«محمد شریعتمداری» در پیامی به مناسبت هفته تعاون گفت: امروزه جهان، با تبعات اقتصادی بیماری کوید ۱۹ دست و پنجه نرم می‌کند و کشورهای زیادی در اثر تغییرات ناشی از این همه‌گیری در آستانه رکود تورمی به سر می‌برند. در چنین شرایط عالم‌گیری، شرایط اقتصادی کشور در مواجهه با اژدهای هفت سر تحریم در اوضاع و احوالی پیچیده‌تری به سر می‌برد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تعاونیها، به عنوان محمل پیاده‌سازی اقتصاد مردمی و مشارکتی می‌توانند راه خروج ما از این بحران فراگیر باشند. تجربیات گسترده در اقصی نقاط جهان در صد ساله اخیر نشان می‌دهد که تعاونیها می‌توانند در ایجاد اشتغال پایدار، محرومیت‌زدایی، حفظ مشاغل موجود و ایجاد بازارهای محلی، کاهش آثار منفی رکود تورمی، نقشی موثر و پایدار ایفا کنند. آموختن این تجربیات می‌تواند برای ما راهگشا باشد، مشروط بر این که حمایت واقعی ارکان حاکمیت، نهادهای مردمی، مدنی و همه بازیگران عرصه اقتصادی ایران را داشته باشد.
شریعتمداری ادامه داد: شرکت‌های تعاونی در ایران بخش مهمی از سهم اقتصادی کشور در تولید و خدمات را عهده‌دار هستند. عضویت بالغ بر ۱۰میلیون نفر از مردم در شرکت‌های تعاونی و اشتغال مستقیم حدود ۱.۷میلیون نفر، نشان‌دهنده گستره عملکرد این بخش اقتصادی در ایران است بنابراین احیای اعتبار اقتصاد تعاونی و نیز توسعه زیر ساخت‌ها، متناسب با نیازهای روز شرکت‌های تعاونی دو شاخص عمده در جهت تقویت بخش خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن دو رویکرد شفافیت و نو آوری در دوسال گذشته توانسته است اقدامات قابل توجهی را برای احیای اعتبار و تسهیل امور برای شرکت‌های تعاونی و اعضای آنها اجرا کند.
وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت تعاونیها، ارائه و اجرای سیاست‌های حمایتی برای تقویت توان این بخش در سایر کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج مثبت بسیاری داشته است. تعاونیها نه تنها در کشورهایی مانند هندوستان، گواتمالا، برزیل و بنگلادش توانستند نقش مهمی در مبارزه با فقر ایفا کنند، بلکه در دوره‌های رکود تورمی در کشورهایی مانند فنلاند، آلمان و ایتالیا نیز، به عنوان راه علاجی برای بحران بیکاری و فقر، مصدر توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گرفتند. پس از دوره شکوفایی اوایل دهه ۱۹۸۰، در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، بیکاری و رکود در سراسر جهان گسترش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: راهکارهایی مثل افزایش هزینه عمومی و تزریق نیروی کار بیشتر به بخش عمومی، اثربخشی کافی را نداشت، بیکاری رشد سرسام‌آوری داشت، امکان ایجاد اشتغال جدید برای دولت‌ها بسیار محدود، شکاف طبقاتی رو به تزاید و محرومیت اجتماعی و اقتصادی در اروپا به یک معضل اجتماعی وخیم تبدیل شده بود. در این دوره، تعاونیها مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفتند.
شریعتمداری گفت: تعاونی‌های کارگری و مصرف از نیمه قرن نوزدهم به ویژه در انگلستان فعال بودند، با این وجود، در این دوره بود که تعاونی‌های کارگری، با هدف اداره امور شرکت‌های درحال فروپاشی، یا بخشی از شرکت‌های هنوز فعال و یا پیداکردن راه‌های جدیدی برای اشتغال افرادی که براثر تغییر و تحولات اقتصادی، کار خود را از دست داده بودند، تشکیل شدند. در انگلستان و سوئد، تعدادی بنگاه توسعه تعاونی، با پشتیبانی دولت محلی تشکیل شد که هدف آنها بسترسازی برای جلب همکاری کارگران به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل بود.
وی افزود: نگاهی به تجربه کشورهای اروپایی توسعه یافته به تعاونیها و فرهنگ تعاون، دلالت آشکاری است که تعاونیها با حمایت، تسهیل‌گری و مشارکت دولت مرکزی می‌توانند، حتی در دوره‌های رکود، از تعطیلی کارگاه‌های اقتصادی ممانعت کنند، سرمایه‌های خرد را به کاربندند، شغل جدید خلق و دایره محرومیت را محدودتر کنند. خواه ناخواه این راهی است که نیز ناگزیر از پیمودن آن خواهیم بود.