حدود یک سال قبل معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با رئیس دفتر وزیر اقتصاد مباحثی را در خصوص چهار شرط گمرک برای حذف گواهی مبدأ از اسناد ضمیمه اظهارنامه مطرح کرد. در نامه معاون فنی گمرک آمده بود: در صورتی که چهار شرط از جمله ممنوع المعامله نبودن کشور سازنده احراز شود، صاحبان کالا می‌توانند به تشخیص «گمرک ایران»، گواهی مبدا ، به عنوان یکی از اسناد ضمیمه اظهارنامه را ارائه نکند.
به گزارش تسنیم،ابهامات مربوط به عدم ارائه گواهی مبدا بعد از مطرح شدن مباحثی در خصوص واردات کالاهای اساسی از طریق کانالهای آمریکایی به ایران مطرح شد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در سه ماهه نخست سال جاری به عنوان مثال حدود دو و نیم میلیون تن ذرت دامی به ارزش تقریبی 600 میلیون دلار از حدود 15 کشور مختلف به ایران وارد شده است. در آمارهای ارائه شده از سوی گمرک ایران نام کشورهایی مثل امارات ، انگلیس ، سوئیس و غیره دیده می‌شود که اصولاً این کشورها در تولید ذرت دامی نقشی ندارند و همین موضوع، بیشتر مشخص کرد عمده این کشورها کشورهای طرف معامله یا صادر کننده نهایی کالا به ایران هستند. در واقع یک تفکیک جدی میان کشورهای صادرکننده و تولیدکننده کالاهای صادراتی وجود دارد.
در این بین برای پیگیری این موضوع که کشور مبدا کدام کشور بوده است پیگیری‌هایی از مسئولان مختلف انجام شد.
پیشنهاد اتاق بازرگانی برای حذف گواهی مبدا
مهرداد جمال ارونقی معتقد است: در حال حاضر، گواهی مبدا (Certificate of origin)، از اسناد ضمیمه اظهارنامه حذف نشده است و تا کنون و در طی یک سال گذشته هیچ واردات تجاری بدون ارائه گواهی مبدا انجام نشده است. گمرک ایران برای تسهیل در شرایط واردات، بعد از پیشنهاد اتاق بازرگانی که خواستار حذف گواهی مبدا شده بودند 4 شرط را برای عدم ارائه گواهی مبدا مطرح کرد که این 4 شرط، همان منطوق تبصره 2 ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی است.
شرکت‌های دولتی واردکننده اصلی کالاهای اساسی
معاون فنی گمرک ایران گفت: بر اساس مکاتبه انجام شده با رئیس دفتر وزیر اقتصاد و نص ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، خود گمرک ایران باید تشخیص دهد کدام کالا از ارائه گواهی مبدا معاف است؛ از سوی دیگر تمامی کالاهای اساسی وارد شده، با ارائه گواهی مبدا از سوی صاحبان کالا که عمدتاً شرکت‌های دولتی هستند وارد کشور می‌شوند.
وی افزود: کشور سازنده (Country of origin) ، در گواهی مبدا قید می‌شود؛ این در حالی است که عمدتاً صادرات از طریق کشورهای ثالث مانند امارات و غیره انجام می‌شود که این فرآیند غیر قانونی نیست.
دسترسی بانک مرکزی برای تشخیص کشور مبدا تامین کننده کالاهای اساسی
معاون گمرک ایران تاکید دارد مراجعی که بدواً می توانند براساس اسناد حمل و مالکیت، تشخیص دهند کالا از کدام کشور به ایران صادر شده (goods consigned from ) و در اصل محصول کدام کشور می‌باشد (Origin of goods)، بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت است؛ چراکه این دو دستگاه در خصوص ثبت سفارش صاحب کالا و تأیید منشأ ارز و نهایتاً با توجه به تعلق کالاهای اساسی به گروه یکم کالایی و لزوم تامین ارز توسط بانک مرکزی، دسترسی‌های لازم را در اختیار دارند.
این مقام مسئول در گمرک ایران ادامه داد: در گواهی مبدا باکس‌های مختلف ( نزدیک به 12 باکس اصلی) وجود دارد که یکی از آنها کشور طرف صادرکننده و دیگری کشور سازنده کالا است.
به گفته ارونقی اطلاعات گواهی مبدا، در زمان اظهار، در سامانه جامع گمرکی بارگزاری می‌شود و همچنین بعد از بارگزاری گواهی مبدا در زمان ورود اطلاعات اظهارنامه، اطلاعات مربوط به کشور طرف قرارداد، کشور ذینفع و همچنین کشور تولید کننده یا سازنده نیز قید می‌شود؛ بر همین اساس، بسته به نوع آمارگیری، می‌توان کشور صادر کننده یا کشور سازنده کالا را استخراج و تفکیک کرد.
وی افزود: بر اساس عرف تجارت خارجی، امارهای کلی بر مبنای کشور صادرکننده منتشر می‌شود و در حال حاضر، در ایران هم عمده اطلاعات بر اساس کشور صادر کننده کالا منتشر می‌شود اما آمار کشورهای تولیدکننده محصول نیز به راحتی و با جزئیات، قابل احصا است.
گفتنی است، چندی قبل مجید شاکری یکی از کارشناسان اقتصادی موضوع واردات کالاهای اساسی ایران از طریق کانال‌هایی غیر از کشور صادرکننده را مطرح کرده بود. موضوع از آنجا قابل بررسی است که در صورت اعمال فشارها غیر قانونی ممکن است خللی در تامین این نیازها ایجاد شود. بر این اساس بایستی ضمن مشخص شدن صحت و سقم موضوع برنامه مشخص دولت برای تامین کالاهای اساسی از کانالهای مختلف را بررسی کرد.
تسنیم