پدیده خانه‌های خالی یکی از واقعیت های اقتصادی کشور است که منعکس کننده عوامل متعدد اقتصادی ازجمله رشد دائمی قیمت ها، تقاضای خانوارها برای پوشش تورم، استاندارد نبودن ساخت، تقاضای ضعیف به علت رکود اقتصادی و کم بود فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت در بازارهای دیگر است. در نتیجه بهتر است پیش از هر ایده سیاستگذاری، ماهیت این پدیده به طور دقیق تحلیل شود.
در شرایط فعلی، حدود 2/5 میلیون واحد مسکونی (یعنی حدود ۱۲ درصد واحدهای مسکونی) در کشور خالی نگه داشته شده اند که این عدد در سال ۱۳۸۵، حدود ۶۳۰ هزار واحد (4/2 درصد واحدهای مسکونی کشور) برآورد شده بود. این نرخ در کشورهای مختلف دنیا با توجه به وضعیت اقتصادی و همچنین تعادل شکل گرفته در بازار مسکن و تعریف واحد مسکونی خالی، از نرخ های زیر ۴ درصد تا نرخ های بالای ۱۵ درصد متفاوت است.
در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دو فوریتی اصلاح ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم» به بررسی این طرح که به طرح مالیات بر خانه های خالی مشهور بوده و در حال بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است، پرداخته است.
*پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها برای تقویت طرح مالیات بر خانه‌های خالی
پیشنهادهای مرکز پروژهش‌های مجلس، به منظور بهبود عملکرد این قانون در ادامه گزارش مطرح خواهد شد.
1-تصریح نحوه وصول و مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی
در متن طرح پیشنهادی، نحوه مطالبه و وصول این مالیات توسط سازمان مشخص نشده است. بدین منظور پیشنهاد میشود که تبصرهای با این مضمون به طرح اضافه شود که طبق آن سازمان امور مالیاتی مکلف گردد تا پایان خرداد ماه هر سال نسبت به اعلام مالیات متعلق اشخاص مشمول این ماده اقدام نماید و اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا پایان مرداد ماه گردند. همچنین اضافه گردد در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول خواهد شد.
2-مشمول شدن کلیه شهرهای کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در طرح مذکور، مالیات بر خانه‌های خالی صرفا برای شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است اما از آنجا که پدیده خانه‌های خالی در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز وجود دارد، پیشنهاد میشود مالکان املاک مسکونی در کلیه مناطق شهری مشمول این مالیات قرار بگیرند. اما از آنجا که ممکن است پیاده‌‌سازی این مالیات از لحاظ اجرایی در سال‌های ابتدایی در کلیه مناطق شهری دشوار باشد می‌توان در دو سال اول اجرای این قانون، املاک مسکونی در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر را از شمول این مالیات خارج کرد.
3- اشاره به عدم کسر هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم
طبق ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الجاره پس از کسر 25 درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره با توجه به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی نیز، ضریبی از مالیات بر درآمد اجاره در نظر گرفته شده است، الزام است در متن پیشنهادی تصریح گردد، هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد این پایه مالیاتی، کسر نخواهد شد. چراکه این ملک اجاره نرفته و استهلاک و هزینه‌ای نداشته است.
4- افزودن ضمانت اجرایی مربوط به تعرفه برق واحدهای مسکونی خالی
به منظور تقویت ضمانت اجرایی ثبت دقیق‌تر محل اقامت اشخاص، پیشنهاد میشود هزینه برق واحدهای مسکونی شهری که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان خالی شناسایی می‌شوند، با بالاترین تعرفه محاسبه شود. افزایش تعرفه برق این واحدها، منجر به این میشود که افراد انگیزه بیشتری پیدا کنند تا محل اقامت صحیح سکونتگاه واقعی خود را در سامانه اظهار کنند چرا که در غیر این صورت هزینه‌های برق ماهانه آنها افزایش زیادی پیدا خواهد کرد.
*اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گام رو به جلو است
در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: بنابر آنچه بیان شد اصلاحات انجام شده جهت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گام رو به جلویی است خصوصا آن‌که بستر سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بسیاری از خلاها درباره موضوع سکونت و مالکیت را حل کند و رفع این خلاها می‌تواند زمینه را برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره و سایر پایه‌های مالیاتی فراهم سازد.
همچنین تعدیل نرخ‌هایی که در این طرح دیده شده است، قدرت بازدارندگی این مالیات را بالا برده و می‌تواند منجر به تغییر رفتار مالکان خانه‌های خالی شود. البته پیشنهادهای مهمی به منظور ارتقا این طرح وجود دارد که پیشنهاد میشود در طرح گنجانده شود.
فارس