نشریه آمریکایی 'فارین پالیسی' نوشت، ایتالیا با رشد کند و بدهی سر به فلک کشیده دولتی در صف مقدم اقتصادهای اروپایی قرار دارد که یک به یک در انتظار فرو رفتن در کام بحران رکود هستند.
این نشریه افزود، رم خود نیز به این واقعیت تلخ پی برده است که دیگر از عهده تامین بدهی هایش برنمی‌آید و اروپا ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بحران بانکی گسترده‌ای باشد که احتمالا به حیات منطقه یورو پایان خواهد داد.
مطمئنا متعاقب سقوط ایتالیا، رکود و سقوط بعدی متوجه اسپانیا و سپس فرانسه خواهد بود و نشست فوق العاده دولت نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز بی دلیل نبود و گویای نگرانی و ترس پاریس از آینده‌ای است که انتظار اقتصاد فرانسه را می‌کشد.
میزان بسته کمک‌های مالی به ایتالیا و اسپانیا به ترتیب بالغ بر 4/1 تریلیون و 700 میلیارد دلار و به عبارتی، 25 درصد تولید ناخالص ملی منطقه یورو است که اعطای آن علاوه بر عدم مقبولیت سیاسی، باعث تضعیف توان وام دهی این منطقه می شود.
تقبل بدهی های ایتالیا از سوی موسسات مالی، از راه های پیش روی رم است و این امر، مستلزم انجام اصلاحات مالی و پرداخت بدهی های این کشور از سوی بانک مرکزی اروپاست که البته، در صورت تحقق اصلاحات و وعده بانک مرکزی اروپا برای پرداخت این بدهی ها، در نهایت این بانک می تواند سود قابل توجهی بابت این امر مطالبه کند.
خرید اوراق بهادار و مشارکت از سوی بانک مرکزی اروپا به بهای بی ثباتی میلیاردها یورو تمام خواهد شد و در نهایت، ولخرجی ها و بریز و بپاش‌های ایتالیا، موجب وضع مالیات تورمی بر همه اروپایی ها خواهد شد.
علاوه بر این، تقبل این امر از سوی بانک مرکزی اروپا حاکی از نقض آشکار استقلال از سوی نهادی است که به طور رسمی از کمک مالی به دولت ها منع شده است.
در واقع، پرداخت بدهی و اوراق مشارکت به منزله چک سفیدی برای ایتالیاست و از این رو، رم مشوق چندانی برای اجرای اصلاحات مالی در اختیار ندارد.
گزینه دیگر، وحدت مالی اعضای منطقه یورو است. به عنوان مثال، دولت های این منطقه توافق کرده‌اند که نیمی از نیازهای پولی خود را از طریق اوراق قرضه مشترک تامین کنند. این به معنای آن است که چنانچه ایتالیا نتواند از پس پرداخت سهم خود برآید، سایر کشورهای عضو منطقه یورو باید وارد عمل شوند و در نتیجه، سرنوشت سیاست مالی این کشور را به دست گیرند.
عملی شدن این تمهید نیز منوط به موافقت پارلمان های اعضای منطقه یورو است و به عنوان مشوقی برای اجرای اصلاحات در ایتالیا چندان قوی و معتبر نیست.
فرا خوان اعضای گروه 20 و صندوق بین‌المللی پول، گزینه دیگری است که ایتالیا می تواند برای جلوگیری از سقوط به آن متوسل شود. بهای این توسل و فرا خوان اعضای این گروه و این صندوق برای کمک به اقتصاد ایتالیا در بازپرداخت بدهی‌ها، از بین رفتن کنترل اروپایی‌ها بر سیاست‌های اقتصادی خود و تن دادن همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همه شروط تعیین شده از سوی گروه بیست و صندوق بین المللی پول است.
باید خاطر نشان کرد، گسترش بحران مالی یونان، ایرلند و پرتغال، به نوعی بر ناکارآمدی تدابیر بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و توسل به اوراق قرضه تضمینی مشترک و ... مهر تایید گذاشت.
از این رو، نباید انتظار داشت که این تمهیدات و تدابیر شکست خورده درباره ایتالیا ، اسپانیا و سایر اعضای منطقه یورو معجزه کند و مانع از سقوط اقتصاد آنها شود.
روزنامه همشهری