بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یکی از آخرین تمهیدات سیاستی خود، نرخ سود سپرده یکساله را به ۱۶ درصد افزایش و به بانکها اجازه داد تا نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری دو ساله با نرخ ۱۸ درصد، اقدام کنند. هر دو این تصمیمات به صورت اصولی، کاملاً قابل دفاع و موجه بوده و در گذشته نیز مورد اشاره و توصیه کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گرفته است (نگارنده این سطور، خود از جمله کسانی بوده که در رسانه ملی و در سال ۹۷ بحث صدور مجوز جذب منابع با سررسید دو تا پنج ساله را مطرح کرده است) لیکن آنچه باید در مقطع کنونی در خصوص این دو سیاست بررسی شود آن است که این سیاست‌ها در مقطع فعلی تا چه اندازه موثر خواهند بود و برای اثربخش‌تر کردن آنها چه میتوان کرد؟
اساساً تعیین نرخ سود دستوری برای سپرده‌های بانکی، بحثی است که باید مستقلاً و به طور مفصل، بدان پرداخت لیکن با فرض قابل دفاع بودن تعیین دستوری نرخ سود، موضوع ضرورت بازنگری در این نرخ متناسب با نرخ تورم از بدیهیات است. عبارت کلیدی در این گزاره، «متناسب با نرخ تورم» است. حال باید دید که نرخ تعیین شده جدید، تناسبی با تورم واقعی و حتی هدفگذاری شده بانک مرکزی دارد یا خیر؟ بدیهیست که فقدان این تناسب باعث بی‌اثر شدن این تمهید سیاستی و عدم تحقق اهداف مطمح نظر سیاستگذار خواهد بود. از سوی دیگر افزایش نرخ سپرده که باعث بالا رفتن بهای تمام شده پول برای بانکها میشود، بدون بازنگری در نرخ تسهیلات (که احتمالاً با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش بهای تمام شده تولید صورت گرفته است)، باعث کوچکتر شدن حاشیه سود اندک بانکها و قرار گرفتن این بنگاه‌های مادر در معرض آسیب‌های جدی سودآوری خواهد بود. مضافاً اینکه پایین ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی، باعث تشدید تقاضای کاذب و سوداگرانه جهت تسهیلات، بروز زمینه فساد، ایجاد صف تقاضا و مدفون شدن تقاضاهای موجه و واقعی در میان تودهای از تقاضاهای غیرمولد خواهد شد. لذا در خصوص سیاست اول (افزایش نرخ سود سپرده) لازم است دو ملاحظه به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد: ایجاد تناسب میان نرخ سود سپرده و تورم و بازنگری در نرخ سود تسهیلات متناسب با افزایش نرخ سود سپرده.
درخصوص بخش دوم سیاست جدید مبنی بر افتتاح حساب سپرده بلندمدت دو ساله باید گفت که این سیاست می‌تواند به طور بالقوه گام موثری در جلوگیری از تبدیل شبه‌پول به پول (تبدیل منبع پس‌انداز به جاری)، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها و کاهش یکی از مشکلات قدیمی بانکها یعنی عدم تطابق سررسید منابع و مصارف محسوب شود. لیکن در این بخش نیز کماکان بحث مبنای تعیین نرخ، محل سوال است از این‌رو در شرایط تورمی فعلی و انتظارات تورمی آتی، کارساز بودن این استراتژی در تغییر رفتار سپرده‌گذاران با تردیدهای جدی مواجه است. نکته دیگر در خصوص این سیاست آن است که در شرایطی که عمده تسهیلات شبکه بانکی (خصوصاً در بخش حقوقی و شاخه سرمایه ثابت)، عملاً با سررسید ۲ سال به بالا پرداخت میشود، دلیل آن که مجوز افتتاح حساب حداکثر دو ساله صادر میشود، چیست؟ آیا در نظر گرفتن بازه‌های زمانی طولانی‌تر (تا ۵ سال و یا حتی بیشتر) نمی‌تواند مفید باشد؟ البته آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که صدور مجوز جذب منابع با سررسیدهای طولانی مدت، بدون بازنگری در قوانین موضوعه، ظرفیت اثربخشی آن را به شدت کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، بر اساس قوانین فعلی، منابع جذب شده‌ی بلندمدت در شبکه بانکی از سوی مشتری قابل شکست هستند بدین معنی که مشتری می‌تواند در هر زمان با پذیرش نرخ شکست (نسبتاً ناچیز)، نسبت به ابطال سپرده خود اقدام کند در حالی که این امر برای بانکها میسر نیست لذا لازم است یا این امکان برای بانکها نیز فراهم شود که این منابع (که باید به شکل گواهی سپرده با نرخ‌هایی بسیار جذاب و نرخ شکست‌هایی به واقع بازدارنده جذب شوند) را طبق ضوابطی بازپس‌دهند (به عبارتی این منابع، Callable شوند) و یا بازنگری در قوانین مربوطه به شکلی صورت گیرد که امکان معامله این اوراق در بازار سرمایه فراهم آید. این امر باعث خواهد شد که هم بانکها در سیاست‌های مدیریت نقدینگی خود با آزادی عملی بیشتری عمل کنند و هم با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، عملاً نرخ این اوراق ماهیت شناور به خود گرفته و توسط مکانیزم بازار تعیین شود.
نکته کلیدی که در همین جا میتوان بدان اشاره کرد آن است که صاحبان منابع در کشور را میتوان در کلی‌ترین شکل به سه گروه تقسیم کرد: گروهی که صرفا دغدغه‌ی حفظ ارزش دارایی خود (و نه کسب سود) را دارند، گروهی که از محل سود ثابت منابع خود ارتزاق میکنند و گروهی که نه تنها انتظار دارند ارزش دارایی‌شان حفظ شود، بلکه می‌خواهند این ارزش، افزایش نیز پیدا کند (انگیزه‌های سوداگرانه). این سه گروه، انتظارات، اشتهای ریسک و به تبع آن، رفتارها و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی دارند. به نظر می‌رسد اتکاء صرف به ابزارهای بانکی متعارف (سپرده بلندمدت و گواهی سپرده) نتواند پوششدهنده‌ی انتظارات این سه گروه باشد و در شرایط فقدان گزینه‌ی ساختار یافته، بروز رفتارهای تودهای مخرب از سوی صاحبان منابع، دور از انتظار نیست. لذا لازم است:
۱- ظرفیت بازار سرمایه در کنار بازار پول به شکل منسجم مورد استفاده قرار گیرد. تنوع ابزارهای قابل تعریف در بازار سرمایه می‌تواند در کنار ابزارهای متعارف بازار پول (به شرط بازنگری‌های لازم که به نمونه‌ای از آن اشاره شد)، طیفی از گزینه ها را مقابل دارندگان منابع قرار داده و شرایط را برای مدیریت بهینه نقدینگی موجود در جامعه فراهم آورد.
۲- نظام تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به‌گونه‌ای مورد بازنگری قرارگیرد که امکان اتخاذ واکنش چابک برای شبکه بانکی فراهم آید. اثربخشی ابزاری نظیر نرخ، به شدت تابع استفاده به‌هنگام از آن است و تاخیر در بکارگیری این ابزار سیاستی، عملا اثر آن را از بین می‌برد.
کلام آخر آنکه باید به خاطر داشته باشیم تعلل در اتخاذ این رویکرد منسجم و چابک باعث خواهد شد که نقدینگی سرسام‌آور فعلی که به شکل فزایندهای در حال افزایش است، در اثر تکانه‌های محتمل و غیرمحتمل، با لجام گسیختگی، هر بازاری در کشور را متلاطم کرده و با مهاجرت مستمر به حوزه‌های گوناگون، اقتصاد کشور را با چالش‌های نفسگیر مواجه سازد.
ایبنا