احمد تشکینی افزود: وزارت صمت در زمان شروع و همچنین تداوم فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنعتی و معدنی و نیز فعالیت‌های صنفی، بیشترین تعامل با فعالین اقتصادی را دارد.
وی ادامه داد: مهمترین مجوزهای حوزه صنعت، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری هستند که توسعه، اصلاح و تمدید این مجوزها نیز شامل می شود. بعلاوه در حوزه معدن نیز مهمترین مچوزها مربوط به اجازه برداشت، پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری معادن، گواهی کشف می باشد و در حوزه بازرگانی نیز مهمترین مجوز، جواز کسب است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری توضیح داد: با عنایت به اینکه وزارت صمت با ایجاد سامانه بهین یاب، سامانه کاداستر معدن، سامانه اصناف ایرانیان و سامانه های دیگر، ارایه خدمات مجوزها را تسهیل و تسریع نموده اما به طور روزمره فعالین تولیدی و تجاری با مشکلاتی در تعامل با دستگاههای متعدد رو به رو هستند که ارایه خدمات این بخش را بعضاً با مشکل مواجه می سازد.
تشکینی اعلام کرد: مهمترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در حوزه صنعت را شامل دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرکهای صنعتی (علیرغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط زیستی برای شهرک های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می کنند اما برای واحدهای مستقر در شهرک ها نیز به طور مجزا رویه ای مشابه دنبال می شود که ضروری نمی باشد.) عنوان کرد.
وی گفت: دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه طرحهای توسعه ای و هرگونه اصلاح در پروانه های بهره برداری (فرآیند پیچیده و بازدارنده)، صدور پروانه بهره برداری بهداشتی، پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی (توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره کل استاندارد، به طور موازی)، نیز در همین زمره مشکلات این بخش مطرح می باشند.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت استعلام از شرکتهای آب، برق و گاز جهت دریافت مجوز تامین نیاز صنعت (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته و هزینه بر بودن انشعابات آب، برق و گاز)، دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهادکشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی (واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی وسازمان جهادکشاورزی منوط به ارائه جوازتاسیس می باشد)، تمدید مجوزهای محیط زیست (عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی به طوریکه با وجود سرمایه گذاری عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می شود) و عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تأسیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان بصورت حضوری به ادارات کل مالیاتی را از دیگر عناوین مشکل دار در حوزه صدور مجوزها در بخش صنعت معرفی کرد.
تشکینی مهمترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در حوزه معدن را شامل دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص صدور پروانه اکتشاف، دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه های بهره برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دریافت استعلام از حفاظت محیط زیست، عدم امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه هوانوردی و عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده های معدنی به اشخاص دیگر؛ اعلام کرد.
وی همچنین مهمترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در روند صدور مجوزهای حوزه تجارت(اصناف)را شامل عناوینی چون استعلام از شهرداری ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی در خصوص نوع کاربری محل واحد صنفی، دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی، صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی و صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی، صدور پروانه تخصصی و فنی دانست.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت در خصوص راهکارهای مشخص در مورد هر یک از این چالش ها و موانع صدور مجوزها تاکید کرد: همه موارد مرتبط تهیه و به صورت جداگانه با قابلیت اجرا ارائه شده که امیدواریم با پی گیری در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها، شاهد اصلاح در رویه ها، مقررات و روند صدور مجوزها و بهبود واقعی محیط کسب و کار باشیم.
ایلنا