اما با وجود اظهارات اخیر برخی مدیران بانکی درباره ناتوانی بانکها در پرداخت سود بیشتر، چقدر احتمال دارد بانکها بر سر افزایش سود سپرده و تعیین نرخ جدید با هم به توافق مجدد برسند؟
چند روز پیش بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم مد نظرش(۲۲درصد)، نرخ سودسپرده‌گذاری بانکها را با یک واحد درصد افزایش، ۱۴درصد تعیین کرد. بر اساس این تصمیم دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت. به دنبال این انتظار می‌رود نرخ سود سپرده نیز افزایش یابد.
ابتدای سال جاری سود سپرده‌های بانکی با چراغ سبز دولت به بازار سرمایه، برای هدایت نقدینگی به آن بازار، کاهش یافت. این در حالی بود که تا پایان همان فصل رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسید و در سه ماه ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد. از آنجا که بالا بودن نرخ رشد نقدینگی از یک سو و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی از سوی دیگر نتیجه‌ای جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نخواهد نداشت، باید یا سیاستگذار راهی برای مهار نقدینگی پیدا می‌کرد یا منتظر موج جدید تورم می‌ماند.
به همین علت شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را از یک درصد بالا برد و به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله رساند. البته این اقدام می‌توانست دلایل دیگری از جمله حساس شدن بانک مرکزی نسبت به ناترازی بانکها داشته باشد. به هرحال انتظار می‌رفت با این اقدام، استقراض بانکها از بانک مرکزی کمتر شده و نتیجه خلق کمتر پول و نقدینگی توسط بانکها باشد.
اما آیا واقعا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تا نهایتا ۱۶ درصد(یکساله) در شرایطی که تورم نقطه به نقطه ۲۶٫۹ درصد است، می‌تواند نقدینگی را کنترل کند و مانع خروج سپرده‌ها از بانک شود؟ احتمالا نه. آن هم در شرایطی که بازدهی بازارهای رقیب از جمله دلار، بورس، مسکن و طلا به هیچ عنوان با بانک قابل قیاس نیست. در همین راستا به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال این است که با افزایش نرخ سود بین بانکی، بار دیگر سود سپرده را بالا ببرد.
میثم خسروی، کارشناس امور بانکی عنوان می‌کند: نرخ سود بین بانکی در چند ماه ابتدایی سال کاهش شدیدی پیدا کرد و از ۱۸ درصد به ۹ درصد رسید. بانک مرکزی باید خیلی پیش از این، فکری درباره افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی می‌کرد. زمانی که نرخ سود سپرده ۱۵ درصد بود، سود بین بانکی ۱۸ درصد بود. فرضا اگر نرخ بهره بین بانکی روی ۱۸ درصد بیاید تازه ما به شرایطی باز خواهیم گشت که اسفند ماه و پیش از آن داشتیم.
به گفته این کارشناس منطقی این است؛ زمانی که نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا می‌کند، نرخ سود سپرده هم افزایش یابد و همانطور که ابتدای سال بانکها با کاهش سود بین بانکی به این تفاهم رسیدند که نرخ سود سپرده را پایین آورند، اکنون هم به نظر می‌رسد باید بر سر افزایش نرخ سود سپرده و به تبع آن تسهیلات به تفاهم جدیدی برسند.
این درحالی است که کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی، هفته گذشته اعلام کرده بود: «با توجه به برنامه‌ریزی بانک مرکزی و کانال و عددی که برای تورم اعلام کرده، یعنی کانال ۱۲ تا ۲۲ درصد است، به نظر می‌رسد، نرخ سود سپرده فعلی (یکساله ۱۶درصد و دوساله ۱۸ درصد) نرخ بالایی به نسبت تورم برنامه‌ریزی شده از جانب سیاستگذار باشد».
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، هم پیش از این با اشاره به ترازنامه بانکها در سال‌های ۹۵،۹۶ و ۹۷ افزایش سود سپرده را یک تصمیم خطرناک برای ترازنامه بانکها خوانده و به تجارت‌نیوز گفته بود:« اگرچه امکان دارد شورای پول و اعتبار بار دیگر نرخ سود را افزایش دهد اما این تصمیم بی‌شک مشکلات بزرگی برای بانکها ایجاد می‌کند».
احتمال توافق بر سر نرخ سود جدید
با وجود این اظهارات آیا احتمال دارد بانکها بر سر افزایش سود سپرده با هم به توافق جدید برسند؟ این توافق جدید برای نرخ سود چه عددی می‌تواند باشد؟
خسروی در پاسخ به این سوال عنوان می‌کند: بانکها با هم متفاوت‌اند ممکن است بانکی دچار مشکلات ساختاری باشد و در بازار بین بانکی کسی به او پولی قرض ندهد. مسلما شرایط چنین بانکی متفاوت است. درحالی که ممکن است بانک دیگری وضعیت نرمالی داشته باشد و بتواند در بازار بین بانکی سپرده پذیری و تسهیلات دهی داشته باشد، این بانک منطقا می‌تواند یکی، دو درصد سود سپرده بیشتری بدهد.
حجم عظیمی شبه پول به پول تبدیل شد
برخی بر این باورند که نگاهی به بازدهی سرمایه‌گذاری در سایر بازارها و مقایسه آن با سرمایه‌گذاری در بانک نشان می‌دهد حتی اگر سود سپرده را بار دیگر هم کمی افزایش دهند با توجه به فاصله آن با تورم، بعید است موجب ترغیب مردم به سپرده‌گذاری و هدایت نقدینگی به این سو شود.
خسروی در این باره می‌گوید: تنوعی از بازارها با درجه ریسک‌پذیری متفاوتی وجود دارد. نمی‌شود گفت که بانکها حتما باید به اندازه رشد قیمت بازار مسکن، دلار یا بورس افزایش پیدا کند تا موثر واقع شود. همه این نرخ‌ها آیتمی دارند و آن صرف ریسک است.
به گفته او این که اکنون زمان افزایش نرخ سود سپرده‌ها است با مراعات ملاحظاتی پیشنهاد خوبی است اما نه در حد یک درصد. وقتی نرخ تورم هدف بانک مرکزی ۲۲درصد است باید سود سپرده کمی بیشتر از ۱۵ درصد باشد و وقتی هدف نرخ بهره بین بانکی ۱۸ درصد باشد این که سود سپرده تا ۱۸ درصد باشد منطقی است.
او در پایان تاکید می‌کند: اکنون برای این تصمیم کمی دیر شده، نسبت پول به نقدینگی بشدت بهم ریخته و افراد سپرده‌های بلندمدت خود را بشدت به پول تبدیل کردند. اگر این اتفاق در زمان درست خودش می‌افتاد قطعا شاهد تبدیل این حجم از شبه پول به پول نبودیم و بخش قابل توجهی از سپرده‌گذاران از ابطال سپرده‌شان منصرف می‌شدند.
تجارت نیوز