بر تسهیل بازگشت ارز به کشور است.
در این باره، حمید قنبری، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داده و گفته است: در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده می‌شود.
قنبری اضافه کرده که در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام شد که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیات همراه به تهران نهایی می‌شود. انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود. این درحالی است که سال گذشته تفاهمنامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانک‌های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یکشنبه هفته جاری در ادامه تفاهمنامه یاد شده و سفر ماه گذشته رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
تجارت نیوز