سعید زرندی در جلسه بررسی نهایی سند ارتقای صنعت خودرو که با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران ستادی وزارت صمت و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین نمایندگان شرکت های ایران خودرو و سایپا برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد انسجام و یکپارچگی میان دستگاه ها و حوزه های متولی و مرتبط صنعت خودرو و اجماع بر روی یک سند به عنوان مقدمه ای برای سیاستگذاری ضروری است.
وی افزود: در بسته های سیاستی باید به سطوح فراکلان، کلان، صنعت، رشته فعالیت و بنگاه پرداخته شود و بهبود و تسهیل فضای کسب و کار برای رشته فعالیت های صنعتی به صورت عمومی و اختصاصی مورد هدف و توجه قرار داده شود.
زرندی تاکید کرد: موضوعاتی همچون شفاف سازی و تعیین تکلیف نظام رگولاتوری در صنعت خودرو، نوآوری، اسقاط خودروهای فرسوده، ساخت داخل و داخلی سازی خودرو و قطعات، آینده نگاری و آینده نگری صنعت خودرو، واردات خودرو، سرمایه گذاری های جدید در صنعت خودرو و لزوم توجه به ساخت خودروهای مورد نیاز بازار هدف و مردم و همچنین ساخت خودروهای ارزان قیمت با کیفیت بالا و مورد انتظار مصرف کنندگان می بایست اولویت اصلی در سیاست گذاری های صنعت خودروسازی قرار گیرد.
به گفته وی ۲۹ نهاد حاکمیتی در تنظیم و سیاست گذاری بطور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت نقش دارند و در این بسته به ساختار مالکیت و سهام داری این صنعت و روش های تامین مالی توجه شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت با بیان اینکه زنجیره ارزش در این صنعت، تکمیل حلقه بالادست و پایین دست، توانمندسازی صنعت خودرو و سرمایه گذاری های جدید پرداخته شده، تاکید کرد: حداکثر تا دو ماه آینده بسته تدوین شده جهت ارائه به هیات دولت نهایی می‌شود. نظرات بخش خصوصی و فعالان این بخش اخذ شده و در فرایند تدوین سند حضور موثر داشته است.
ایسنا