پس از کشمکش فراوان خودروسازان بر سر افزایش قیمت تمام شده تولیداتشان و تأکید بر لزوم تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای، سرانجام دولت، پنج‌شنبه هفته گذشته مصوبه‌ای را در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای صادر کرد. در عین حال این مصوبه دارای ابهاماتی جدی است که خبرنگار اقتصادی فارس به برخی از آنها پرداخته است.
در بند اول مصوبه قیمت‌گذاری خودرو آمده است: «شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام کنند.»
ایراد این بند این است که قیمت تجاری به قیمتی حد فاصل قیمت بازار آزاد و نرخ محاسباتی اطلاق شده است. این در حالی است که طی دو، سه هفته اخیر و با مطرح شدن بحث تدوین شیوه قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای، قیمت خودرو در بازار آزاد به صورت افسار گسیخته، افزایش‌های نجومی را تجربه کرده و نرخها حالت کاذب به خود گرفته است.
در این میان، دلالانی که طی ماه های اخیر نقش پررنگی در بازار خودرو بازی کرده‌اند، آتش بازار را در هفته‌های اخیر تندتر کرده‌اند، به طوری که قیمت خودرو در هر لحظه با لحظه قبل تفاوت داشته و افزایش‌های 5.5 تا 15 میلیون تومانی را در دوره‌های 4 یا 5 روزه شاهد بودیم.
افزایش 5 میلیون تومانی قیمت پژو 206 تیپ 6 در طول 5 روز و عرضه آن با قیمت 50 میلیون تومان یعنی دو برابر قیمت کارخانه و یا رشد 3 میلیون تومانی قیمت پرتیراژترین خودروی ایران خودرو یعنی 405 و رسیدن قیمت آن به 24 میلیون تومان از جمله اتفاقات بازار خودرو است. همچنین در طی 5 روز قیمت تندر90 هم افزایش 3 میلیون تومانی را تجربه کرد و به حدود 35 میلیون تومان رسید. همچنین قیمتهای دیگر خودروهای خارجی از جمله چینی نیز در بازار به دست دلالان افتاد که رقمهای کاذب را خلق کردند.
ملتهب کردن بازار به جای ساماندهی
در چنین شرایطی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به جای اینکه پیش از تدوین و تصویب هر نوع دستورالعمل جدید نسبت به کنترل بازار اقدام کنند، با مطرح کردن بحث پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ای جدید در جهت افزایش مبنای ارزی تعیین قیمت خودرو، به ملتهب شدن بازار خودرو دامن زدند.
این موضوع سودهای کلانی را نصیب دلالان بازار کرد و در عین حال، قدرت خرید مردم را برای خرید خودرو به شدت کاهش داد و باعث شد تا در نهایت، بسیاری از خریداران که هر روز به امید خرید خودرو، مبلغ تازه‌ای را بر اندوخته قبلی خود اضافه می‌کردند، به دلیل افزایش بیش از حد قیمتها موفق به خرید نشوند.
از سویی، خودروسازان نیز که با برخی پیش‌فروش‌های محدود(بدون تعیین قیمت قطعی) برای خود تعهداتی را ایجاد کرده بودند، در تحویل خودرو به خریداران دست نگه داشته و تأخیرهای چند ماهه را اعمال کردند تا بتوانند خودروی خریداران را پس از اخذ مصوبه جدید و افزایش قیمت مصوب محصولاتشان، تحویل دهند.
قیمتهای دلالی به جای نرخهای تجاری
گزارش خبرنگار فارس حاکی است آنچه که به عنوان قیمت تجاری در مصوبه دولت مدنظر قرار گرفته، در واقع نرخهای دلالی است و نه قیمت تجاری. به همین دلیل برای اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو ابتدا باید وضعیت بازار اصلاح شود و نرخهای قبل از بهم خوردن بازار در 10 روز اخیر مبنای حداکثر قیمت خودرو در میانه محدوده نرخ تجاری و نرخ محاسباتی قرار گیرد.
هر چند در این مصوبه به منظور جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش‌بینی شده که 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ کردن نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود، اما باید توجه داشت که هر چقدر سقف قیمت بازار آزاد افزایش یابد، قیمت تجاری نیز قدرت مانور بیشتری بین قیمت محاسباتی و بازار خواهد داشت زیرا قیمت تجاری حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی است.
این مسئله انگیزه‌ای برای حمایت خودروسازان از رشد قیمتها در بازار آزاد و نرخ سازیهای کاذب را به همراه خواهد داشت؛ چنانچه عملکرد خودروسازان نیز طی ماه‌های اخیر باعث تشدید رشد قیمتها در بازار شده و کاهش عرضه یکی از دلایل اصلی این مسئله است، زیرا با وجود اینکه خودروسازان عدم صرفه اقتصادی در عرضه خودرو را عامل کاهش تولید و توزیع می‌دانند اما در واقع کاهش تولید باعث افزایش سرانه تولید و هزینه تمام شده محصول شده است.
افزایش عرضه خودرو یکشبه امکان‌پذیر است؟
در این وضعیت و با وجود عطشی که در بازار به دلیل عدم عرضه خودرو طی ماه‌های اخیر و فرا رسیدن بازار شب عید برای خرید خودرو وجود دارد، باید دید خودروسازان در یک ماه و نیمی که تا پایان سال باقی مانده، چطور می‌توانند با افزایش یکباره تولید خود پاسخگوی نیاز بالای بازار باشند؟ زیرا رشد بی‌رویه قیمتها طی ماه‌های اخیر باعث رکود خرید و فروش شده و بسیاری از خریداران در انتظار ساماندهی بازار توسط دولت بودند. حال اگر عرضه یکباره افزایش نیابد، عطش بازار باعث افزایش دوباره قیمتها خواهد شد.
این مسئله لزوم چاره‌اندیشی دقیق‌تر وزارت صنعت و سازمان حمایت برای جلوگیری از اجحاف بیش از حد حقوق مصرف‌کنندگان را ضروری می‌سازد. این در حالی است که تنها 3 روز پس از تصویب دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت، شاهد موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو با وجود افزایش غیر قانونی 4 باره قیمت این محصولات طی یک سال اخیر هستیم.
آنچه مشخص است افزایش 10 تا 33 میلیون تومانی(حدود 100 درصد) قیمت محصولات مدیران خودرو به صورت قانونی نسبت به قیمتهای 27 اسفند سال گذشته است، اما این رشد قیمت در حالی اتفاق افتاده که قیمت محصولات این شرکت طی سال جاری 4 مرتبه به صورت غیرقانونی افزایش یافته است. از سویی، شرکت مدیران خودرو در تحویل محصول به خریداران تأخیر داشته و ظاهراً دست نگه داشته تا پس از دریافت مصوبه افزایش قیمت، نسبت به تحویل خودرو با قیمتی بالاتر اقدام کند.
چه کسی پاسخگوی اجحاف حق خریداران است؟
در این میان باید دید گناه افرادی که در ماه‌های اخیر نسبت به پیش‌خرید خودرو از شرکت مدیران خودرو و یا شرکت‌های مشابه اقدام کرده‌اند و حال باید افزایش چند میلیون تومانی قیمت را متحمل شوند، چیست و چه کسی پاسخگوی اجحاف حق خریداران خواهد بود؟
قطعاً پاسخگویی به این سئوال و رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دیگر وظیفه وزارت صنعت و سازمان حمایت است تا همانطور که به وظیفه خود در قبال حمایت از تولیدکنندگان عمل می‌کنند، قدری هم به فکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده از مصوبه قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت باشند.
خبرگزاری فارس