محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اعلام قیمت خودرو از سوی خودروسازان و تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: واقعیت این است که خودروسازان هم اکنون علیرغم اصلاح قیمتها نیز با زیان مواجه هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، حدود 3 هزار میلیارد تومان زیان داشته باشند.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: دلیل این زیان این است که قیمت تعیین شده برای آنها واقعی نبوده است و تولیدکنندگان مدام این صنعت را با زیان پیش برده‌اند؛ اما به دلیل اینکه مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور دولتی هستند، جای اعتراض به رویه دولت را نداشتند.
وی تصریح کرد: به هرحال این زیان هم اکنون به صنعت خودرو وارد شده است؛ ضمن اینکه مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه اگر دولت قیمت تعیین می‌کند و تولیدکنندگان به زیان بر می‌خورند باید دولت زیان آنها را جبران کند.
به گفته نجفی‌منش، این تجربه در سالهای دهه 70 نیز تکرار شده است که کمبود عرضه خودرو پیش آمد؛ اما الان شرایط متفاوت است و اگر شرایط مساعدی برای خودروسازان فراهم و نقدینگی مورد نیاز آنها تامین شود، تولید از تقاضا پیشی خواهد گرفت و شاید به آن مرحله نرسیم و قیمت بازار با قیمت محاسباتی یکسان شود.
وی در تشریح فاکتورهای قیمت محاسباتی دولت برای خودروسازان در شرایط جدید خاطرنشان کرد: سازمان حمایت کار قیمتگذاری را به عهده دارد و چارچوب تعیین می‌کند.
نجفی‌منش در خصوص پیش بینی از آینده بازار آزاد خودرو با مصوبه جدید تصریح کرد: آینده بازار خودرو به چند عامل بستگی دارد؛ اول آنکه دولت چقدر نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را تامین کند؛ چراکه هم اکنون تمامی شرایط دست به دست هم داده ست که تولید متوقف شود.
وی اظهار داشت: بانکها از تولیدکنندگان این گونه می خواهند که 135 درصد مبلغ ال سی را به حساب بانک واریز کنند پیش از اینکه ال سی گشایش شود؛ در حالیکه این ضرر به تولید است و تحریم داخلی و موانع داخلی که پیش روی تولید قرار داده شده است، بسیار قویتر از تحریم‌های بین المللی دارد عمل می کند.
نجفی‌منش معتقد است که باید داخل را متقاعد کنیم که دست از مانع تراشی بردارد؛ در حالیکه از اول امسال گفته شده که اگر واحدی قسط معوق و تسهیلات معوق دارد، تسهیلات جدید به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ضمن اینکه اگر قسط معوق داشته باشد، دست چک به او داده نخواهد شد و اگر دست چک هم بدهند؛ باید 80 درصد آن را برگردانند.
وی ادامه داد: اگر واحدی می خواهد گشایش کند باید 135 درصد به بانک بدهد؛ این ها مشکلاتی هستند که بر سر راه تولید قرار دارند. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: هم اکنون خودروسازان به این مصوبه دولت و چگونگی قیمتگذاری هم اعتراض دارند.