این روزها بازار خودرو همچنان در التهاب به سر می‌برد. در حالی که خریدار و فروشنده واقعی در بازار نیست، فروشندگان متناسب با نرخ ارز در هر روز قیمت‌های جدید و بالایی برای خودروهای خود مطالبه می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان، تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای در سال‌های گذشته وضعیت کنونی قیمت‌ها را رقم زده است، به طوری که صاحبان خودرو به طمع افزایش قیمت‌ها به موازات افزایش نرخ ارز، از فروش امتناع کرده یا قیمت‌های بالای غیرواقعی بر خودروها قرار می‌دهند.
در این پیوند، «آرش محبی‌نژاد»، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان امروز (چهارشنبه) افزود: فقط دو راهکار برای تنظیم بازار خودرو و ایجاد تعادل در آن وجود دارد که نخستین آنها، تعمیم قیمت‌گذاری دستوری به کل زنجیره تامین است.
وی که از منتقدان جدی قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های گذشته است، ادامه‌داد: اگر سیاست‌گذار اصرار بر تداوم این شیوه قیمت‌گذاری دارد، باید به همان شیوه مواد اولیه فولاد، پتروشیمی، مس و غیره داخلی، همچنین خدمات تولید خودرو و قطعه قیمت‌گذاری شده و به همان نسبت نرخ ارز تعدیل شود.
این مقام صنفی بیان‌داشت: علاوه بر موارد اولیه خارجی که به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز است، تولید مواد اولیه داخلی نیز به‌طور عمده از سوی شرکت هایی انجام میشود که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بورس عرضه شده و بر مبنای نرخ فوب (FOB) خلیج فارس منهای پنج درصد قیمت‌گذاری می‌شوند.
محبی‌نژاد ادامه‌داد: بر این اساس وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد قیمت مواد اولیه داخلی نظیر مس، فولاد، محصولات پتروشیمی و غیره نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی تاکیدکرد: ارائه چنین فرمولی برای قیمت‌گذاری مواد اولیه که رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد، سیاستگذاری غلطی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان درخصوص راهکار دوم نیز گفت: اگر پذیرفتیم که قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و نرخ نهاده‌های تولید باید آزاد باشد، آنگاه انتظار می‌رود قیمت خودرو نیز آزاد محاسبه شود.
وی تاکیدکرد: هرگونه راهکار سومی در این زمینه منجر به رانت، فساد و اخلال خواهد شد.
محبی‌نژاد اضافه‌کرد: امروز قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین، اما قیمت مواد اولیه به‌کار رفته در آن آزاد محاسبه میشود، بنابراین قیمت تمام شده خودرو به مراتب از آنچه به‌طور رسمی از سوی خودروساز اعلام میشود بیشتر است.
وی خاطرنشان‌کرد: در این شرایط، دلالان و تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی از سودهای سرشار برخوردار شده، اما در عوض خودروسازان و قطعه‌سازان ضرر می‌کنند.
به گفته محبی‌نژاد، انحصار موجود در تولیدات مواد اولیه داخلی نظیر ورق‌های فولادی، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی سبب شده در برخی موارد، حتی واردات آنها با وجود همه هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک و غیره به صرفه باشد.
ایرنا