محمود محمودزاده در نخستین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان که در ساختمان شهید دادمان این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: به لحاظ تغییراتی که در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شده و به تبع آن تاثیراتی که در همه حوزه ها ازجمله خدمات و صنعت ساختمان و مسکن گذاشته است، ناگزیر هستیم که به موضوع انرژی و اقتصاد، توجه دقیق تری داشته باشیم و بر اساس اقتصاد بدون نفت، برنامه ریزی کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت در ساخت و سازها، یادآور شد: بعد از انقلاب به لحاظ رشد شهرنشینی، و افزایش جمیعت، کمتر به کیفیت در حوزه ساخت و ساز توجه شد و تنها کمیت مدنظر قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: گره‌های کوری که امروز در موضوعات مختلف شهری از جمله موضوعات ترافیکی و زیست محیطی وجود دارد به این دلیل است که یک جانبه به موضوع توجه شده است.
محمودزاده موضوع پرداختن به بستر ایجاد کیفیت در اجرای پروژه ها را سومین نکته حائز اهمیت دانست و افزود: در ترکیب جدید تدوین ویرایش مقررات ملی و کنترل ساختمان، با ابلاغی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اخذ شد، موضوعات شهرسازی و حمل و نقل را به تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان افزودیم.
وی با تاکید بر این که احداث یک ساختمان از نظر کالبدی و موضوعات شهری و اجتماعی، ترافیک، محیط زیست، باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اینها موضوعاتی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است و در این دوره موردتوجه قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هفت رشته مهندسی به عنوان رشته های اصلی ساختمان دیده شده است، تصریح کرد: در این دوره، علاوه بر موضوعات اجتماعی، توجه به تمامی رشته ها در احداث ساختمان ها و تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان لحاظ می شود.
محمودزاده گفت: پیشتر مقاوت هایی در خصوص مشارکت همه رشته ها در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وجود داشت که تلاش می شود در این دوره این مقاومت ها برطرف شده و از وجود تمامی رشته‌های که مستقیم و غیرمستقیم در صنعت ساختمان تاثیر دارند، بهره گرفته شود.
وی با بیان این که در این دوره به دو سرفصل توجه می شود، افزود: نخست ویرایش و تجدید نظر در مقررات موجود است که باید به روز رسانی شود و دیگری موضوع تدوین مقررات جدید است؛ در این دوره به موضوعات کیفی توجه خواهد شد.
وی ادامه داد: چارچوبی در معاونت مسکن و ساختمان تعریف شده که بر اساس آن زین پس، پروانه های ساختمانی تخصصی صادر می شود؛ اکنون پروانه های صادره پروانه های عمومی است و درنظر داریم که پروانه های ساختمانی تخصصی صادر کنیم تا با این روش، برای مهندسان ضمن ایجاد رقابت و انگیزه، علم خود را به روزرسانی کنند.
نخستین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با حضور رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری و مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و تعدادی از صاحبنظران این عرصه برگزار شد.
ایرنا