مهرداد جمال ارونقی در این باره توضیح داد: در شرایطی که اقدامات نظام استکباری علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است موضوع تحریم های ظالمانه از طریق تضعیف جریانهای ورود کالاهای ضروری، مواد اولیه، اجزاء و قطعات و تجهیزات مرتبط با خط تولید به کشور مطرح است که در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حفظ روند تولید و صادرات کشور (که نیازمند تامین مواد اولیه ضروری است) تلاش کرده تا در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت مبنی بر مدیریت واردات، نسبت به طراحی مدل مطلوب واردات کشور متضمن کاهش واردات کالاهای غیرضروری و تقویت جریانهای ورود تکنولوژی و مواد اولیۀ توسعه صنایع کشور در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و توسعۀ صادرات، رشد اشتغال، مهار تورم و امنیت پایدار ذخایر استراتژیک، اقدام نماید که در مرحلۀ اجراء، نتایج و بازخوردهای این مدل واردات طراحی شده، در سازمان گمرک قابل ظهور، رصد، بررسی و اظهارنظر است.
وی افزود: بنابراین در جهت تحقق سیاست‌های کلی ذکر شده و در راستای اتخاذ رویه واحد در نیل به اهداف ترسیم شده بخشنامه ای برای ابلاغ به کلیه گمرکات صادر شده است. باید توجه داشت سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی است که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحدۀ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یادشده، به آن پیوسته است. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف شده اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در وب سایت اختصاصی گمرک درج کند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر شده است مشمول مأخذ کمتر می شود. مدت زمان رسیدن کالا درصورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز و در سایر روش های حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل می باشد. وفق ماده ۴۳ قانون امور گمرکی، در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام کند.
ارونقی این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفرم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.
وی اظهار داشت: در راستای شناسایی و رصد دقیق ترکیب کالاهای وارداتی به کشور، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی اعلام نظرهای دفتر تعرفه درخصوص پرونده های اختلافی ارسالی صرفاً در قالب فرمت جدید بوده و هرگونه اعلام نظر تعرفه مربوط به مکاتبات رسمی پرونده های اختلافی خارج از فرمت اشاره شده فاقد اعتبار بوده و قابل پذیرش نمی باشد. هر اعلام نظر دفتر تخصصی تعرفه درخصوص ردیف تعرفه های مورد اختلاف یا بخشنامه های آن دفتر، متضمن یک شماره بشرح ۹۹/۲۸۳۵۹۰۱۰/۰۰۰۱ است که عدد ۹۹ مربوط به سال صدور، عدد ۲۸۳۵۹۰۱۰ مربوط به شمارۀ فرعی کالای مورد نظر (آب مقطر) و عدد ۰۰۰۱ مربوط به شمارۀ سریال اعلام نظرهای دفتر تعرفه می باشد.
جمال ارونقی ادامه داد: دفتر تعرفه گمرک ایران مکلف است در پایان هر هفته، تمامی اعلام نظرهای صادره در طول هفته را به ترتیب شماره سریال از طریق اتوماسیون به تمامی حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی و سایر دفاتر ستادی حوزه معاونت امور گمرکی گمرک ایران ارسال و تمامی حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مکلف به بررسی اعلام نظرهای واصله بوده، مقتضی است هر نظر علمی و فنی درخصوص اعلام نظرهای واصله و ترکیب کالاهای وارداتی وجود داشت مستنداً و مستدلاً به دفتر تعرفه منعکس و رونوشت به اینجانب داده شود.
دبیر کمیته انتخاب مسیر اظهارنامه گمرک ایران خاطر نشان کرد: مقرر شده در اعلام نظرهای صادره درخصوص پرونده های اختلافی به آراء صادره از سوی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر نیز اشاره شود، با این وجود باید به این اصل مهم نیز توجه داشت که مطابق مفاد ماده ۱۴۹ قانون امور گمرکی « آراءکمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه، قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.»
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: مقتضی است آمار اقلام وارده به گمرکات اجرایی هم توسط مدیران و معاونین محترم هر گمرک به صورت هفتگی استخراج و ترکیب این اقلام بررسی و چنانچه نظر و پیشنهادی در این خصوص وجود داشته باشد مستنداً به این حوزۀ معاونت یا دفاتر تخصصی مربوطه اعلام تا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. باید توجه داشت مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده حوزه های نظارت گمرکات استان ها و دفتر تعرفه گمرک ایران است.
ایبنا