براساس مصوبه جدید تعیین قیمت خودرو، خودروسازان می‌توانند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش محصولات سواری به قیمت تجاری (حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت براساس نرخ ارز مبادلاتی) اقدام کنند.
در این میان در این مصوبه قید نشده که حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی خودرو بر چه مبنایی باید تعیین شود. به عنوان مثال اگر قیمت محاسباتی مگان 70 میلیون تومان تعیین شده و قیمت بازار این خودرو 78 میلیون تومان باشد، نرخ‌های 71 تا 77 میلیون تومان قیمت حدفاصل بوده و مشخص نیست کدام یک باید به عنوان قیمت تجاری خودرو لحاظ شود.
به این ترتیب دست خودروسازان برای تعیین نرخ دلخواه به عنوان قیمت حدفاصل (تجاری) بازگذاشته شده است هر چند که آنها برای اعمال این قیمت‌ها نیازمند تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
از آن سو در این مصوبه قید شده که خودروسازان موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در دوره‌های سه ماهه به حساب اعلامی از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا این وجوه به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
در این میان این سوال وجود دارد که ممکن است بخشی از وجوه واریزی از سوی خودروسازان مجددا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان کمک به تولید در اختیار آنها قرار گیرد که این به اعتقاد برخی کارشناسان نیز به نوعی مشوق خودروسازان برای دامن زدن به رشد قیمت‌ها در بازار خواهد بود.
همچنین در این مصوبه در حالی فروش خودرو به قیمت تجاری منوط به افزایش تولید و عرضه این محصول از سوی خودروسازان شده که مهرماه امسال نیز خودروسازان با چنین شرطی موفق به اخذ مجوز افزایش قیمت تا 20 درصدی محصولات خود شدند اما از آن زمان تاکنون به دلیل متناسب نبودن میزان عرضه از سوی خودروسازان با میزان تقاضا، قیمت‌های بازار در حد غیر منتظره‌ای افزایش یافته است.
خبرگزاری ایسنا