دو هفته پیش هادی ساداتی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود که مصرف‌کننده مصالح ساختمانی چندین برابر قیمت معمول مصالح می‌خرد، در حالی که ۲۰ درصد تولیدات دست مصرف‌کننده می‌رسد و مابقی به بازار آزاد می‌رود. بنابراین او خواستار ورود سازمان بازرسی به افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی شد و گفته بود که که جای دستگاه‌های نظارتی و سازمان حمایت در جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی خالی است.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به این اظهارات اعلام کرد که مطابق بند (ج) مصوبه شماره 151780/60 مورخ دهم شهریور سال 1397 کارگروه تنظیم بازار موضوع دستورالعمل نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات، قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه، راساً توسط واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.
طبق اعلام این سازمان، «در این راستا سازمان حمایت به همراه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور بر اساس وظایف محوله نسبت به اعمال نظارت مستمر بر وضعیت بازار مصالح ساختمانی اقدام کرده و با توجه به شرایط حساس اقتصادی و تاثیر تحریم‌ها بر بازار داخلی، از افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی قیمت این محصولات در کشور جلوگیری کرده و در صورت دریافت هر گونه شکایت، مراتب را رسیدگی و نسبت به اعمال قانون در خصوص واحدهای تولیدی و توزیعی متخلف اقدام می‌کند».
همچنین بر اساس پاسخ سازمان حمایت به گزارش درباره نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی، طی سال جاری با توجه به اقدام ناهماهنگ انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در خصوص افزایش 30 درصدی قیمت انواع سیمان خاکستری درتاریخ نهم تیرماه 1399، این سازمان با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت سیمان در سطح بازار، با هماهنگی انجمن و واحدهای تولیدی ذیربط ابتدا نسبت به برگشت قیمت‌ها به وضعیت قبلی اقدام کرد و سپس با بررسی وضعیت کلی تغییرات عوامل موثر بر بهای تمام شده واحدهای تولیدی مربوطه (از قبیل افزایش دستمزد، افزایش قیمت قطعات مصرفی داخلی و وارداتی کارخانجات، افزایش نرخ حمل و نقل خاک معدن و ...) و برگزاری جلسات با حضور نمایندگان بخش صنعت با افزایش 20 درصدی قیمت انواع سیمان خاکستری موافقت کرد و نرخ های جدید نیز در تاریخ 11 تیرماه سال 1399 توسط این سازمان جهت کنترل، نظارت و رصد مستمر بازار به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام شد.
قیمت مصوب سیمان
متعاقباً در این ارتباط حسب تصمیمات جلسه مورخ 06/05/ 1399 در مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولین وزارت متبوع مبنی بر ضرورت تعدیل قیمت در کارخانه و قیمت مصرف کننده سیمان فله (2،200،000 و 2،900،000 ریال) و سیمان پاکتی (135،000 و 175،000 ریال) و برخورد جدی با گرانفروشی سیمان توسط برخی از عاملین فروش تاکید و مجدداً مراتب در جلسه مورخ 08/05/ 1399 با مسئولین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مطرح و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده قیمت‌های اصلاحی جدید سیمان از طرف این سازمان درتاریخ 21/05/ 1399 به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و توسط انجمن سیمان به کلیه واحدهای تولیدی سراسر کشور ابلاغ شده و ضمناً همزمان دستورالعمل نظارت بر بازار سیمان نیز جهت تنظیم بازار این محصول و تامین نیاز به هنگام صنایع سیمان بر، انبوه‌سازان، مصارف مردمی و طرح‌های عمرانی نیز تدوین و به سازمان‌های صمت استانی در سراسر کشور ارسال شد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی متعارف است
سازمان حمایت در ادامه افزایش لجام گسیخته قیمت سیمان را رد کرده و در جوابیه خود عنوان کرده که: علی ایحال برخلاف موارد اعلام شده در خبر مذکور مبنی بر افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی و براساس گزارشات و اطلاعات دریافتی از بانک اطلاعات قیمت بازار آزاد این سازمان (به عنوان مرجع رسمی قیمت‌ها)، در حال حاضر میزان افزایش نرخ‌های اعلامی مصالح ساختمانی نظیر سیمان، گچ و ... در حد متعارف است. لیکن نظر به سهم قابل توجه هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها در قیمت تمام شده مصرف کننده (به دلیل وزین و حجیم بودن مصالح ساختمانی)، بعضاً امکان دارد در برخی از استان‌های فاقد واحد تولیدی، قیمت‌ها از میانگین نرخ متعارف بیشتر باشد.
دلایل افزایش قیمت مسکن
همچنین سازمان حمایت در این جوابیه خاطرنشان کرده که افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن عمدتاً مربوط به عدم توازن عرضه و تقاضای مسکن و هدایت نقدینگی سرگردان بازار به این سمت به عنوان کالای سرمایه‌ای است و با توجه به میزان مصرف مصالح ساختمانی در هر متر مربع ساخت و ساز (بعنوان مثال حدود 4 کیسه سیمان در هر متر مربع) و تفاوت قابل توجه قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع آپارتمان با قیمت فروش آن در بازار (231 میلیون ریال متوسط قیمت آپارتمان درشهر تهران)، افزایش قیمت مصالح تاثیر محسوسی در افزایش قیمت مسکن نداشته است.
این سازمان در پایان با بیان اینکه این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور همواره نسبت به نظارت و رصد مستمر بازار مصالح ساختمانی و برخورد قاطع با هر گونه گرانفروشی، کم فروشی و امتناع از عرضه به منظور سودجویی و تضییع حقوق مصرف کنندگان اقدام کرده‌اند، از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را جهت رسیدگی به این سازمان یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از طریق سامانه تلفنی 124 اعلام کنند.
ایسنا