در حالی که نمایندگان بخش خصوصی از مذاکرات انجام شده در این خصوص خبر می‌دهند، مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که گوشت قرمز و روغن همچنان با ارز مرجع وارد می‌شوند.
این در حالی است که همزمان با مطرح شدن خروج اقلام دارویی از کشور از سوی نمایندگان بخش خصوصی، بحث‌هایی مبنی بر خروج غیرقانونی گوشت قرمز از کشور نیز به میان آمد.
دارو از کشور قاچاق می‌شود
چندی پیش پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران اعلام کرده بود که به دلیل کاهش ارزش پول ملی تعداد زائران ورودی به کشور افزایش یافته است و بسیاری از این زائران با توجه به پایین بودن نرخ دارو در کشور ما به داروخانه‌های مشهد مراجعه و هر آنچه دارو که توانسته‌اند خریداری کرده‌اند.
به گفته وی، این پدیده به این معنی است که به جهت پایین بودن نرخ ارز تخصیصی به دارو زائران خارجی از یارانه موجود در کشور ما استفاده کرده و داروهای ایرانی را در کشور خود به چند برابر قیمت فروخته یا به مصرف شخصی می‌رسانند.
وی گفته بود که نظیر این اتفاق در مرزهای ایران در رابطه با سایر اقلام مشمول ارز مرجع نیز رخ می‌دهد. آرد، گندم، شکر، روغن نباتی و امثال این کالاها نیز به کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان برده می‌شود و اگر هم اجازه صادرات نداشته باشند این کار به صورت قاچاق صورت می‌گیرد. آمار واردات کالاهای با ارز مرجع نشان می دهد که شتابی در واردات این کالاها نسبت به سال گذشته ایجاد شده و میزان کالای وارداتی و ثبت سفارش شده به مراتب بیش از سال گذشته است. تعبیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت از این موضوع می کند این است که ما به میزان کافی کالاهای اساسی وارد کرده‌ایم ولی نکته قابل توجه این است که این کالاها وارد و سپس از مرزهای کشور خارج می‌شود.
گوشت نیز شامل خروج غیر قانونی از کشور شد
در حالی که همواره از سوی فعالان اقتصادی ارز مرجع موجب رانت و فساد در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازارهای داخلی را خروج غیر قانونی آن از کشور اعلام کرده است.
این در حالی است که به گفته وی دلیل این موضوع واردات گوشت قرمز با از مرجع بوده و تا کنون بحثی بر سر جایگزینی ارز مبادله‌ای به جای ارز مرجع برای واردات گوشت قرمز نبوده است.
البته بنا بر اظهارات رییس کمیسون واردات اتاق ایران نیز هر نوع نرخ گذاری غیر واقعی روی قیمت ارز منجر به شکل گیری بازارهای فاسد می‌شود. گوشت نیز همین وضعیت را دارد و بر همین اساس موضوع حذف ارز مرجع برای واردات آن نیز مطرح است.
روغن ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند؟
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند تدریجی حذف ارز مرجع از کالاهای موجود در اولویت اول اظهار کرده که در حالی که هنوز عرضه ارز مرجع برای واردات برنج در هاله‌ای از ابهام قرار دارد کالاهای موجود در اولویت اول می‌توانند برای واردات از ارز صادراتی یا ارز اتاق مبادلاتی نیز استفاده کنند.
وی بیان کرده که زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز مرجع از واردات گوشت نیز شنیده می شود. زمانی که با کمبود گوشت در کشور مواجه شده بودیم قرار بود حتی برای واردات آن از ارز آزاد نیز استفاده شود زیرا در آن زمان هنوز مرکز مبادله ارزی راه‌اندازی نشده بود. در حال حاضر نیز به دلیل کمبود روغن خوراکی در داخل کشور این احتمال می‌رود که مجوز واردات آن با ارز مبادله‌ای داده شود.
به گفته برخوردار در کنار تولید روغن خوراکی در داخل کشور اگر احساس کمبود در داخل کشور به وجود آید این احتمال می رود که از ارز مبادله‌ای برای واردات آن استفاده شود. درباره این موضوع در راستای تنظیم بازار شب عید تصمیم گیری می‌شود و در صورت کمبود از ارز مبادله‌ای برای واردات روغن نباتی استفاده خواهد شد.
رییس مجمع واردات تاکید کرده که این مبحث بیشتر در مورد روغن زیتون صدق می‌کند و ممکن است برای تنظیم بازار شب عید اجازه داده شود که برای واردات آن از ارز مبادله‌ای استفاده شود.
اظهارات برخوردار در مورد اختصاص ارز مبادله ای به واردات روغن در حالی است که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که روغن خام همچنان در روند واردات خود از ارز مرجع استفاده می کند.
به گفته حسن رادمرد، بحث اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات روغن مطرح نیست.
قدم اول حذف ارز مبادله‌ای از برنج آغاز شد
درابطه با اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات برنج مجید رضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اظهار کرد که از نظر من ارز مرجع به واردات هیچ کالایی نباید اختصاص داده شود زیرا باعث ایجاد فضای رانتی در کشور می شود.
به گفته وی بسیاری از برنج‌هایی که با ارز مرجع وارد شده در مرحله توزیع متوقف شده یا با نرخ آزاد در بازار توزیع شده‌اند.
وی تاکید کرده که بازار برنج در حال حاضر منظم نیست و بسیاری از برنج‌هایی که با ارز مرجع وارد شده در مرحله توزیع متوقف شده یا با نرخ آزاد در بازار توزیع شده‌اند.
به گزارش ایسنا، در حالی شاهد اظهارات فوق هستیم که هنوز سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی روند واردات و صادرات در کشور، اعلام نکرده است که آیا برنامه مشخصی مبنی بر روند تدریجی حذف کالاهای اولویت اول و دوم دارد یا خیر.
خبرگزاری ایسنا