محمد رضا کلامی افزود: کارگروه ملی تنظیم بازار متشکل از ۱۴ دستگاه اجرایی و نظارتی فعالیت می کند و برای اینکه استان ها به عنوان واحدهایی که وظیفه اجرایی، تکالیف و مصوبات مرتبط با تنظیم بازار را بر عهده دارند بتوانند موارد را به طور مناسب عملیاتی کنند، کارگروه‌های متناظر تنظیم بازار را در سطح استانها با ریاست استاندار تشکیل می دهند.
وی اضافه کرد: اخیراً در کالاهایی مانند مرغ، شکر و شیر با تعیین یک اختلاف ناچیز قیمتی به استانها اختیار لازم داده شد تا متناسب با هزینه‌های مرتبط به تامین و توزیع کالا، تصمیم‌گیری و قیمت مصوب استانی خود را اعلام کنند.
کلامی ادامه داد: به عنوان نمونه قیمت مصوب مرغ در کارگروه ملی تنظیم بازار ۱۵ هزار تومان تعیین شد که با اختلاف مثبت و منفی پنج درصد، به استانها اجازه افزایش یا کاهش قیمت داده شد و در خصوص قیمت شیر خام هم این فاصله قیمتی حدود ۷ درصد تعیین شده است.
دبیر تنظیم بازار گفت: با توجه به تقاضای مسئولان استان ها، برای واگذاری بخشی از اختیارات توزیع کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار این استان ها، مقرر شد ستاد تنظیم بازار استان اختیار لازم را داشته باشد تا بر مبنای اولویت های منطقه‌ای و استانی در خصوص توزیع اقلام تصمیم‌گیری کند.
کلامی افزود: این تصمیم برای تحویل دقیق اقلام کالایی به جامعه هدف اتخاذ شده و اگر استانی برای توزیع کالا در شبکه خاصی تصمیم‌گیری نمایند، کارگروه ملی این اختیار را خواهد داد.
وی تصریح کرد: البته درخواستی برای اختیار استان ها در خصوص توزیع کالا از محل ذخایر کالاهای استراتژیک نیز وجود داشت که این مسئله امکان پذیر نبوده و این ذخایر بر اساس ابلاغیه شورای امنیت ملی و در حجم معینی نگهداری و توزیع می شوند.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه آتی کارگروه ملی تنظیم بازار میزبان مدیران دو استان خراسان رضوی و اصفهان خواهیم بود تا با دریافت و اعمال نظر آنها به نمایندگی از سایر استانها، مصوبه لازم جهت تفویض اختیارات بیشتر را اخذ کنیم.
کلامی تاکید کرد: در خصوص کالاها و خدمات صنفی این اختیار در حدود وظایف کمیسیون‌های نظارت استانها به آنها واگذار شده است.
وی افزود: کالاهایی که نیازمند قیمت گذاری در سطح ملی هستند با یک فاصله قیمتی، اختیار تعیین قیمت مصوب به استان ها داده می شود و معیار نظارت و بازرسی ها نیز همین تصمیمات استانی خواهد بود.
دبیر تنطیم بازار درباره اولویت های بازرسی نیز تصریح کرد: افزایش نظارت ها و تشدید بازرسی‌ها با توجه به میزان تقاضای کالا در فصول و مقاطع مختلف تغییر می کند و بر اساس افزایش تقاضای هر کالایی، اولویت های نظارتی نیز تعیین و در دستور کار قرار می‌گیرد.
ایسنا