علی جدی با اشاره به تدوین طرح ساماندهی صنعت خودرو در ۱۹ ماده در کمیسیون اظهار داشت: در این طرح تلاش شده تا مشکلات بازار خودرو رفع شود و قیمت خودرو واقعی شود.
به گفته وی در صورت تصویب نهایی این طرح به تدریج هیجان سرمایه‌گذاری در بازار از دست می‌رود و جلوی ضرر و زیان خودروسازان هم گرفته می‌شود.
نایب رییس کمیسیون دوم مجلس توضیح داد: در طرح ساماندهی بازار خودرو، اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه التفاوات به عنوان عوارض محاسبه می‌شود؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی می‌شود.
وی یادآورشد: البته مشوق‌هایی هم برای خودرو ساز در نظر گرفته شده تا در صورت ایجاد نوآوری، افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو این مشوق‌ها برای خودروساز اعمال شود.
جدی با بیان اینکه طرح ساماندهی خودرو پس از بررسی‌های لازم با قید دوفوریت در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد، تصریح کرد: مجلس دستگاه قانون گذار و نظارتی است و به نظر می رسد باید شورای رقابت و دولت برای ساماندهی بازار خودرو با مجلس همکاری کنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در طرح ساماندهی صنعت خودرو، قیمت، کیفیت، کمیت، شیوه عرضه، خدمات پس از فروش، هزینه‌های سربار و ...دیده شده است که برای اجرا شدن این موارد همکاری همه ارگان و سازمان‌ها لازم است.
وی با تاکید بر اینکه در این طرح، سهامداری شرکت‌های قطعه ساز در بورس نیز پیش بینی شده است، یادآور شد: در این طرح به قطعه سازان فرصتی داده شده تا سهام خود را در بورس عرضه کنند. ضمن اینکه امکانات و تسهیلاتی برای تولید خودورهای برقی و هیبریدی به تولیدکنندگان داخلی اعطا می‌شود.
همچنین حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را یکی از اساسی‌ترین محورهای این طرح دانست و افزود: پس از تصویب این طرح اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس استثناهایی نیز دارد، تصریح کرد: خودروهایی که شمارگان تولید آن با تمام گونه‌هایش در طول ۱۲ ماه گذشته از ۵ هزار دستگاه تجاوز نکند، از حکم این ماده مسستثنی بوده و مشول الزام عرضه در بورس نمی‌شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: دومین استثنای مربوط شرکت‌های خودروسازی است؛ اگر تمام تولید خودروسازی در طول ۱۲ ماه گذشته از ۱۰ هزار دستگاه تجاوز نکند خودروساز الزامی به عرضه در بورس ندارد.
فیروزی همچنین درباره الزام خودروهای خارجی در بورس، توضیح داد: در صورتی که خودروی وارداتی که در طول ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ دستگاه در کشور شماره‌گذاری شده باشد، مشمول الزام عرضه در بورس کالا می‌شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است.
نماینده مردم فسا در مجلس تصریح کرد: براساس طرح مذکور ۵۰ درصد از مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده خودرو با سازوکاری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان پیش‌بینی می‌کنند به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه موردنیاز تولید پرداخت می‌شود. زیرا در شرایط کنونی قطعه سازان به دلیل کوتاهی خودروسازان در پرداخت تعهدات خود گلایه‌مند بوده و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
فیروزی با بیان اینکه براساس این طرح، سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز تعیین می‌شود، اضافه کرد: این سود نباید از سود سپرده بانکی بلند مدت مصوب شورای پولی و بانکی بیشتر باشد.
وی همچنین درباره جریمه دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان، گفت: این جریمه معادل ۲ واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار است.
نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: در هر عرضه خودرو، هر کد ملی می‌تواند منحصرا یک دستگاه خودرو از یک مدل خریداری کند و در صورت خرید تا ۱۲ ماه بعد امکان خرید آن مدل از طریق بورس وجود ندارد.
البته اگر تعداد خودروهای عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد که درحال حاضر در کشور ما چنین نیست، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند وارد فرآیند خرید خودرو شوند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح مذکور قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصه‌هایی مانند نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، افزود: در این محاسبه هزینه‌های مالی خودروسازان که ناشی از فعالیت‌های غیرتولیدی آنها است، نباید در قیمت تمام شده لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.
ایرنا