اوراق سلف نفتی یکی از انواع اوراق مالی اسلامی است که هر ساله شرکت‌های دولتی و همچنین خود دولت، اجازه دارند این اوراق را به منظور تامین هزینه‌های خود منتشر کنند. فروش اوراق سلف نفتی موضوع جدیدی نیست و تا به حال در کشور سابقه داشته است.
از سال 93 که فروش این اوراق در شورای فقهی بازار سرمایه تایید شد، بسیار مواردی پیش آمده که شرکت ملی نفت و خود وزارت نفت از فروش این اوراق استفاده کرده‌اند.
این اوراق از چندی پیش منتشر شد اما به درخواست مجلس توقف یافت، توقف انتشار این اوراق به دو دلیل صورت گرفت، یکی اینکه در قانون بودجه به شرکت نفت اجازه داده شده از این اوراق فقط برای طرح‌های تملک سرمایه‌ای و عمرانی و یا به منظور پرداخت بدهی پیمانکارانی که از قبل کارهای عمرانی انجام داده‌اند، استفاده کند.
اما در اطلاعیه شرکت ملی نفت بیان شده بود که این شرکت تصمیم دارد درآمد حاصل از این اوراق را برای هزینه‌های جاری شرکت استفاده کند که این از ایرادات وارده فروش این اوراق است.
ذره بین مجلس مانع از اجرای طرح شد
در این رابطه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت نمی‌تواند با فروش اوراق سلف نفتی هزینه‌های جاری خود را تامین کند و حتما درآمد حاصل از فروش این اوراق باید به پروژه‌ها اختصاص یابد این طرح با مخالفت مواجه شد. با توجه به اینکه شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است، لذا انتشار اوراق، برای دولت ایجاد بدهی می‌کند و این بدهی باید سقفی داشته باشد و از میزان مشخصی فراتر نرود که این نکته دومین ایراد وارده به موضوع فروش اوراق سلف نفتی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر نفت در کمیسیون برنامه و بودجه، بیان کرد: نمایندگان در کمیسیون این ایرادات را به ایشان متذکر شدند و ایشان قبول کرد و قرار شد اطلاعیه صادر شده از طرف شرکت ملی نفت اصلاح شود. بر اساس این طرح مردم می‌توانند پس از انتشار این اوراق، مانند سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند آن را خریداری کنند. این اوراق دارای سودی ثابت و سالیانه بین 18.5 تا 19درصد با سررسید دوساله است و امکان عرضه این اوراق در بازار ثانویه نیز فراهم است.
وی در خصوص تفاوت بین فروش اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی گفت: سقف مالی فروش این اوراق 1500 میلیارد تومان است، اما در طرح گشایش اقتصادی دولت تصمیم دارد 220 میلیون بشکه نفت با قیمت تقریبا 160 تا 180 هزار میلیارد تومان را به فروش برساند که این حجم بالایی است و معادل بیش از یک چهارم بودجه کل کشور است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین در این طرح دولت می‌خواهد نفت بفروشد و مشخص نیست فرد خریدار، در سررسید دو ساله می‌خواهد با این نفت چه کند. اگر قرار است نفت به این شخص تحویل داده شود، باید معلوم شود که آیا او می‌تواند نفت را صادر کند یا خیر. حال اگر در آن تاریخ مردم نتوانستند نفت را صادر کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد، چه کسی یا چه نهادی باید این نفت را از مردم بخرد و دولت در این زمینه چه تضمینی باید به مردم دهد.
زنگنه با بیان اینکه این‌ها موارد مبهم طرح گشایش اقتصادی است، گفت: همچنین محل هزینه درآمد حاصل از فروش نفت به مردم نیز مشخص نیست. بودجه کل طرح‌های عمرانی کشور حدود 40 هزار میلیارد است، لذا احتمالا دولت تصمیم دارد با 180 هزار میلیاردی که از این راه به دست می‌آورد، هزینه‌های خود را پرداخت کند.
ابهامات طرح فروش اوراق نفتی رفع شد
این صحبت ها در حالی است که چند روز پیس حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: پس از حضور وزیر نفت در کمیسیون بودجه و ارائه‌ی توضیحات وی در مورد فروش سلف نفتی از این موضوع رفع شبهه شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی موضوع اوراق سلف نفتی اظهار کرد: ما جلسه مفصلی در این زمینه داشتیم یکی از مسائلی که باعث حساسیت بیشتر روی این موضوع شده بود همزمانی آن با اعلام گشایش اقتصادی و فروش نفت از سوی رییس جمهور بود که این موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و خیلی‌ها تصورشان این بود که اوراق سلف همان موضوع گشایش اقتصادی است.
وی با بیان اینکه رییس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه با طرح فروش نفت موافقت نکرده‌اند، اظهار کرد: همزمان موضوع فروش اوراق نفت به صورت سلف مطرح شد آقای زنگنه در کمیسیون بودجه توضیح داد که این دو ارتباطی به یکدیگر ندارد بلکه فروش اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام می‌شود که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشند و شرکت ملی نفت هم اجازه فروش ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی دارد، لذا این در چارچوب بودجه است.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: طبق توضیحات وزیر نفت موضوع فروش اوراق با ابزار مالی اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت سلف تعریف شده است. معاملات سلف در واقع نوعی پیش‌فروش در چارچوب اوراق است به شکلی که بها جلوتر پرداخت می‌شود و کالا بعدا داده می‌شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اظهارات وزیر نفت موضوع فروش اوراق در شورای فقهی سازمان بورس به عنوان ابزار مالی اسلامی آمده و در چارچوب قوانین انجام می‌شود، گفت: با توجه به رعایت این الزامات در این زمینه رفع شبهه شد و تاکید شد که این موضوع در چارچوب قوانین مربوط به اوراق انجام می‌شود.
وزیر نفت چه می گوید؟
به تازگی نیز بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه بهتر نیست دولت به جای تکیه بر پیش فروش بلندمدت نفت بر فروش آنی تمرکز کند، توضیح داد: در دولت بر فروش آنی نفت متمرکز شده است، در واقع فروش آنی نفت یعنی آنکه بتوانیم هر چقدر می‌خواهیم نفت اضافه بفروشیم و کسی هم جلوی ما را از نظر داخلی و قانونی نگرفته است و درآمد حاصل از نفت فروخته شده را به خزانه واریز می‌کنیم.
وی درباره اینکه در بررسی ابهامات طرح عرضه نفت در بورس چه مسائلی باید مدنظر قرار گیرد، افزود: این موضوع در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بحث و بررسی‌هایی قرار گرفت و در پی ارائه توضیحات کارشناسی، بسیاری از نگرانی‌های نمایندگان رفع شد.
وزیر نفت تاکید کرد: بین دو طرح به دلیل تشابه اسمی، سوءبرداشت‌هایی رخ داده است طرحی که برای عرضه نفت به صورت پیش‌فروش قطعی در نشست سران مطرح شده است و اگر قطعی شود، رئیس‌جمهوری اعلام می‌کنند و دیگری، فروش اوراق مالی نفت که برای تامین منابع طرح‌هایی از جمله طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت استفاده می‌شود که با توجه به شبهات پیش آمده، قرار شد ابهام‌ها در نشست‌هایی بررسی و رفع شود.
کارشناسان چه می گویند؟
محمد خطیبی کارشناس حوزه انرژی در این رابطه گفت: دولت بر اساس مجوزی که در بودجه به آن داده می شود اقداماتی را انجام می دهد به طور مثال در بودجه گفته شده که دولت می تواند در یک سال این میزان اوراق را منتشر کند بنابراین دولت نمی تواند کاری انجام دهد جز آن چیزی که در بودجه تعریف شده است.
وی با تاکید بر اینکه در بودجه مقدار مشخصی فروش نفت مشخص شده است، تصریح کرد: تحقق این عدد کمی مشکل بوده و تا کنون عملی نشده است در خصوص اوراق نیز بر اساسی تکلیفی که بر عهده دولت گذاشته شده دولت می تواند اوراق منتشر کند.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: عملکرد دولت باید تابع قانون باشد و اگر بخواهد خارج از بودجه سالیانه عمل کند مشکلاتی به وجود می آید بنابر این باید ساز وکار دولت بر اساس قانون باشد.
وی در پاسخ به این سوال که روش های که تا کنون مطرح شده آیا می تواند برای بهبود بازار نفت ایران موثر باشد یا خیر، گفت: در شرایط تحریم فروش نفت دشوار می شود که این مساله در نفت خام ببیشتر خودنمایی می کند البته در حوزه فراورده های نفتی نیز چالش هایی وجود دارد اما مشکلات کمتر است.
خطیبی با تاکید بر اینکه باتوجه به شرایط موجود باید با روش های ابتکاری رقمی که در بودجه درنظر گرفته شده محقق شود، تصریح کرد: در غیر این صورت دولت دچار کسری بودجه خواهد شد، بنابر این برای امسال نیز فروش یک میلیون بشکه در روز در بودجه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه این میزان تنها مربوط به مساله صادرات می شود، اظهار کرد: آن چیزی که دولت بخواهد به صورت اوراق به مردم به فروش برساند با مساله صادرات متفاوت است، صادرات در واقع نفتی است که به فروش می رسد و ارز حاصل از آن وارد خزانه می شود.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه برای فروش نفت به این شکل نیز دولت باید بر اساس بودجه و قانون عمل کند، گفت: منظور از گفته های وزیر نفت نیز در خصوص فروش آنی نفت این بوده که دولت باید تلاش خود را برای تحقق رقم بودجه داشته باشد و از روش های مختلف برای این مهم استفاده کند.
ایسنا