برخی کارشناسان معتقدند که تعرفه واردات خودرو باید در حد زیادی کاهش یابد تا از یک سو هزینه‌های واردات این محصول کاهش یافته و از سوی دیگر با رقابتی شدن بازار، خودروسازان مجبور به کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات خود شوند.
در این زمینه یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تعیین قیمت تجاری برای خودروهای داخلی می‌گوید: باندهای اقتصادی متصل به خودروسازان نهایت بهره را از سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان می‌برند. قیمت تجاری خودرو به مفهوم به رسمیت شناختن بی‌ثباتی و نابسامانی ناشی از توقف یا کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان است.
سیدمحمد بیاتیان خاطرنشان می‌کند: اگر دولت بخواهد به فکر مصرف‌کنندگان، سلامت مردم، کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باشد باید همزمان با سپردن اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان، تعرفه واردات خودروهای سبک را صفر کند.
این نماینده مجلس کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو که در مصوبه جدید قیمت‌گذاری ذکر شده را دادن آدرس غلط به جامعه دانسته و اظهار می‌کند: قیمت خودروهای وارداتی براساس نرخ آزاد ارز محاسبه و فروخته می‌شود، بنابراین پنج درصد کاهش تعرفه هیچ تاثیری بر کنترل خودروسازان داخلی و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت. این اقدام به نوعی بچه فرض کردن جامعه و دادن آدرس غلط به مصرف‌کنندگان است.
وی بستن درهای واردات به بهانه حمایت از خودروسازان داخلی را به ضرر مصرف‌کنندگانی می‌داند که مجبورند خریدار خودروهای غیرایمنی و پرمصرف باشند و هیچ اختیاری هم برای انتخاب بین بد و خوب ندارند.
اما دیگر کارشناسان نیز نظراتی مشابه این نماینده مجلس دارند. علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: بازار خودروی ایران صد درصد انحصاری بوده و به همین دلیل خودروسازان می‌توانند قیمت دلخواه را برای محصولات خود تعیین کنند. تنها راه خروج از این وضعیت و کنترل قیمت خودروهای داخلی، از بین بردن انحصار در این بازار است که راهکاری جز به صفر رساندن تعرفه واردات ندارد.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در صورتیکه تعرفه واردات خودرو در حد قابل توجهی کاهش نیابد سیاست‌های فعلی خودروسازان در نحوه عرضه و تعیین قیمت خودرو به اشکال مختلف ادامه یافته و امیدی به حل ریشه‌ای مشکلات وجود نخواهد داشت.
در این شرایط رییس شورای رقابت نیز اعلام می‌کند که با توجه به نص صریح قانون، قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری حق شورای رقابت است و مصوبه اخیر درباره قیمت خودروها وجاهت قانونی ندارد.
جمشید پژویان می‌گوید: تعیین دستورالعمل‌های قیمتی نیاز به تخصص اقتصادی دارد. در فرمول جدید قیمت‌گذاری (قیمت تجاری) این عامل لحاظ نشده است. قیمت‌گذاری باید با پیگیری کارشناسی موضوعات و تایید متخصصان صورت گیرد.
رییس شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت توسط خودروسازان را منوط به بررسی درخواست آنها در شورای رقابت دانسته و تصریح می‌کند: از همان ابتدا نیز به شرکت‌های خودروساز اعلام کردیم درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارائه کنند تا اعضا با بررسی کارشناسی خود به این درخواست پاسخ لازم را ارائه دهند اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
به هر حال فارغ از تمام اعتراضات صورت گرفته، خودروسازان داخلی قیمت‌های جدید محصولات خود را هم "اعلام" و هم "اعمال" کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا